بانک‌ها بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی را چگونه وصول می‌کنند؟

در تسهیلات تولیدی، نوع و میزان وثایق، بخشی از اعتبارسنجی مشتری است. اما آیا گرفتن وثیقه در طرح‎های تولیدی از نظر قانونی الزامی است؟

کد خبر : 51259 تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۱۳:۵۱
پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین بانک‎ها را چه وکیل سپرده‎گذاران بدانیم یا شریک آنان، در هر صورت وظیفه دارند که منابع خود و سپرده‎های مردم را در عملیات مشروع بانکی از جمله پرداخت تسهیلات به کار برند. در این رهگذر، پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش‎های تولیدی مستلزم بررسی علمی طرح، سنجش اعتبار فنی و اجتماعی دست‎ اندرکاران، نظارت بر اجرای طرح و پرداخت تسهیلات به صورت مرحله‎ای و نظارت شده است. نوع و میزان تسهیلات تولیدی و همچنین تضمین‎ها و وثایق آن در واقع، برآیند و نتیجه بررسی طرح و اعتبارسنجی مشتری است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا گرفتن وثیقه در پرداخت تسهیلات از نظر موازین بانکی، ضروری است؟ آیا قانونگذار در پرداخت انواع تسهیلات بانکی، گرفتن وثیقه را الزامی می‎داند؟ آیا قانونگذار در تعیین نوع و میزان وثایق تسهیلات تولیدی، الزامات خاصی را تعیین کرده است؟
از نظر موازین و فرآیندهای بانکی، پرداخت تسهیلات بایستی متکی به اخذ تضمین‏ها و وثایق کافی و معتبر و دارای درجه نقدشوندگی بالا باشد، زیرا استمرار قدرت تسهیلات‎دهی بانک‏ها منوط به استمرار پرداخت به موقع اقساط تسهیلاتی است که بانک‏ها پرداخت کرده‌‏اند و نبودن تضمین کافی به طور طبیعی زمینه یا انگیزه خودداری از پرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده را در تسهیلات‏ گیرندگان ایجاد می ‏کند، اما موضوع مهم در مورد وثیقه تسهیلات، نوع و میزان وثیقه تسهیلات است که در تسهیلات تولیدی، نوع و میزان وثایق، بخشی از نتایج بررسی طرح و نیز اعتبارسنجی مشتری است. اما آیا گرفتن وثیقه در طرح‎های تولیدی از نظر قانونی الزامی است و آیا قانونگذار در تسهیلات تولیدی، نوع خاصی از وثیقه را مدنظر دارد؟ اندکی مراجعه به سوابق قانونی این موضوع، خالی از لطف نخواهد بود:
* قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در مورد خدمات و تعهدات بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، تعیین نوع وثیقه را برعهده بانک مرکزی قرار داده و در بند ۶ ماده ۱۴ در تشریح اختیارات قانونی بانک مرکزی «تعیین حداکثر نسبت تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت‎نامه‎های صادره از طرف بانک‎ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات» را از جمله اختیارات قانونی بانک مرکزی برشمرده است. بنابراین از نظر قانون پولی و بانکی، تعیین نوع و میزان وثایق تعهدات بانکی نظیر اعتبار اسنادی از جمله اختیارات بانک مرکزی است. اعتبارات اسنادی و ضمانت‎نامه‎های بانکی از جمله خدمات پرمصرف بانک‎ها به بخش تولید است.
* قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ فاقد مقررات مشخصی در زمینه وثایق تسهیلات است، اما در ماده ۱۵ آن تصریح شده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد این قانون مبادله می‎گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‎شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد.» بدین ترتیب، قراردادهای عادی پرداخت تسهیلات بانکی، یکی از اسنادی است که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، قابلیت صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از طریق ادارات ثبت را دارد.
