رئیس کنفدراسیون صادرات تشریح کرد

۱٫۵ میلیارد یورو ارز بدون مشتری در سامانه نیما/ پایان تقاضای کاذب ارز

آمارهای ارائه شده از عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما نشان می‌دهد که عرضه ارز در این سامانه بیشتر از تقاضاست و حدود یک و نیم میلیارد یورو بدون مشتری در این سامانه وجود دارد، البته این مساله را رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز پیش از این در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده بود.

کد خبر : 45040 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۱۰:۱۰

پایگاه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: دلیل بی‌مشتری ماندن ارزها در بازار دوم چیست؟ بررسی وضعیت معاملات ارزی در سامانه نیما از سبقت گرفتن عرضه ارز بر تقاضا حکایت دارد.

خبری که اولین بار از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد و بر اساس استدلال عبدالناصر همتی نقش مهمی در ثبات این روزهای بازار ارز دارد. حال برآوردهای جدید نشان می‌دهد مازاد عرضه در سامانه نیما، رقمی معادل یک و نیم میلیارد یورو بوده که بی‌مشتری مانده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات روز گذشته به معمای رسوب ارز در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی) پاسخ داد. ارزیابی‌های کنفدراسیون صادرات نشان می‌دهد که بیشتر واردکنندگان به منظور عبور از بوروکراسی‌های اداری تمایل دارند از روش واردات در مقابل صادرات استفاده کنند؛ چراکه نقل و انتقالات ارزی راحت‌تر، هزینه‌ها کمتر و نرخ به‌صورت توافقی بر اساس اختیاری که بانک مرکزی به دو طرف واردکننده و صادرکننده داده است، صورت می‌گیرد.

ارزیابی دیگر کنفدراسیون صادرات بیانگر این است که تقاضا کماکان برای واردات با دلار ۴۲۰۰تومانی بالا است و این نشان می‌دهد هرچه نرخ ارز واقعی‌تر شود، تقاضای کاذب در بازار کمتر می‌شود. گزارش این تشکل صادراتی نیز بازگشت ۷۱درصد ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را تایید می‌کند.

آخرین وضعیت ارزهای صادراتی در سامانه نیما اعلام شد. این سومین روایت از ارزهای صادراتی است که طی چند ماه اخیر از سوی متولیان و فعالان اقتصادی کشور عنوان شده است. نخستین روایت مربوط به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد بود که بازگشت ارز صادراتی را حدود ۴۵ درصد اعلام کرد.

اما دومین روایت از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی مطرح شد که آمار وزیر اقتصاد را تصحیح کرد و میزان بازگشت ارز صادراتی را ۷۱ درصد اعلام کرد. حال رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران از زاویه دیگری به موضوع ارز صادراتی پرداخته است. موضوعی که عملکرد صادرکنندگان را در سامانه نیما شفاف می‌کند.

به گفته محمد لاهوتی، از ابتدای فروردین ۹۸ تا ۸ آبان ۹۸ براساس گزارش سامانه نیما در مجموع ۱۰ میلیارد و ٣۴۴ میلیون یورو فروش ارز صادراتی بوده که در مجموع بالغ بر ٨ میلیارد و ٣٨١ میلیون یورو تامین ارزی واردات از این محل انجام شده است. همچنین او میانگین نرخ فروش یورو در این سامانه را ١١ هزار و ٨٣١ تومان و میانگین نرخ خرید یورو را هم ١١ هزار و ۸۸۹تومان اعلام کرد.

براساس آمار ارائه‌شده از سوی این فعال بخش‌خصوصی، میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه ١٠ هزار و ٧٠٢ تومان و میانگین نرخ فروش دلار نیز ١٠ هزار و ۵٩۴ تومان بوده است. آمارهای ارائه شده از عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما نشان می‌دهد که عرضه ارز در این سامانه بیشتر از تقاضاست و حدود یک و نیم میلیارد یورو بدون مشتری در این سامانه وجود دارد. البته این مساله را رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز پیش از این در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده بود.

استدلال لاهوتی درخصوص بدون مشتری ماندن یک و نیم میلیارد یورو در سامانه نیما، افزایش تقاضا برای واردات در مقابل صادرات و کاهش صف در سامانه نیما بود. او در نشست خبری روز گذشته عنوان کرد که با توجه به نزدیک شدن نرخ‌های سامانه نیما و بازار آزاد، تقاضاهای کاذب نیز از بین رفته است.

