محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی در محاکم

منع شرکت‌های خصوصی در معرفی «نماینده حقوقی» برای دفاع یا تعقیب دعاوی از چالش‌های حقوقی این شرکت‌هاست. موضوعی که نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از آمادگی برای لغو این ممنوعیت خبر داد.

کد خبر : 43442 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۱۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین  یکی از مشکلات شرکت‌های خصوصی، پیمانکاری و فعالان بخش خصوصی منع قانونی معرفی نماینده حقوقی مدیرعامل یا شرکت برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم و دادگاه‌ها است.
سازوکار و ضوابط «وکالت در دعاوی» در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش بینی شده و بر اساس ماده ۳۲ این قانون، در حالی که «معرفی نماینده حقوقی» توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم بلامانع است، اما شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکاری امکان معرفی نماینده حقوقی خود را ندارند و به گفته مدیران و فعالان این شرکت‌ها، مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شرکت باید در محاکم قضائی برای دفاعیات خود حاضر شوند.
مدیران شرکت‌های خصوصی بر این باورند، منع شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی به منظور دفاع یا تعقیب دعاوی در دادگاه‌ها و الزام به حضور بالاترین مقام مدیریتی شرکت برای بررسی دعاوی، مدیران عامل را درگیر دادگاه‌ها می‌کند.
این محدودیت برای فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی باعث شده تا اخیراً بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب ، خواستار پیگیری ایشان از مسئولان مربوط در راستای اصلاح قانون ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند.
مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه، اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی، فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست بود. همچنین حق‌الوکاله‌های هنگفت وکلا مانع پیگیری امور حقوقی و قضائی بنگاه‌های خصوصی نام برده شده است.
پیش از این نیز، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ، تجدید نظر در خصوص ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی که بنگاه‌های خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌های کشور منع می‌کند را خواستار شدند.
برای بررسی آخرین راهکارها و بررسی مشکلات بخش خصوصی در زمینه معرفی نماینده حقوقی در دعاوی، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی،یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و برگزار شد. مشروح این میزگرد به شرح زیر است:
سوال: آقای سیفی به عنوان نماینده بخش خصوصی بفرمائید با توجه به درخواست اخیر بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، برای پیگیری ایشان برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، چه مشکلاتی منجر به طرح این درخواست شده است؟
حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان: واقعیت این است که امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است؛ در فضای بهبود کسب و کار به هر حال یکی از شاخصه‌های مورد بررسی در بنگاه‌های اقتصادی مباحث «قضائی» است. در ۹ شاخص بهبود کسب و کار دنیا یکی از پارامترها، اجرای قراردادها است که به عملکرد حقوقی و قضائی یک کشور بر می‌گردد.
از طرف دیگر، ۹۲ درصد صنایع و اقتصاد کشور در صنایع کوچک فعال هستند، صنایع کوچک صنایعی هستند که این صنایع کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و از دو نفر تا حداکثر ۵۰ نفر را شامل می‌شوند.
بر اساس آمارها ما امروز حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در کشور داریم؛ اگر به طور میانگین در هر پرونده دو نفر درگیر باشند می‌توان ادعا کرد که حدود ۳۲ میلیون تا ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر قوه قضائیه هستند.
در عین حال آمارها از وضعیت تعداد وکلا در کشور نیز نشان می‌دهد که حدود ۱۱۰ هزار وکیل در کشور فعالیت می‌کنند که این به نسبت جمعیت کشور بسیار پایین است. اما در حوزه فعالان اقتصادی وقتی یک بنگاه تولیدی، خدماتی، کشاورزی یا صنعتی با پرونده حقوقی مواجه می‌شود، طبق قانون یا مدیرعامل باید پاسخگو باشد یا باید از طریق وکیل پرونده را پیگیری کند.
اصولاً در فضای کسب و کار ما مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی به حدی درگیر است که باید وکیل بگیرد؛ در همین شرایط به دلیل کمبود وکیل در یک فضای عرضه و تقاضای نامتعارف وکلا حق‌الوکاله‌های بالا و غیرواقعی طلب می‌کنند.
