وفور تناقضات در اقتصاد/ چرا ضد و نقیض می‌گوییم؟

عضو هیات‌مدیره مجمع واردات نوشته: اقتصاد دستوری یکی از عواملی است که سبب شده مدیران میانی و تابعینشان، تلاش کنند به گونه‌ای دستور دهند و به‌گونه‌ای عمل کنند که در نهایت به وفور تناقضات در اقتصاد منجر شود.

کد خبر : 56249 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۰۹:۰۴

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین علیرضا مناقبی عضو هیات‌مدیره مجمع واردات، در دنیای اقتصاد نوشته: در چند سال اخیر و به خصوص با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی و تراکنش‌های مالی بین‌المللی، کسی نمی‌تواند منکر وفور گفتار ضد و نقیض اقتصادی در میان مسوولان شود. این یک واقعیت دردناک و آزاردهنده است که هر روز شاهد آن هستیم. البته گاهی اوقات شدت آن به تناسب رویدادهای روزانه، کاهش و گاهی اوقات افزایش پیدا می‌کند ولی در اساس و کثرت آن هیچ شکی وجود ندارد.
چرا ضد و نقیض می‌گوییم؟
بی‌تردید، آثار و تبعات این حجم از تناقضات، بالاخره در جایی باید دیده شود و نمی‌توان تصور کرد که ناهماهنگی‌هایی که پیش یا پس از این گفتارهای متناقض اتفاق افتاده، زودگذر و کم تاثیر بوده باشند. فشاری که الان بر معیشت مردم است و چشم‌انداز منفی که نسبت به مولفه‌های اقتصادی وجود دارد، همه و همه ناشی از نبود یک استراتژی دوراندیشانه در مباحث اقتصادی کشور است. اما نکته‌ای که در اینجا قصد دارم به آن بپردازم، این است که واقعا این گفتار معارض یکدیگر، ریشه در کجا دارد؟ چگونه است که ما نمی‌توانیم اقتصاد کشور را در یک ریل درست پیش ببریم؟

شاید یکی از دلایل آن، اظهار نظر غیرکارشناسی از سوی افرادی است که هرچند در امور دیگر متخصص هستند، ولی در این حوزه، حتی از مردم عادی هم عامی‌تر هستند.

دلیل دیگر را باید در سیطره تفکر افراد و چهره‌هایی بر برخی نقاط کلیدی اقتصاد کشور دانست که تاریخ مصرفشان گذشته است. کسانی که پوست و استخوانشان با رویکردهای قدیمی و منقضی شده، رشد یافته و درک تحولات جدید و تغییر پارادایم‌های حاکم بر دنیای مدرن را ندارند. اینها هرگونه تغییری را مغایر با شناخت خود از جهان پیرامون می‌دانند و می‌خواهند از همان راه‌ها و شیوه‌های قدیمی به مقصد برسند.

نفوذ مباحث سیاسی به حیطه اقتصاد را باید سومین دلیل برای پدیده شوم تناقضات گفتاری و عملکردی در اقتصاد کشور دانست. متاسفانه وضعیت در کشور ما به گونه‌ای پیش رفته است که به جای اینکه در ساحت اقتصاد، افراد اقتصادی، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشند، افراد سیاسی و با رویکردهای سیاسی، مهار امور را به دست گرفته‌اند. طبیعی است که وقتی اقتصاد به دست سیاسیون بیفتد، چه بر سر مولفه‌های اقتصادی خواهد آمد.

اقتصاد دستوری، یکی دیگر از عواملی است که سبب شده مدیران میانی و تابعینشان، تلاش کنند به گونه‌ای دستور دهند و به گونه‌ای عمل کنند که در نهایت به وفور تناقضات در اقتصاد منجر شود. در واقع این افراد، نمی‌خواهند واقعیت‌های اقتصاد را باور کنند و نمی‌خواهند بر اساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنند. دلدادگان به اقتصاد دستوری تصور می‌کنند که می‌توانند با دستور و بخشنامه، قیمت‌ها را برای مدت ابدی ثابت نگه‌دارند یا اینکه عرضه کالاها را با تقاضا تطبیق دهند.

رانت‌خواهی و رانت‌جویی را هم باید به عوامل بالا در پدید آوردن فضای ناراست اقتصادی اضافه کرد. متاسفانه کسب و کار برخی فعالان اقتصادی و نیز برخی جریانات سیاسی به گونه‌ای شکل گرفته است که جز از طریق سهم‌گیری از رانتی که دولت‌ها تولید می‌کنند، برقرار نخواهد ماند. اگر آنها را از رانت‌ها دور کنید، قطعا در فاصله بسیار محدودی نابود خواهند شد. به‌همین دلیل این گروه‌ها سعی می‌کنند از یکسو موتور تولید رانت را زنده نگه دارند و از سوی دیگر سهم خود را از آن، هر روز افزایش دهند. به‌‌همین دلیل مجبور می‌شوند دائما آدرس‌هایی غلط و نادرست را میان فعالان اقتصادی منتشر کنند.

سخن پایانی آنکه با وجود همه تلاش‌هایی که در کشور برای رشد و توسعه تولید ملی و تجارت قانونی صورت می‌گیرد، باید اذعان کرد که تا زمانی که ریشه‌های تناقض‌های اقتصادی در میان مسوولان ازبین نرود، نمی‌توانیم شاهد شکوفایی و پویایی اقتصادی باشیم.

نظر شما