چرا تشکیل وزارت بازرگانی همه ساختار دولت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟

کارشناس اقتصادی معتقد است: «در ایجاد وزارتخانه جدید باید به تجربه‌های قبل توجه کنیم و وزارتخانه‌ای ایجاد کنیم که منافع آن برای کشور، صادرات و رونق تولید ایجاد شود؛ واقعا نیازمند بازنگری، بازمهندسی و بازساختاری در این بخش هستیم.»

کد خبر : 44493 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۱۲:۲۲

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: در حالی کلیات تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سوم مهرماه امسال در مجلس تصویب شد که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تشکیل این وزارتخانه می‌تواند یک فرصت بازمهندسی برای بخش بازرگانی کشور باشد. محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی و رییس سابق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹، معتقد است «ما نیاز به بازمهندسی برای بخش بازرگانی کشور داریم. بنابراین رویکرد ما در مجلس و دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید این باشد که به ساختار قبلی بازگردیم. » به باور وی، «در کنار مشکلات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌توانیم وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را به‌گونه‌ای احیا کنیم که بعد از یک‌سال خیالمان راحت باشد که تصمیم درستی گرفته‌ایم و نحوه اجرای آن را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که منافغ زیادی به دنبال داشته باشد. » وی تا پیش از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، قائم‌مقام وزیر و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی بود، تاکید کرد: «در ایجاد وزارتخانه جدید باید به تجربه‌های قبل توجه کنیم و وزارتخانه‌ای ایجاد کنیم که منافع آن برای کشور، صادرات و رونق تولید ایجاد شود؛ واقعا نیازمند بازنگری، بازمهندسی و بازساختاری در این بخش هستیم. »

* مجلس چندی پیش با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. به نظر شما در شرایط کنونی زمان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟

شما اگر دقت کنید، می‌بینید برخی از تصمیماتی که در دولت قبل گرفته شد، در دولت جدید به صورت جدی به چالش کشیده شد؛ مثل سهمیه‌بندی بنزین، یارانه‌ها، مسکن‌مهر و … یکی از تصمیماتی که از ابتدای دولت مورد توجه بود و به آن ایراد وارد می‌شد، ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بود. در واقع از ابتدا، گروهی در کنار دولت بودند که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دنبال می‌کردند و به این ترتیب، لابی‌های مختلفی شکل می‌گرفت. بعضا عده‌ای دنبال این بودند که رویکردهای خود را در وزارت بازرگانی دنبال کنند و یا بعضا تحلیل یا اطلاعات اشتباه داشتند.

من از ابتدا در جریان ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم و می‌دانم پایه کارشناسی داشت. البته ممکن است که در اجرا نتوانسته باشیم همه منافعی که از محل ادغام دو وزارتخانه ایجاد می‌شود، فراهم کنیم، ولی این به فلسفه و ریشه ادغام برنمی‌گردد؛ به فرآیند بعد از ادغام ارتباط دارد که نتوانستیم مفروضاتی را که وجود داشت، به‌طور درست و اصولی جلو ببریم و مدیریت کنیم.

ما زمانی در یک تصمیم تجدیدنظر می‌کنیم که تصمیم قبلی به‌درستی اجرا شده باشد؛ چراکه باید بررسی کارشناسی داشته باشیم و ابعاد مختلف را بررسی کنیم و آن زمان بگوییم به چه دلایلی آن تصمیم اشتباه بوده است و باید تغییر کند. ما باید ببینیم مشکلاتی که امروز وجود دارد، به‌خاطر ادغام است یا به‌دلیل رویکردهای مدیریتی و ساختاری. فقط نباید به‌دلیل آشفتگی بازار، به ادغام ایراد وارد کنیم.