نماینده بخش خصوصی: سوال ما این است که چرا یک یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی نمی‌تواند به جای وکیل، نماینده حقوقی خود را برای پیگیری پرونده‌ها معرفی کند؟ محمل قانونی باید جایگاهی باشد که بنگاه‌های اقتصادی را برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود محدود نکند
مثلاً یک بنگاه اقتصادی که فقط ۴-۵ نفر نیروی کار دارد باید هزینه حقوق یکسال پرسنل را برای رفع مشکل پرونده حقوقی خود بپردازد، در صورتی که بر اساس ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی دستگاه‌های دولتی می‌توانند مشاور حقوقی خود را برای پیگیری پرونده معرفی کنند؛ چرا بخش خصوصی و فعال اقتصادی غیردولتی نمی‌تواند مشاور یا نماینده حقوقی خود را معرفی کنند و باید یا مدیرعامل یا وکیل وی به دادگاه برود؟
ضمن اینکه در بسیاری از موارد مدیران ارشد یک بنگاه اقتصادی خصوصی نمی‌توانند شخصاً پیگیر مسئله حقوقی باشند و باید از طریق وکیل پرونده را معرفی کنند. حال در این شرایط نامتوازنِ تعداد وکیل با جمعیت کشور، بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی مجبور هستند با هر قیمتی که از سوی وکلا دیکته می‌شود، پرونده خود را به وکیل بسپارند.
ما امروز از بنگاه‌های متوسط و بزرگ صحبت نمی‌کنیم، چراکه هزینه‌های حقوقی تأثیری در هزینه‌های یک شرکت پتروشیمی یا یک بنگاه اقتصادی بزرگ ندارند؛ این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که با سهم ۹۲ درصدی از کل صنعت کشور با این مشکل مواجه می‌شود. بخش خصوصی واقعی یک بنگاه چند نفره است که هزینه‌های حقوقی تأثیر قابل توجهی در هزینه‌های سالانه آن دارد.
سوال ما این است که چرا یک یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی نمی‌تواند به جای وکیل، نماینده حقوقی خود را برای پیگیری پرونده‌ها معرفی کند؟ محمل قانونی باید جایگاهی باشد که بنگاه‌های اقتصادی را برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود محدود نکند.
این عمده ترین بحثی است که حتی از طریق رئیس قوه قضائیه نیز پیگیری کردیم که امیدواریم در مجلس بتوانند در این زمینه اقدامات لازم را در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط انجام دهند.
سوال: آقای کمالی‌پور چرا بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی (معرفی نماینده حقوقی به محاکم) منع قانونی دارد؟
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: واقعیت این است که طبق قانون دفاع و مداخله در رسیدگی به ویژه در حوزه قضائی مستلزم مجوز قانون در قالب پروانه وکالت است چراکه نیاز به کنترل و مراقبت از ناحیه مرجع صالح نسبت به دریافت کننده پروانه است. به عنوان مثال اگر دستگاه‌های دولتی می‌توانند از مشاور حقوقی به عنوان نماینده در دعاوی استفاده کنند، در واقع کنترل و نظارت عالی دولت بر عملکرد آنها وجود دارد. در بحث شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی این شائبه وجود دارد با عنایت به اینکه عملاً امکان نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد، این مجوز را به این مؤسسات ندادند تا بتوانند از نماینده حقوقی خود به عنوان مشاور استفاده کنند.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس: این امکان وجود دارد که این دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما قطعاً در این زمینه که شرکت‌های دولتی می‌توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده کنند اما شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم
به عبارتی می‌توان گفت اساسنامه غالب شرکت‌های خصوصی این است که اختیار تام را به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل واگذار کرده است. در چنین شرایطی وقتی فردی می‌خواهد دادخواست بدهد مطمئناً باید واجد اختیارات مصوب هیأت مدیره یا منطبق بر اساسنامه باشد.
