دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی مشکل ارز صادراتی را حل نمی‌کند

تناقض ۸ میلیارد دلاری آمار صادرات علام شده از سوی گمرک

طی هفته اخیر گمرک ایران آمار تجارت خارجی کشور را در نیمه اول سال جاری منتشر کرد. این آمار یک تناقض عجیب داشت، «صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول سال جاری با وجود افزایش ۲۲.۵ درصدی در وزن اقلام، نزدیک به ۵۲.۵ میلیارد دلار به‌لحاظ ارزش کاهش نشان می‌دهد.»

کد خبر : 44378 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۱۹:۳۶

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: این تناقض آماری از این منظر مهم است که بررسی داده‌های آماری گمرک ایران طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری قیمت هر تن اقلام صادراتی ایران در حالی حدود ۲۹۹ دلار است که این میزان در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۴۱۰ دلار بوده است. نکته جالب‌تر اینکه قیمت فعلی اقلام صادراتی ایران در نیمه اول سال جاری حتی از قیمت اقلام صادراتی در سال ۸۸ نیز حدود ۱۶۰ دلار در هر تن کمتر است. بر این اساس اگر وزن فعلی اقلام صادراتی کشور در نیمه اول سال جاری را با قیمت سال ۸۸ هم حساب کنیم، رقم صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به هشت‌میلیارد دلار بیش از رقم فعلی اعلامی گمرک خواهد بود. در علت‌یابی این اتفاق، فرضیه‌های مختلفی مطرح است، به‌طوری که فعالان اقتصادی اعتقاد دارند به جهت اینکه گمرک ایران آمار تجارت خارجی را چندین‌ماه است با جزئیات منتشر نمی‌کند، نمی‌توان علت‌العلل را دقیقا مشخص کرد. با این حال به اعتقاد فعالان اقتصادی، سه فرضیه اصلی در این زمینه مطرح است. اولین فرضیه اینکه کاهش ارزش اقلام صادراتی کشور ممکن است به‌دلیل کاهش کیفیت کالاها رخ داده باشد که به تبع آن قیمت نهایی اقلام نیز پایین خواهد بود. فرضیه دوم اینکه ترکیب کالاهای وارداتی از اقلام دارای ارزش افزوده بالاتر به‌نفع مواد خام تغییر کرده باشد که با وزن بیشتر و ارزش کمتر هستند. سومین فرضیه نیز که برخی فعالان اقتصادی آن را مطرح می‌کنند، کم‌اظهاری از سوی صادرکنندگان در شرایط فعلی و بیش‌اظهاری از سوی گمرک ایران در سال‌های قبل است. بر این اساس فعالان اقتصادی می‌گویند در سال‌های قبل که موضوع تعهدات ارزی همانند شیوه فعلی مطرح نبود، گمرک ایران برای بزرگ نشان دادن ارزش صادرات غیرنفتی، قیمت اقلام صادراتی را بیشتر اعلام می‌کرد و صادرکنندگان نیز با همین ترفند از مشوق‌های صادراتی برخوردار می‌شدند، اما از زمانی که بانک مرکزی ایران «دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات» را در نیمه دوم سال ۹۷ ابلاغ کرده، صادرکنندگان گمرک را مجبور به اعلام نرخ‌های واقعی کرده‌اند که همین امر در کاهش ارزش اقلام صادراتی موثر بوده است. در کنار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، روسای سابق سازمان توسعه تجارت می‌گویند در شرایط فعلی کم‌اظهاری از سوی صادرکنندگان طبیعی است، چراکه آنان مجبورند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه کنند. اما درنهایت اگر دیدگاه فعالان اقتصادی و روسای سازمان توسعه تجارت را که متولی تجارت است در کنار آمار و ارقام قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که در کنار تغییر در کیفیت و ترکیب کالاهای صادرات، کم‌اظهاری ازجمله عوامل مهم این تناقض آماری است که دلایل آن در ادامه تحلیل می‌شود.