* به نظر شما چه اشتباه‌هایی در ادغام دو وزارتخانه وجود داشت که در نهایت نتیجه مثبتی نگرفت؟

من اگر به سال‌هایی برگردم که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی دنبال می‌شد، باید بگویم که مفروضاتی برای ادغام پیگیری می‌شد. یکی از مفروضات این بود که ساختار و بدنه دولت را با توجه به قانون برنامه پنجم، چابک و کوچک کنیم. در همین چارچوب، نمی‌توانستیم بگوییم وزارت بازرگانی را با همه اختیارات، مسوولیت‌ها و سازمان‌ها می‌خواهیم حفظ کنیم و از طرف دیگر نیز وزارت صنایع و معادن با ساختارها، تشکیلات و شرکت‌های زیرمجموعه قبلی داشته باشیم. به عبارتی، دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در کنار یکدیگر قرار گیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شوند. فرض اول این بود که واقعا وظایف و تکالیفی که حاکمیتی است، بماند و وظایفی که تصدی‌گرایانه است، واگذار شود. این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد.

* در واقع فقط دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند.

دو وزارتخانه ادغام نشدند، کنار هم قرار گرفتند؛ آن هم با همه وظایف، شرکت‌ها، ساختارها و … یعنی ادغام هیچ‌گاه به سرانجام نرسید.

* فقط یک وزیر کم شد.

بله، فقط یک وزیر از دولت کم شد. حتی در درون وزارتخانه، ادغام ساختاری نیز صورت نگرفت. من سطوح مختلف را برای ادغام قایل هستم؛ ادغام در اهداف، استراتژی‌ها و رویکردها. ما ادغام می‌کنیم که به یک هدف بزرگ‌تر برسیم؛ این‌که صادرات غیرنفتی رشد کند، رقابت‌پذیری در تولید افزایش یابد، بازرگانی در خدمت تولید قرار گیرد و مزیت رقابتی داشته باشیم. این‌ها چارچوب‌های کلانی است که باید در ادغام رعایت شود. این در حالی است که الگوی خیلی شفاف و روشنی در ادغام نداشیم. الگویی که ما پیش‌بینی کرده بودیم، الگوی فرآیندی بود. یعنی کسی که مسوول تولید است، خودش هم مسوول صادرات و تنظیم بازار باشد. ما دنبال این بودیم که زنجیره‌های کامل ارزش افزوده را ایجاد کنیم و فرآیندها یکپارچه شود. ما در چارچوب، یک نظر مشخص داشتیم، ولی در نهادها نظرات یکپارچه نشد و در فرآیندها نتوانستیم یکپارچگی ایجاد کنیم.

نکته مهم‌تر این بود که وقتی ادغام انجام شد، یک برنامه مشخص نیز تعریف شد؛ هم در ستاد و هم در صف، یعنی هم در استان‌ها و هم در سطح وزارتخانه و سیاست‌گذاری. برای مثال، قرار بود واگذاری‌ها دنبال شود. همه برنامه‌ها با زمان‌بندی و چارچوب مشخص قرار بود پیگیری شود، اما در عمل درگیر مسایلی شدیم که حداقل تا زمان ادغام برای ما مساله نبودند.

وقتی که تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تشدید شد، عملا تمام دغدغه، توان و انرژی وزیر صنعت، معدن و تجارت که باید صرف این می‌شد وزارتخانه‌ای چابک و کارآمد ایجاد کند، این بود که چگونه ارز مورد نیاز تولید و نیازمندی‌های بازار تامین شود و یا چگونه گندم و شکر ذخیره شود. اصلا دغدغه، یک مساله دیگر شد. ما اصلا تا سال ۹۰ دغدغه تامین ارز نداشتیم و هر کسی می‌خواست واردات انجام دهد، ثبت‌سفارش می‌کرد و نیز وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن هیچ درگیری‌ای نداشت. اما وقتی تحریم اتفاق افتاد، بخشی از صنایع تحریم شدند و واردات و تامین ارز دچار چالش شد. یعنی داستان کاملا عوض شد و برنامه ادغام به طور طبیعی به حاشیه رفت و به جای این‌که ادغام اولویت اول باشد، در اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفت.

