افزایش 50 درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال 98

داستان استرداد مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات و پیشنهادها در مورد نحوه اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر : 44395 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۲۰:۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت. او گفت: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و موادخام، همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.

براساس اظهارات لاهوتی، اگر صادرکننده‌ای در این مهلت ۴ ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده ۵۰ درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماه بعد، ارزی که بابت سال ۹۷ بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال ۹۹ هم لحاظ کنیم. به نظر بهترین راه‌حل این است که برخورداری از معافیت مالیاتی پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به حوزه معافیت‌های مالیات مستقیم محدود شود. او همچنین عنوان کرد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.

الیاس حضرتی، نماینده مجلس در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مساله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند؛ اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند. از سوی دیگر ارز آنها از ۵ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل کشور برگردد. همه ما می‌دانیم که بخش‌خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آنها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص یافته حتی به‌صورت قطره‌چکانی به بازار برگردد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به‌صورت ریشه‌ای حل شود. در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد از آنجا که این سازمان براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر خودسرانه از اجرای این بخشنامه سر باز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.

دژپسند در جمع‌بندی این مساله از کنفدراسیون صادرات به‌عنوان نماینده صادرکنندگان و بانک مرکزی خواست با همفکری هم تا پایان ماه جاری برای حل این مشکل راهکار ارائه دهند. البته این راه‌حل باید به بعد از استرداد ۵۰ درصد از مالیات ارزش‌افزوده مربوط شود، چراکه درحال‌حاضر نگرانی اصلی صادرکنندگان به زمانی برمی‌گردد که ۵۰ درصد تعهد ارزی خود را پرداخت کرده و نیمی از مالیات ارزش‌افزوده آنها هم استرداد شده اما اگر بعد از آن بخش دیگری از تعهد ارزی خود را بپردازند دیگر استردادی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ این رویه نادرست است و باید اصلاح شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این‌قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسوولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود یا آنها را ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ اما حمایتی از بخش‌خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دستاویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.

نظر شما