سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام تشکل دولتی نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادر‌کنندگان تسهیل‌گری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست.

کد خبر : 55334 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۰۷ - ۰۹:۰۰

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس درباره تشکیل سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام گفت: هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادر‌کنندگان تسهیل‌گری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام گفت: مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام به‌دنبال آن است که مسیر ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادر‌کنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای نبوده و ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست. در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز موضوع تسهیلات برای صادر‌کنندگان متعهد مطرح شد که پیرو آن، نشست‌هایی نیز در مجلس با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که ماحصل آن، تسهیل فرآیندهای پیش روی صادر‌کنندگان است.

وی با بیان اینکه هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، بلکه هدف نهایی، ایجاد کانالی برای شناسایی صادر‌کنندگان متعهدی است که در بازه زمانی فعالیت‌ خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و نیز ارزی نداشته و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جا گذاشته‌اند، گفت: به هیچ عنوان تشکیل یک تشکل جدید موردنظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار است و اتاق نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به‌دنبال چنین موضوعی بر خلاف قانون نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این مساله برخی تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که منظور از سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام، تشکیل یک انجمن یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار اجرایی در این خصوص را ندارد. وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس داده‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند به راحتی عملکرد صادر‌کنندگان را مورد بررسی قرار دهد، همان‌طور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت کارت‌های بازرگانی رصد می‌شود؛ به‌طوری که کارت‌های بازرگانی که سابقه کار منفی یا عدم‌بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی شده و بر این اساس در زمان واردات از دارندگان این کارت‌های بازرگانی مالیات علی‌الحساب اخذ نمی‌شود.

لاهوتی معتقد است که با توجه به تسهیل‌گری که مجلس به‌دنبال آن بوده و توافقاتی که بین وزارت صمت و مجلس اتفاق خواهد افتاد، اکثر صادر‌کنندگان می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند. وی با تا‌کید بر اینکه تعداد افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای صادرات سوءاستفاده کرده یا کارت‌های خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد قرار داده‌اند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیل‌گری مبنای کار قرار گیرد بالغ بر ۹۰ درصد کارت‌های بازرگانی فعلی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

نظر شما