در این میان، بعضا تصمیمات غیرکارشناسی در جاهایی گرفته شد که ادغام را ناکارآمد کرد. برای نمونه، قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی عملا به ادغام ضربه زد. یکی از اهداف ادغام، یکپارچگی سیاست‌های بازرگانی و صنعتی بود، اما با این قانون بخشی از سیاست‌های بازرگانی باید جدا می‌شد و در وزارتخانه‌ای دیگر قرار می‌گرفت. من فکر می‌کنم یکی از بدترین تصمیمات، همین تصمیم بود. قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی لازم بود، اما بهره‌وری بخش کشاورزی را به جای این‌که در کاشت، داشت و برداشت توسعه دهیم، به آخر زنجیره یعنی بازرگانی توجه کردیم. وظایف بخش کشاورزی روشن است. ما کل قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی را در بازرگانی خلاصه کردیم و این‌که تشکیلاتی از وزارت بازرگانی منتزع شود.

* می‌توانیم بگوییم از سال ۹۰ تا امروز که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی صورت گرفته، کشور از این شکل ادغام چه هزینه‌هایی داده است؟

من نمی‌توانم بگویم ادغام هزینه نداشته، حتما هزینه‌هایی داشته، اما منافع ادغام هم کم نبوده است. این‌که بتوانیم با چابکی و سرعت بالا، تصمیمات استراتژیک و مهم در شرایط تحریم بگیریم، مزیت است. برآورد دقیقی ندارم، اما براساس تجربیات و تحلیل‌هایی که دارم، فکر می‌کنم منافع ادغام به طور قطع بیشتر بوده است.

* برخی معتقدند که جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به دنبال خواهد داشت.

من محاسبات و مبانی این عدد را نمی‌دانم، در این باره قضاوت نمی‌کنم. ما ظاهر این تصمیم را می‌بینیم؛ در بدنه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن باید تغییرات زیادی اتفاق بیفتد.

* شما عنوان کردید ادغام که اتفاق افتاد، بلافاصله کشور مورد تحریم قرار گرفت و این مساله باعث شد ادغام وزارتخانه‌ها در اولویت پایین‌تر قرار گیرد. با توجه به این‌که تحریم‌ها شدیدتر شده و فشار روی اقتصاد کشور بیشتر، بهتر نیست تفکیک وزارتخانه‌ها صورت گیرد که هر بخش با تمرکز بیشتر کار کند؟

به طور معمول وقتی تحریم اتفاق می‌افتد، باید سازمان‌ها و سیستم‌ها تمرکز تصمیم‌گیری را بالا ببرند. در شرایط جنگی، یک قرارگاه ایجاد می‌شود که تصمیمات با سرعت بالا اتفاق بیفتد. الان هم با جنگ اقتصادی و تحریم مواجه هستیم. در این شرایط باید تمرکز تصمیم‌گیری را بالا ببریم و سیاست‌گذاری‌ها یکپارچه شود. جدا کردن وزارتخانه در شرایط ویژه، تصمیم کارشناسی نیست.

* این صحبت شما در شرایطی مصداق پیدا می‌کند که وزارتخانه‌ها بتوانند تصمیم‌گیری کنند، اما هم‌اکنون در جلسات سران سه‌قوه تصمیمات گرفته می‌شود.

سطوح تصمیم‌گیری متعدد است. برخی از تصمیمات در سطوح کلان کشور صورت می‌گیرد که نیازمند ایجاد قرارگاه است. تصمیماتی که در سطوح پایین گرفته می‌شود، به طور طبیعی باید با هماهنگی کامل باشد. تمام بحث من این است که در شرایط سخت به طور معمول سیستم‌ها به تمرکز بیشتر رو می‌آورند.