  کاهش ۲٫۵ میلیارد دلاری صادرات

براساس داده‌های آمار گمرک ایران، طی ۶ ماهه اول سال ۹۷ درمجموع ۵۷ میلیون و ۱۵۲ هزار تن اقلام صادراتی به ارزش ۲۳ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار صادر شده که این میزان در نیمه اول سال ۹۸ به ترتیب به ۷۰ میلیون تن در وزن و ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار در ارزش رسیده است. به‌عبارت دیگر، با وجود اینکه اقلام صادراتی به‌لحاظ وزنی رشد ۲۲٫۵ درصدی داشته، اما با کاهش دومیلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار در ارزش (کاهش ۱۰٫۵ درصدی) اقلام مواجه شده است. همچنین در نیمه اول سال جاری میزان واردات کالایی کشور به ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به واردات ۲۲ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته حکایت از کاهش ۵٫۵ درصدی در ارزش دارد. بر همین اساس با در نظر گرفتن واردات ۲۲ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلاری نیمه اول سال جاری و صادرات غیرنفتی ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلاری، تراز تجاری کشور در نیمه اول امسال به منفی ۲۷۳ میلیون دلار رسیده است.

  تناقض ۸ میلیارد دلاری در صادرات

درمورد اینکه چرا با وجود افزایش ۲۲٫۵ درصدی وزن اقلام صادراتی، ارزش این اقلام ۱۰٫۵ درصد یا معادل نزدیک به ۲٫۵ میلیارد دلار کاهش یافته، استدلال‌ها و فرضیه‌های مختلفی مطرح است. یکی از این استدلال‌ها، کم‌اظهاری قیمت اقلام صادراتی از سوی صادرکنندگان است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری گمرک ایران طی دوره سال ۱۳۸۸ تا نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد طی این ۱۱ سال، قیمت هر تن اقلام صادراتی ایران از ۴۶۱ دلار در سال ۸۸ به ۵۰۹ دلار در سال ۹۰، به ۳۸۹ دلار در سال ۹۲، به ۴۵۲ دلار در سال ۹۴، به ۳۵۴ دلار در سال ۹۶، به ۴۱۰ دلار در نیمه اول سال ۹۷، به ۳۷۸ دلار در کل سال ۹۷ و به ۲۹۹ دلار در نیمه اول سال ۹۸ رسیده است. به‌عبارت دیگر، قیمت اقلام صادرات غیرنفتی ایران در نیمه اول سال جاری حتی از قیمت سال ۱۳۸۸ نیز در هر تن ۱۶۲ دلار کمتر است. کم‌اظهاری قیمت اقلام صادراتی از سوی صادرکنندگان از دو منظر دارای اهمیت است. اولین نکته این است که اگر قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در نیمه اول سال جاری را به قیمت سال گذشته محاسبه کنیم، ارزش اقلام صادراتی ۷۰ میلیون تنی نیمه اول سال جاری با احتساب هر تن ۴۱۰ دلار به ۲۸ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار می‌رسد که از رقم فعلی صادرات غیرنفتی اعلام‌شده از سوی گمرک ایران، ۷٫۷ میلیارد دلار بیشتر است. اما نکته دوم در موضوع کم‌اظهاری، بخشنامه‌ای است که در اواخر آبان سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی و تحت‌عنوان «دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات» ابلاغ شد. طبق این بخشنامه، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور شدند. براساس این بخشنامه، هر صادرکننده موظف بود در ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات بیش از ۱۰ میلیون یورو را در «سامانه نیما» عرضه کند؛ موضوعی که به جهت اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و بازار، سال گذشته به‌عنوان یکی از دلایل عدم برگشت بخشی ارز صادارتی شد و همچنین به نظر می‌رسد در سال جاری نیز یکی از دلایل کم‌اظهاری در قیمت اقلام صادراتی باشد.

