رییس اتاق تهران:

با روند فعلی ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرد: پارسال رشد اقتصادی کشور منفی ۴.۸ درصد منفی بود و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۹ بین منفی ۸.۵ تا منفی ۹.۵ درصد خواهد بود.

کد خبر : 45643 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۰۹:۱۵

پایگاه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: «مسعود خوانساری» روز سه‌شنبه در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست و همه تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشتیم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران ثمره ای نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: چنانچه قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید به آنان یارانه نقدی بدهیم، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

به گفته وی، اجرایی شدن بودجه فعلی به‌طور قطع در سال ۹۹  موجب یک جهش ناگهانی درباره نرخ ارز رخ می‌دهد و همان اتفاقی که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، تکرار خواهد شد.

انتقاد از رشد بودجه دولتی‌ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سخنان رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهوری درباره خروج دولت از تصدی‌گری اشاره کرد و گفت: این سخنان در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۹ کشور، بودجه دولتی‌ها ۱۶ درصد رشد داشته، اما مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

خوانساری اظهار داشت: پارسال رشد اقتصادی کشور منفی ۴.۸ درصد منفی بود و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۹ بین منفی ۸.۵ تا منفی ۹.۵ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران با رکود مواجه است، ادامه دادکه اگر به همین روال پیش برویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ جبران خواهد شد.

خوانساری معتقد است که اگر این روند ادامه یابد ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، این شاخص‌ها را هشداری برای مسوولان دانست و خاطرنشان کرد: رقم نقدینگی در پایان شهریورماه ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به‌طور عمده به دلیل انتقال بخشی از بدهی های موسسه های مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

خوانساری توضیح داد: با توجه به این چهار شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

وی بیان داشت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که خریدار عمده این اوراق بانک‌ها هستند؛ بنابراین این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا بانک‌ها آنها را خریداری می‌کنند.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند تسهیلات کمتری به مردم و بنگاهها خواهند داد، افزود: در حالی‌که بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند، اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک‌ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود، افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت.

خوانساری بیان کرد: پیش بینی شده ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد، همچنین رشد بزرگی برای مالیات پیش بینی شده که افزون بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران دو سال با رکود همراه بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

 

 

 

نظر شما