* با توجه به این‌که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مصوبه مجلس شده، مهم‌ترین نکته‌ای که مطرح است، این‌که ساختار وزارتخانه‌ای که باید تشکیل شود، چگونه باید باشد؟ به‌طور قطع وزارت بازرگانی‌ای که قرار است تشکیل شود، نباید شبیه وزارتخانه‌ای باشد که سال ۸۹ نباشد؛ وگرنه تنها عقبگرد ۱۰ ساله خواهد بود؟

این سوال کاملا درست است. موضوع این است که شاید تا دیروز به‌عنوان کارشناس با موضوع تفکیک مخالفت می‌کردم، اما الان که این تصمیم گرفته شده، زمان مخالفت نیست. ما در حال حاضر باید به آینده نگاه کنیم و بگوییم حالا که قرار است وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل شود، ساختار و فرآیندهای این وزارتخانه چگونه باید باشد که بیشترین بهره‌وری، اثربخشی و کارآمدی را برای اقتصاد و کشور داشته باشد.

اگر بخواهیم با این رویکرد وارد موضوع شویم، باید روی یکپارچه کردن سیاست‌های بازرگانی و نهادهای بازرگانی کار کنیم. ما اگر می‌خواهیم صادرات را رونق دهیم، واقعا باید یک نهاد متشکل قوی صادراتی داشته باشیم. یعنی اگر صادرات، تامین مالی و تضمین صادراتی نیاز دارد و سازمان سرمایه‌گذاری و گمرک باید در این چارچوب قرار گیرد، همه باید یکپارچه شود. متولی صادرات واقعا باید متولی صادرات باشد و وقتی تصمیم گرفت، آن تصمیم اجرا شود؛ نه این‌که نهادی مثل سازمان توسعه تجارت داشته باشیم که تصمیم می‌گیرد، اما ابزار اجرایی ندارد. نام سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه تجارت است، ولی هم‌اکنون کدام کارشناس و سیاست‌گذاری می‌تواند بگوید این سازمان توسعه‌ای است و ویژگی یک سازمان توسعه‌ای را دارد. سازمانی که درگیر مسایل و مشکلات ساختاری و درونی است و نمی‌تواند مشکلات صادرکننده را رفع کند، نمی‌تواند یک سازمان توسعه‌ای باشد.

واقعا اگر ما می‌خواهیم وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ایجاد کنیم، رویکردمان باید برگرفته از سیاست‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی باشد و نگاه برون‌نگر داشته باشیم. ما نباید برگردیم به این موضوع که منابعی از دولت بگیریم و به سراغ تنظیم بازار و واردات برویم. این نگاه، کشور را به دهه ۶۰ و ۷۰ برمی‌گرداند. ما حداقل در ۷، ۸ سال گذشته تجربه‌ای از ادغام داشتیم و قبل از آن هم تجربه‌ای از جدا بودن این دو وزارتخانه داشته‌ایم. بنابراین در ایجاد وزارتخانه جدید باید به تجربه‌های قبل توجه کنیم و وزارتخانه‌ای ایجاد کنیم که منافع آن برای کشور و صادرات و رونق تولید ایجاد شود. ما نباید نگاه صرف داشته باشیم که وزارتخانه قبلی ایجاد شود؛ واقعا نیازمند بازنگری، بازمهندسی و بازساختاری در این بخش هستیم.

اگر لازم است گمرک در دل این وزارتخانه قرار گیرد، باید این کار را انجام دهیم. گمرک ابزار تجاری است. این در حالی است که هم‌اکنون گمرک تنها ابزار درآمدی برای کشور شده است. یا اگر بانک توسعه صادرات باید به وزارت بازرگانی کمک کند و نیز نهادهای بیمه‌ای، خدمات بیمه‌ای دهند، باید در دل وزارت بازرگانی قرار گیرند. در حال حاضر سازمان سرمایه‌گذاری و گمرک در وزارتخانه‌ای دیگر هستند و سازمان توسعه تجارت به‌گونه دیگری اداره می‌شود. این‌ها چندپارچگی را نشان می‌دهد.