بخشی از مشکل مربوط به نرخ‌گذاری است

خسروتاج معتقد است: «اول اینکه باید توجه داشت نرخ ارز از حدود چهارهزار تومان در اوایل سال گذشته به حدود ۱۲ هزار تومان رسیده است، بنابراین این مساله حاشیه سود صادرکنندگان ایرانی را در بازار جهانی بالا برده است، امری که باعث می‌شود بین صادرکنندگان ما در کشورهای همسایه یک رقابت برای کاهش قیمت کالاهای صادراتی رخ دهد. یعنی صادرکننده ما در بازارهای خارجی رقیب هم می‌شوند و برای کسب سهم بیشتر، اقدام به کاهش قابل‌توجه قیمت کالای صادراتی می‌کنند. مثلا اگر یک فرش ماشینی سال گذشته متری ۴۰ دلار فروخته می‌شد، در اثر این رقابت ممکن است امروز همان فرش با نرخ کمتری به فروش برسد.

مورد دوم مربوط به شیوه نرخ‌گذاری گمرک می‌شود. گمرک ایران در نرخ‌گذاری دو روش اصلی دارد. روش اول برای صادرات اقلامی است که قیمت جهانی دارند. این محصولات که شامل دو بخش پتروشیمی‌ها و فولاد هستند، در تعیین قیمت این کالاها گمرک به قیمت جهانی و کشورهای مقصد مراجعه می‌کند و کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری تقریبا حذف می‌شود. اما روش دوم مربوط به اقلام صادراتی است که قیمت آنها در کشورها و مناطق مختلف در نوسان بوده و معمولا نرخ یکسانی برای آنها وجود ندارد. در این زمینه گمرک ایران یک ماده قانونی دارند که قیمت کالای صادراتی را براساس قیمت عمده‌فروشی محصولات در بازار داخل و هزینه حمل به مقاصد صادراتی محاسبه می‌کند. این اقلام که همانند کالاهای کشاورزی، صنایع سبک مثل لوازم خانگی، فرش، موکت و کالا‌های دیگر هستند، مبنای قیمت‌گذاری آنها همان قیمت عمده‌فروشی است که روی آن حساب کرده و تقسیم بر نرخ ارز می‌کنند. اما مشکل روش دوم چیست؟ در این زمینه در شرایط فعلی مبنای قیمت ارز را نرخ نیما می‌گذارند، بنابراین اگر در گذشته قیمت عمده‌فروشی تقسیم بر چهارهزار تومان می‌شد، الان قیمت عمده‌فروشی تقسیم بر نرخ نیما می‌شود که دوبرابر نرخ قبلی است. بنابراین قیمت پایه صادراتی نسبت به سال گذشته کمتر می‌شود که اولین نشانه آن کاهش ارزش کالاهای صادراتی است. اما درمورد ادعای اینکه گمرک ایران سال‌های گذشته بیش‌اظهاری کرده، به‌نظر بنده حرف درستی نیست و نمی‌توان کم‌اظهاری فعلی را با این استدلال توجیه کرد. دلیلش هم اینکه وقتی صادرکننده تعهد ارزی می‌گذارد، طبیعی است سعی کند به هر دلیلی میزان ارز تعهدشده را کمتر اعلام کند.»

گمرک قیمت‌ها را ۳۰ درصد بالاتر می‌گفت!

خوانساری درمورد تناقض آماری در صادرات غیرنفتی نیمه اول سال ۹۷  گفت: «سال‌های گذشته به جهت اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات با این جدیت مطرح نبود، لذا روند قیمت‌گذاری در کمیسیون نرخ‌گذاری چندان الگوی منطقی نداشت و البته حساسیتی هم روی قیمت‌گذاری در گمرک نبود. لذا این موضوع مطرح بود برای اینکه آمار صادرات غیرنفتی مقداری بالاتر اعلام شود، گمرک ایران در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی زیاده‌گویی می‌کرد. اما از نیمه دوم سال ۹۷ که دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، با اعتراض فعالان و صادرکنندگان، رقم قیمت‌گذاری اقلام صادراتی دقیق‌تر و واقعی‌تر شد.» خوانساری ادامه داد: «بانک مرکزی هم قبول دارد قیمت‌های سال‌های گذشته ۳۰ درصد بالاتر در نظر گرفته شده اما قرار شد این موضوع را رسمی اعلام نکنند.»