* با وجود این موضوع، اما آیین‎نامه اجرایی قانون یادشده مصوب هیات دولت در مورد اعطای تسهیلات بانکی، تشخیص موضوع را برعهده بانک‎های تسهیلات‎دهنده گذاشته و در ماده ۶ آن تصریح کرده: «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.» بدین ترتیب، از نظر آیین‎نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرفتن تامین و وثیقه انواع تسهیلات (اعم از تسهیلات تولیدی یا غیرتولیدی) و تعیین نوع و میزان آن در اختیار بانک‎هاست.
* در تیرماه سال ۱۳۸۰ در مجلس، قانونی با نامی بسیار مطول با عنوان « قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‎ها و دستگاه‎ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‎های تولیدی و صادراتی» به تصویب رسید که براساس آن، اخذ وثیقه در تسهیلات تولیدی الزامی شد. در ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده است: «بانک‎ها و دستگاه‎ها و سایر مؤسسات و شرکت‎های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام نمایند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.» بدین ترتیب، براساس قانون مورداشاره در تسهیلات تولیدی و نیز تسهیلات صادراتی، بانک ها بایستی وثایق معرفی شده توسط قانونگذار را بگیرند که مهمترین آنها به وثیقه گرفتن خود طرح تولیدی است، اما در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که در این قانون، اخذ وثایق خارج از طرح در طرح‎های تولیدی به طور کلی ممنوع نشده و بلکه در صورت درخواست تسهیلات‎گیرنده می‎توان وثایق خارج طرح نیز گرفت. به هر حال، در قانون مورد اشاره انواع وثایق قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی چنین معرفی شده است:
«در طرح‎های تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی – ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح‎های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی – چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر – ذی نفع شدن در قراردادهای لازم الاجراء – اسناد اوراق بهادار و مشارکت – تضمین مؤسسات و شرکت‎های معتبر و یا پذیرفته شده در بورس – کالای ارزش‎دار – رهن مشترک – ضمانت نامه های بانکی- ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر ( حداکثر تا ۲۰ برابر حقوق و مزایای ماهیانه) – ماشین آلات سنگین و سبک – اموال منقول – حساب های بانکی و گواهی سپرده ثابت – تعهد شرکت های بیمه – طلا و یا ارز خارجی – ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.» گرچه بر این قانون، نقدهای جدی وجود دارد، اما فراموش نشود که هر یک از این وثایق می‎بایستی به نحوی باشد که برگشت تسهیلات پرداخت شده و سود آن تضمین‎شده باشد. طبیعی است در صورتی که به تشخیص بانک این وثایق از نظر قابلیت نقدشوندگی قابل اتکا نباشد، پرداخت تسهیلات به اتکای چنین تسهیلاتی توجیه قانونی و بانکی نخواهد داشت.
* مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ قانون «ماده واحده منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی و…» را تصویب و در تبصره ۱ آن چنین مقرر کرد: درباره عقـود با بازدهـي متغير، بانك ها مكلفنـد بـدون تعيين نرخ سـود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، در عقود مورد مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده ۳ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ١٣٦٢، بانك نمي‎تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.» بدین ترتیب، صرفا در تسهیلات مشارکتی (ونه تسهیلات مبادله‎ای) بانک نمی‎تواند وثایق خارج از طرح از متقاضی تسهیلات مطالبه نماید؛ آن هم مشروط بر آنکه ارزش فعلی یا در برخی موارد ارزش آتی طرح تکافوی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موردنظر را بنماید، وگرنه حسب فرآیندهای بانکی پرداخت تسهیلات حداکثر تا میزان ارزش وثایق قابل توجیه خواهد بود و در صورت درخواست مشتری به دریافت تسهیلات مازاد بر ارزش وثایق طرح، پرداخت تسهیلات بیشتر مستلزم تکمیل وثایق می باشد.