اگرچه همچنان برای ارز رسمی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی تقاضا وجود دارد، اما دایره کالاهای مشمول دریافت این نوع ارز، کوچک‌تر شده و حتی این پتانسیل وجود دارد که کالاهای بیشتری از این دایره خارج شوند. علاوه بر این، برای واردکنندگان استفاده از ارز صادراتی هم به‌دلیل نقل‌وانتقال راحت و هم به‌دلیل هزینه کمتر، مقرون به‌صرفه‌تر است. همچنین دلار صادرکننده به‌صورت توافقی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و به‌دلیل تفاوت اندک بازار آزاد با نیما، تقاضا در این سامانه کاهش پیدا کرده است. این امر نشان می‌دهد هرچه نرخ ارز واقعی‌تر شود، تقاضا هم واقعی‌تر می‌شود.

البته برخی از کارشناسان نیز دلیل دیگری را برای ماندگاری ۵/ ۱ میلیارد یورو در سامانه نیما عنوان می‌کنند. به گفته آنها ایران تنها کشور جهان است که دارای ارزهای مرغوب و نامرغوب است. به‌عنوان مثال یورو در چین نامرغوب و در آلمان مرغوب است. در نتیجه این امکان وجود دارد که آن میزان حواله یورو بدون مشتری در سامانه نیما مربوط به کشورهایی باشد که واردکنندگان به‌دلیل عدم مرغوبیت ارز، تمایلی به روابط تجاری با آنها ندارند.

اگرچه براساس اعلام رئیس‌کل بانک‌مرکزی، ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما لاهوتی درخصوص ۲۹ درصد ارز صادراتی که هنوز به چرخه اقتصادی وارد نشده، عنوان کرد: هنگامی که حجم صادرات اعلام می‌شود، صادرکننده ۴ ماه فرجه دارد تا ارز را برگرداند.

آمار ۷۱ درصدی به معنی بازنگشتن مابقی ارز صادراتی نیست، بلکه کماکان فرصت برای بازگشت ارز وجود دارد و هنوز سررسید بازگشت برخی از صادرکنندگان فرا نرسیده است.

لاهوتی تصریح کرد که امروز دیگر دغدغه‌ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و تعداد افرادی که ارز خود را بازنگردانده‌اند نیز بسیار کم است. این میزان بازگشت ارز ثابت می‌کند که صادرات مسیر خوبی برای خروج ارز نیست. البته بانک‌مرکزی تعامل خوبی با صادرکنندگان داشته و تا به حال کسی را بابت دیربازگرداندن ارز جریمه نکرده است.

رئیس‌کنفدراسیون صادرات به اظهارات رئیس‌کل بانک‌مرکزی مبنی بر تحقق تامین نیاز ارزی واردات از محل صادرات اشاره کرد و گفت: این موضوع تعارف نیست که صادرات غیرنفتی پاسخگوی نیاز ارزی کشور است. بالاخره یک مقام مسوول این اظهارات را بیان کرده است. از آن طرف آمار وارداتی نشان می‌دهد صادرات توانسته ارز واردات را تامین کند. هیچ سالی مثل سال ۹۸ نبوده که دولت به غیر از کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، یک دلار هم برای کالاهای غیراساسی ارز تزریق نکرده باشد.

البته او تخلفات کارت‌های بازرگانی را در امر صادرات، انکار نکرد و گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، سال گذشته ۷/ ۵ میلیارد دلار صادرات توسط کسانی انجام شد که برای اولین سال از کارت بازرگانی استفاده می‌کردند. اما این‌طور نیست که تمام این دلارها هرگز به کشور باز نخواهد گشت. ولی ما به‌عنوان تشکل صادراتی پیشنهاد داده‌ایم که کارت‌ها برای صادرات نیز اولویت‌بندی شوند و براساس سابقه کارت، سقف صادرات برای آنها در نظر گرفته شود.

به‌عنوان مثال کارت‌های سال اول، صادرات محدودتری داشته باشند. وی از معرفی متخلفانی که ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند به قوه قضائیه خبر داد و افزود: رویه بانک‌مرکزی در زمینه معرفی متخلفان به این‌گونه است که ابتدا با اتاق‌های بازرگانی مکاتبه می‌کند و بعد از ارائه مستندات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگر به این نتیجه رسیدند که هدف فرد بازنگرداندن ارز به کشور است، او به قوه قضائیه معرفی خواهد شد. تاکنون کمتر از ۱۵۰ کارت بازرگانی به این دلیل ابطال شده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد

نظر شما