اتاق بازرگانی: لایحه اصلاح قانون تجارت از دستور کار مجلس خارج شود

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد مشخص اتاق اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت از دستور کار مجلس خارج و دوباره در دستور کار کمیسیون های تخصصی قرار گیرد.

کد خبر : 43472 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۰۹:۴۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین «مظفر علیخانی» در یک برنامه رادیویی افزود: قانون تجارت قانون اساسی فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور محسوب می شود.
وی اظهارداشت: بر اساس قانون تجارت بحث تولید، صادرات، واردات، بانکی، بیمه ای، کارگزاری، حمل و نقل و غیره جزء فعالیت های تجاری به حساب می آید.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: این قانون اثرات تعیین کننده ای در تمامی فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف دارد.
وی افزود: قانون تجارت در کشور ۸۰ سال سابقه دارد و چهارچوب حقوقی بسیار مستحکمی را به خود اختصاص داده است.
علیخانی تصریح کرد: تجارت جهانی و فعالیت های تجاری در ایران با توجه به اقتضائات امروز سازو کارها، قواعد و اصول خاص خود را طلب می کند که کاستی هایی در قانون تجارت فعلی کشور دیده می شود.
وی گفت: برای مثال در حوزه تجارت الکترونیک، ورشکستگی، هلدینگ ها، دادگاه های تخصصی برای فعالیت های تجاری همه و همه نیازمند اینکه قانون تجارت به روز شوداما این حرف بدین معنا نیست که به برخی از چهارچوب ها و اصول بی توجهی شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس قانون تشکیل اتاق ایران و همینطور مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این اتاق به عنوان مشاور قوه مجریه، مقننه و قضائیه پیش بینی شده و سه قوه باید به نظرات بخش خصوصی توجه کنند.
وی اظهارداشت: لایحه اصلاح قانون تجارت که هم اکنون در دستورمجلس شورای اسلامی قراردارد متاسفانه نظرات اتاق در برخی از زمینه ها دریافت نشده است.
علیخانی گفت: اعضای این اتاق نگرانند که تبدیل لایحه مزبور به قانون مشکلات زیادی برای فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: برای مثال در حوزه قراردادهای تجاری نظرات اتاق ایران شنیده نشده است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد بیانگر اینکه عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسب و کار کشور دیده می شود و با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن از جمله اصل آزادی اراده و لزوم قراردادها مغایرت هایی دارد.
وی گفت: سیستم حقوقی کشور مکتوب است در حالیکه بسیاری از مفاهیم سیستم حقوقی عرفی وارد قانون شده که در مقام اجرا دچار مشکل خواهیم شد و این متاسفانه با برخی از نهادهای حقوقی در تعارض است بر همین اساس پیشنهاد مشخص اتاق ایران اینکه لایحه مزبور از دستور کار مجلس خارج و دوباره در دستور کار کمیسیون های تخصصی قرار گیرد.
علیخانی افزود: با توجه به اهمیتی که این لایحه دارد بصورت دو شوری در دستور کار قانونگذار قرار گیرد تا نقطه نظرات حقوق دانان، فعالان اقتصادی و جامعه دانشگاهی لحاظ شود که کشور پس از تصویب از یک قانون پیشرفته و مترقی برخوردار باشد که بتوان مشکلات فعلی را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد.

نظر شما