* در طرح اولیه‌ای که در سال ۹۶ برای تفکیک تهیه شده بود، غیر از گمرک اشاره داشت که بانک‌های تجاری هم کنار بانک توسعه صادرات باید به وزارت بازرگانی ملحق شود و از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شوند.

در سال ۸۴ و ۸۵ این‌گونه بود، اما براساس لابی‌هایی در مجلس و دولت تصمیم گرفته شد که مسوولیت بانک‌های تجاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود که باز هم یک تصمیم غیرکارشناسی بود. به هر صورت وزارت اقتصاد، سیاست‌گذار اقتصادی کشور است. بانک مرکزی نیز متولی رگولاتوری بانک‌ها است. بانک‌ها باید اصولی را رعایت کنند؛ حالا رییس مجمع آنها هر کسی می‌خواهد باشد. این‌که همه این بانک‌ها را زیرمجموعه وزارت اقتصاد ببریم، عملا بخشی از اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.

* این طرحی که در مجلس تصویب شده، همان طرح است یا طرح جدیدی؟

من نمی‌دانم عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را در مجلس با کارکارشناسی انتخاب کردند یا خیر. این عنوان می‌تواند یک عنوان خیلی خوب باشد، چون خدمات بازرگانی شامل حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… می‌شود. زمانی که می‌خواهیم خدمات بازرگانی ایجاد کنیم، اتفاقا تمرکز دولت باید این باشد که خدمات را فراهم کنند؛ نه این‌که واردات انجام دهند. خیلی خوب است که این رویکرد وجود داشته باشد و دوباره به این برنگردیم که مجوز برای گوشت و مرغ صادر شود.

ما در کنار مشکلات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌توانیم وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را به‌گونه‌ای احیا کنیم که بعد از یک‌سال خیالمان راحت باشد که تصمیم درستی گرفته‌ایم و نحوه اجرای آن را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که منافغ زیادی به دنبال داشته باشد.

* غیر از گمرک، بانک‌ها و بیمه‌های تجاری، نهاد دیگری وجود دارد که ضرورت داشته باشد در این فرآیند قرار گیرد.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی.

* وضعیت شرکت بازرگانی دولتی و سایر شرکت هایی از این دست چه؟

خیر، این‌ها جزو گروه‌هایی است که به نظرم موضوعیتی برای فعالیت ندارند. شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز یک شرکت بزرگ است و یک زمانی متولی واردات کشور بود و نیاز بود که دولت واردکننده باشد، ولی ما می‌توانیم بسیاری از این امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم

* یعنی منحل شوند؟

ببینید، ما برای توسعه صادرات نیازمند این هستیم که یک هلدینگ بزرگ صادراتی در کشور ایجاد کنیم. ما باید جهت شرکت بازرگانی دولتی را با بازمهندسی، تبدیل به یک هلدینگ بزرگ صادراتی کنیم. در حال حاضر بنگاه‌های کوچک اقتصادی داریم که توانمندی صادراتی ندارند و تنها می‌توانند تولید کنند. هلدینگ بزرگ صادراتی که می‌گویم باید بازمهندسی ایجاد شود، می‌تواند براساس ارتباطات و ملاحظات بازار، نیازهای کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال، بنگاه‌های کوچک تولید کنند و این هلدینگ صادراتی، محصولات را وارد بازار جهانی کند. در واقع تولید را فرد دیگری انجام دهد، اما خدمات صادراتی، تامین مالی و… را هلدینگ صادراتی داشته باشد. آن زمان می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ همه بنگاه‌هایی که با ۳۰، ۴۰ درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند و یا با استانداردهای لازم تولید نمی‌کنند، با همین سیاست‌هایی ساده، فعال می‌شوند. آن زمان یک جریان بالنده‌ای در کل کشور رخ می‌دهد.