* تقریبا یک سال بعد، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۸۶ طرحی دو فوریتی به نام «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‎های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‎ها» را به تصویب رساند و براساس آن، مقررات جدیدی در مورد وثایق تسهیلات مشارکتی در طرح‎های تولیدی تعیین نمود. در ماده ۱ قانون مورد اشاره مقرر شده است: «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‎گذاري در طرح‎هاي تولیدي (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجري و توجیه اقتصادي، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‎رسد، توسط بانک‎هاي عامل ممنوع است. بانک‎ها موظفند صورت مدارك موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانک‎ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‎برداري طرح تا تسویه حساب کامل با مشتري اقدام نمایند.» گفتنی است که قانون مورد اشاره بعد از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‎ها و… و همچنین قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و… تصویب شده است بنابراین از نظر موازین حقوقی، مقررات قانون تسهیل بر مقررات دو قانون مورد اشاره حاکمیت دارد. همچنین توجه شود که مجلس شورا در این قانون، تشخیص و تایید «توان مجري و توجیه اقتصادي، فنی و مالی و قابلیت ترهین طرح آنها» را برعهده بانک تسهیلات‎دهنده گذاشته است بنابراین الزام بانک‎ها به پرداخت تسهیلاتی که واجد این مشخصات نیستند، قانونی نیست. به هر حال، برآیند حاصل از مباحث وثایق تسهیلات تولیدی را می‎توان در موارد زیر خلاصه کرد:
اول؛ فعالیت اصلی و عمده بانک‎ها، پرداخت مستمر تسهیلات به بخش‎های مختلف تولیدی و غیرتولیدی است. طبیعی است که اگر تسهیلات پرداخت شد ولی اقساط آن وصول نشود، قدرت تسهیلات‎دهی بانک‎ها به شدت کاهش خواهد یافت و در این وضعیت به طور طبیعی اشخاص کمتری از تسهیلات بانکی برخوردار خواهند شد. پس منطق حکم می‎کند که پرداخت تسهیلات بانکی بایستی منوط به ارائه وثیقه و تضمین کافی و معتبر باشد تا مشکلات ناشی از مطالبات معوق، شبکه بانکی کشور را با چالش اساسی مواجه نسازد و مسئولیت بانک در مقابل سپرده‎گذاران نفی نشود.
دوم؛ تعیین نوع و میزان وثایق معتبر برای دریافت انواع تسهیلات به ویژه تسهیلات تولیدی نبایستی لجام گسیخته و سلیقه‎ای و غیرضابطه‎مند باشد. در این زمینه، مراجع سیاست‎گذار بانکی کشور نظیر مجلس شورای اسلامی یا شورای پول و اعتبار بایستی ضوابط و ملاک‎های انواع وثایق و تضمین‎های معتبر تسهیلات را تعیین کرده و بانک مرکزی بر رعایت دقیق این ضوابط نظارت لازم را اعمال نمایند و «کانون بانک‎ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‎های دولتی»، هماهنگی و وحدت رویه لازم را در این مورد بین شبکه بانکی کشور به وجود آورند. اما در هر صورت نباید فراموش کرد که مسئولیت احراز کافی بودن وثایق، ارزیابی و احراز قابلیت نقدشوندگی آن برعهده بانک‎های تسهیلات‎دهنده است.
سوم؛ در یک دسته‎بندی کلی، وثایق تسهیلات تولیدی را می‎توان در دو طبقه وثایق ترهینی و وثایق غیرترهینی و اسناد تجاری جای داد. ترهین محل اجرای طرح مستلزم رعایت دقیق مقررات ثبتی و ثبت سند و ترهین در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه‎ای ثبتی است. قانون به اسناد رهنی تنظیم شده در دفاتر استاد رسمی، ویژگی‎های منحصر به فردی داده است. بانک‎ها به عنوان مرتهن قانونا اختیار دارند از طریق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی توسط ادارات ثبت، برای وصول مطالبات معوق خود اقدام نموده و از طریق مزایده رسمی وثایق رهنی طلب خود را از محل فروش وثایق در رهن گرفته شده وصول نمایند. ضمنا بانک‎ها در برخی موارد نیز ناچار خواهند بود به جای دریافت وجه نقد، محل اجرای طرح را در چارچوب مقررات ثبتی از طریق اجرای ادارات ثبت تملک نمایند. این ویژگی‎ها، ارزشی است که قانونگذار به اسناد رهنی لازم‎الاجرا داده است بنابراین جلوگیری از پیگیری یا توقف عملیات اجرایی بانک‎ها نیازمند صدور دستور یا قرار تامین مراجع قضایی است و نمی‎توان مرتهن اسناد رسمی لازم‎الاجرا را از حقوق قانونی خود محروم نمود.