این عضو اتاق بازرگانی ایران اگرچه منکر کم‌گویی از طرف صادرکنندگان است، اما می‌گوید در سال‌های گذشته هزینه حمل کالا و هزینه انتقال پول به کشور کم بود که همین امر ممکن است در مقادیر ارز صادراتی تاثیر بگذارد.

۳ فرضیه درمورد تناقض آماری صادرات غیرنفتی

برخوردار معتقد است: «سه فرض در موضوع تناقض آماری صادرات غیرنفتی ایران مطرح است. فرض اول اینکه تحریم موجب شده صادرکنندگان نتوانند اقلام با ارزش افزوده و قیمت بالا را صادر کنند. در کنار آن، فرض دیگری که ممکل بخش اول است، تغییر ترکیب اقلام صادراتی به‌نفع اقلام خام است. این موضوع نیز باعث می‌شود با افزایش وزن اقلام صادراتی، ارزش اقلام همان‌قدر بالا نرود. فرض سوم نیز مربوط به کم‌اظهاری صادرکنندگان است. در این زمینه باید توجه داشت چون چرخه و فرآیند انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور کمی سخت شده، ممکن است صادرکنندگان ارزش و قیمت اقلام را پایین‌تر بگویند تا در زمان بازگشت ارز دچار ضرر نشوند.»

آمارهای فله‌ای گمرک زیان‌بار است

سیدرضی حاجی‌آقامیری، درباره تناقض آماری صادرات غیرنفتی گفت: «برای این اتفاق می‌توان سه دلیل را اصلی ذکر کرد.

۱- نکته اول اینکه ممکن است در سال جاری کیفیت و مرغوبیت کالاهای صادراتی پایین آمده و به عبارت بهتر اقلام ارزان‌تر صادر شده باشد.

۲- نکته دوم اینکه وقتی در تحریم هستیم هزینه انتقال ارز به داخل کشور زیاد است. برای مثال برخی اوقات صادرکننده ۲۰ تا ۲۵ درصد کل ارزش ارز صادراتی را هزینه انتقال آن به کشور ‌می‌کند.

۳- دلیل سوم همان کم‌اظهاری یا زیاداظهاری است. در این زمینه ممکن است صادرکننده کمتر ارزش اقلام صادراتی را کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی اظهار کرده باشد. همچنین ممکن است قیمت گمرک در سال‌های گذشته واقعی نبوده و با جدی‌شدن بازگشت ارزهای صادراتی واقعی‌تر شده باشد. این موضوع در سال‌های قبل واقعیت داشت و پس از ابلاغ دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با طرح پیمان ارزی از سوی فعالان اقتصادی مورد اعتراض قرار گرفت. برای مثال اگر ۱۰ درصد قیمت کالا بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی شود، صادرکننده باید پیمان ارزی را ۱۰ درصد بیشتر ثبت کند، ولی چون این قیمت واقعی نیست، در مقصد صادراتی ۱۰ درصد کمتر ارز دریافت می‌کند. لذا صادرکننده نمی‌تواند به میزانی که تعهد ارزی دارد، ارز برگرداند. بر این اساس بعد از ابلاغ دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اغلب صادرکنندگان به وضعیت قبلی اعراض کردند که همین امر موجب شد دولت قیمت‌ها را اصلاح کند. اینکه کدام فرض دلیل اصلی است را نمی‌توان ارزیابی دقیقی کرد. دلیل هم این است که ما جزئیات دقیق صادرات انواع اقلام را نداریم. متاسفانه معضلی که در حوزه تجارت خارجی داریم، این است که گمرک ایران آمار فله‌ای می‌دهد. بنده همیشه معترض این رویکرد غلط گمرک بوده‌ام. یکی از موارد ثاتیرگذار بر روند پژوهش و برنامه‌ریزی در زمینه تجارت خارجی، عدم تفکیک آمارهای حوزه‌های مختلف از سوی گمرک ایران است. بر این اساس اگر قرار است ما در تجارت خارجی و به‌ویژه در صادرات کالایی موفق عمل کنیم، لازم است گمرک ایران آمار را با جزئیات بیشتری منتشر کند تا بتوان استراتژی‌ها را اصلاح و تاکتیک‌ها را انتخاب کرد، چراکه وقتی ما داده‌های دقیق و با جزئیات بیشتر نداریم، در برنامه‌ریزی‌ها هم تصمیم‌گیری با آمار غلط و ناقص تحقق پیدا نخواهد کرد.»