* پس تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، یک فرصت بازنگری به بخش مهمی از وزارتخانه‌های اقتصادی است.

بله، ما نیاز به بازمهندسی برای بخش بازرگانی کشور داریم. اما اگر رویکرد ما در مجلس و دولت این باشد که به ساختار قبلی بازگردیم، سم مهلکی خواهد بود.

* به نظر شما، واقعا لابی واردکننده‌ای داریم که سال‌ها در پی احیای وزارت بازرگانی بودند. این یک فرضیه دایی جان ناپلئونی است یا این‌که یک شمه‌ای از واقعیت در آن وجود دارد؟ شما در صحبت‌های خود عنوان کردید زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد، در سال اول یک گروهی در درون دولت و مجلس دنبال تفکیک وزارتخانه بودند.

ببینید، در هر تصمیمی، یک عده‌ای به لحاظ ماهیت آن تصمیم انتفاع می‌برند یا این‌که متضرر می‌شوند. همیشه کسانی که متضرر می‌شوند، دنبال این هستند که فضایی را برای کم کردن ضرر خود ایجاد کنند. هوشمندی سیاست‌گذار است که به این موضوع توجه کند که تصمیمی که می‌گیرد، تصمیمی است که مطابق با گروه‌های ذینفع است یا این‌که تصمیمی است به صلاح اقتصاد و کشور است.

من نمی‌گویم گروه‌هایی نیستند که دور و بر این تصمیمات پشتیبانی و لابی می‌کنند، این در همه دنیا وجود دارد. کسانی که این پیشنهاد را از اول دولت داده‌اند و پیگیری کرده‌اند، در بدنه دولت بوده‌اند و من نمی‌توانم بگویم گروه‌های ذینفع هستند، بلکه دلسوز کشور هستند. آنها فکر می‌کنند بخش بازرگانی دچار بی‌هویتی شده و دنبال احیای هویت بازرگانی در ساختار سیاست‌گذاری کشور هستند. اما باید مراقب بود در کنار این نیت خیلی خوب که می‌خواهیم هویت بازرگانی را در ساختار سیاست‌گذاری کشور احیا کنیم، گرایش به سمت این نباشد که منافع گروه‌های خاص تامین شود. ما باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که منافع ملی حتی‌الامکان به صورت کامل رعایت شود. ما نباید به خاطر این‌که یک عده‌ای نفع می‌برند، یک تصمیم خوب را نگیریم و یا این‌که یک عده‌ای ضرر می‌کنند، یک تصمیم خوب را معطل نگه داریم، مهم این است که تصمیم خوب را بگیریم و تلاش کنیم که ضررها و منافع در راستای منافع ملی باشد؛ ضمن این‌که اگر گروه‌هایی هم نفع ببرند، در صورتی که این نفع در راستای منافع ملی باشد، چه اشکالی دارد!؟

* با توجه به شرایطی که وجود دارد، تشکیل چنین وزارتخانه‌ای که بتواند هویت بخش بازرگانی کشور را برگرداند و بازنگری در ساختارهای سایر وزارتخانه‌ها باشد، کار ساده‌ای نیست.

ببینید، زمان اتخاذ این تصمیم، زمان خوبی نیست. ای‌کاش این تصمیم در ابتدای دولت گرفته می‌شد و یا ای‌کاش می‌گذاشتیم این تصمیم را دولت بعدی بگیرد. این تصمیم به طور قطع تا پایان دولت دوازدهم، وبال گردن دولت خواهد بود، چون به صورت کامل نمی‌تواند اجرایی شود. این‌که تصمیم بگیریم دو وزارتخانه در کنار یکدیگر باشند، یک تصمیم یک خطی و یک روزه است، اما این‌که تصمیم بگیریم یک وزارتخانه تفکیک شود، تصمیم یک روزه و یک خطی نیست و زمان می‌برد.

منبع: گفتگو از مریم فکری/ خبرآنلاین

نظر شما