چهارم؛ در صورتی که در یک تسهیلات وثایق ترکیبی یعنی هم وثایق رهنی و هم وثایق غیررهنی گرفته شده باشد، قانون به بانک‎ها اختیار داده است بنا به تشخیص خود و در چارچوب موازین قانونی از هر یک از این وثایق استفاده نمایند تا مطالبات معوق خود را وصول نمایند، اما استفاده از این وثایق موکول به وصول تا حد مطالبات بانک است. به بیان دیگر، استفاده از وثایق متعدد به هیچ وجه به معنای تجویز وصول مبالغ مازاد بر میزان مطالبات بانک‎ها نیست.
پنجم؛ موضوع اصلی در وثایق تسهیلات تولیدی، چگونگی مواجهه بانک‎ها با مسئله بدهی‎های معوق واحدهای تولیدی و استفاده از وثایق تسهیلات، اعم از وثایق داخل یا وثایق خارج از طرح است. منتقدان به عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه وصول مطالبات، تاکنون پیشنهاد مشخصی در مورد آنکه بانک‎ها در صورت مواجهه شدن با تاخیر پرداخت اقساط تسهیلات تولیدی بایستی چه راهکاری در پیش بگیرند، ارائه نکرده‎اند و صرفا مخالف صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی توسط بانک‎ها هستند. اقداماتی که قانونا ممکن است منتهی به مزایده واحد تولیدی بدهکار یا تملک قانونی آن واحدها توسط بانک‏ها شود. اما بنا به تجارب شغلی نگارنده، بدترین وضعیت وصول مطالبات برای بانک‎ها در مواردی است که بانک ناچار به تملک واحد تولیدی بدهکار شوند، زیرا تملک واحد تولیدی بدهکار نه‎تنها منجر به وصول نقدی مطالبات معوق بانک‎ها نخواهد شد بلکه بالعکس مشکلات اساسی بانک‎ها پس از تملک واحدهای تولیدی شروع می‎شود. اداره واحد تولیدی، اصلاح ساختار مالی و اداری واحد و آماده‎سازی آن برای فروش از طریق مزایده و در کنار آن مواجه شدن با مشکلات متعدد مالی و پرسنلی واحدهای تولیدی از جمله مشکلاتی است که بانک‎ها در صورت تملک قانونی واحدهای بدهکار تولیدی با آن مواجه خواهند شد. در حالی که ممکن است در جامعه این ذهنیت ایجاد شود که هدف بانک‎ها از تملک قانونی واحدهای تولیدی، تعطیل کردن آنها یا شرکت‎داری باشد. پس برای حل این مشکلات یا باید به وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی را به طور کلی منع کرد و سراغ وثایق و تضمین‎های مناسب دیگر رفت، یا آنکه به دنبال راه حلی بود که هم بانک تسهیلات د‎هنده به مطالبات معوقش برسد و هم واحد تولیدی صرفا به دلیل بدهی به بانک‎ها ونه به دلایل دیگر، تعطیل نشود. به نظر می‎رسد تا آن زمان در حال حاضر منطقی‎ترین راه حل، مدارای بیشتر با واحد تولیدی فعال بدهکار و استفاده از ظرفیت‎های قانونی دستورالعمل امهال ابلاغ شده توسط بانک مرکزی است که تایید شرعی کمیته فقهی بانک مرکزی را نیز به همراه دارد.
در هر حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: به نظر منتقدان نظام بانکی کشور، بانک‎های تسهیلات‎دهنده در صورت مواجه شدن با تاخیر در پرداخت تسهیلات بایستی برای وصول مطالبات‎شان چه راهکاری را در پیش گیرند تا مطالبات معوق خود را وصول کنند و متهم به تعلل و قصور در وصول مطالبات معوق بانک‎ها نشوند؟
منبع: فرصت امروز

نظر شما