کم‌اظهاری قابل کتمان نیست

افخمی‌راد با این توضیح اینکه صادرکننده برای تعیین قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون نرخ‌گذاری در گمرک مراجعه کنند که این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرک ایران و بانک مرکزی است، می‌گوید: «در این کمیسیون یک حد بالا و یک حد پایین برای تعیین قیمت اقلام صادراتی وجود دارد که کمیسیون مربوطه سعی می‌کند یک قیمت میانه را برای نرخ‌گذاری انتخاب کند. اما در این فرآیند صادرکننده نیز می‌تواند با استدلالی که از شرایط بازارهای هدف دارد، در تعیین قیمت یا نرخ‌گذاری گمرک موثر عمل کند. برای مثال در سال‌هایی که مشوق‌های صادراتی وجود داشت یا صادرکننده می‌توانست در قبال حجم اقلام صادراتی به مقدار قابل‌توجهی واردات داشته باشد، صادرکننده سعی می‌کرد قیمت اقلام صادراتی را همان حد بالا انتخاب کند تا میزان صادرات بیشتر به‌نظر برسد.

به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که وضعیت برعکس شده، یعنی صادرکننده مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیماست، این امر می‌تواند موجب کم‌اظهاری از سوی صادرکننده شود، چراکه صادرکننده بخشی از کم‌اظهاری ارزی را می‌تواند در بازار به‌صورت آزاد به فروش برساند یا اینکه در سرمایه‌گذاری خارجی از آن بهره ببرد.

تاکید می‌کنم اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی کم‌اظهاری در ارز صادراتی رخ ندهد، باید برنامه‌ریزی‌هایی در زمینه بهبود شرایط انتقال ارز به کشور انجام دهد، چراکه ممکن است بخشی از دلیل کم‌اظهاری، افزایش هزینه‌های صادرکننده هنگام انتقال ارز به کشور رخ دهد. برای مثال دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی منسجم و کنترل‌شده، صادرکنندگان را ترغیب به سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری کند که مزیت آن، واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌جای انتقال فیزیکی ارز است. در این زمینه اگر برنامه‌ریزی دولت حساب‌شده بوده و موجب کاهش عرضه ارز در بازار نشود، علاوه‌بر کاهش کم‌اظهاری‌ها و حل بخشی از مشکل انتقال ارز صادراتی، خود زمینه اشتغال و فعالیت را فراهم می‌کند.»

گمرک قضاوت را سخت کرده است

به اعتقاد آل‌اسحاق، این تناقض آماری «ممکن است به جهت تغییر ترکیب کالاهای صادراتی رخ داده باشد، به‌طوری که وزن مواد خام صادراتی که قیمت پایین‌تری نسبت به اقلام دارای ارزش افزوده بالا دارند، شاید در سال جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است. با این حال از آنجاکه گمرک ایران جزئیات تجارت خارجی را منتشر نمی‌کند، بازهم قضاوت درمورد این موضوع سخت و پیچیده است.

منبع: فرهیختگان

نظر شما