در مورد اینکه قانون آئین دادرسی به صراحت اعلام کرده «بالاترین مقام و مدیر رسمی مؤسسه» می‌تواند در محاکم برای دفاع یا تعقیب دعاوی حضور یابد، از این بابت گفته شده که هیأت مدیره و هیأت مؤسس اختیارات را به مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی دادند؛ در چنین شرایطی یا اساسنامه شرکت‌ها باید تغییر کند یا مشاور و نماینده حقوقی به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره تعیین شود. یعنی یک راهکار عملی در این حوزه باید ارائه شود.
البته این امکان وجود دارد که این دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما قطعاً در این زمینه که شرکت‌های دولتی می‌توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده کنند اما شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم. علت این هم که این مجوز به شرکت‌های خصوصی داده نشده است بیشتر از همین باب کنترل و نظارت و جلوگیری از بعضی مسائل فسادانگیز بوده است.
اخیراً بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی آن هم توسط افرادی با مدرک لیسانس غیرمرتبط ثبت شده است. به عنوان مثال فردی با لیسانس کشاورزی بدون داشتن تخصص حقوقی با به کارگیری یکی دو کارآموز وکالت و وکیل مؤسسه حقوقی ثبت کرده‌اند.
من فکر می‌کنم راهکار اساسی برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند از مشاور و نماینده حقوقی خود استفاده کنند این است که در حوزه خود مؤسسه و شرکت سازوکار و این ابزار را فراهم کنند تا این اختیار برای آنها وجود داشته باشد. ثانیاً اینکه باید موضوع معرفی نماینده حقوقی مؤسسات خصوصی نظام مند شود، به این معنا که اگر قرار است هر شرکت و مؤسسه‌ای یک کارشناس حقوق را به عنوان مشاور حقوقی معرفی کند معیارهای کنترلی و نظارتی بر آنها مشخص شود. در حال حاضر اما و اگرهای زیادی برای رفع این دغدغه وجود دارد.
بخش اعظمی از جامعه که فعالان اقتصادی هستند، دغدغه حقوقی دارند و حل این مشکل نیازمند یک حرکت قانونی است که مطمئناً کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این آمادگی را دارد تا این دغدغه را رفع کند اما یک نکته وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است پیش از اینکه وارد ماهیت حقوقی این موضوع شویم و قانون را اصلاح کنیم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی زمینه، سازوکار و ابزار لازم را برای اجرای قانون فراهم کنند تا پس از اصلاح قانون برای اینکه یک شرکت و مؤسسه خصوصی بتواند از مشاور حقوقی در دعاوی استفاده کند نیازی به تغییرات اساسنامه و بنیان شرکت‌ها نباشد.
از طرف دیگر ما باید معیارهای کنترلی و نظارتی بر شرکت‌های خصوصی را داشته باشیم که با مشکل مواجه نشویم. باید سازوکاری برای نظارت آنها وجود داشته باشد چراکه ممکن است هر تعرفه‌ای وضع کنند یا سایر مشکلات به وجود آید. اما به هر حال این دغدغه از سوی فعالان اقتصادی وجود دارد و مطمئناً مجلس وظیفه دارد به این موضوع چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه ورود کند.
با توجه به نامه‌ای که فعالان اقتصادی به رئیس قو قضائیه و رئیس مجلس درباره معرفی نماینده حقوقی بخش خصوصی نوشته‌اند، اگر قوه قضائیه لایحه‌ای در این زمینه تهیه و از طرف دولت ارائه کند کارسازتر است اما اگر این موضوع قرار است مشمول زمان شود این امکان در مجلس وجود دارد که این دغدغه فعالان اقتصادی در قالب طرح مورد بررسی قرار گیرد. اما تاکید می‌شود لازمه اصلاح قانون این است که حتماً توسط فعالان اقتصادی سازوکارهای لازم از قبل پیش بینی شود.
هیچ منعی برای اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی وجود ندارد، یکی از وظایف مجلس اصلاح قانون است؛ اما چون فعالان اقتصادی ابتدا به ساکن طی نامه‌ای درخواست اصلاح این ماده را از ریاست قوه قضائیه کردند، رئیس قوه قضائیه این اختیار را دارد که در قالب لایحه اصلاح این ماده را به مجلس اعلام کند و به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شود.
سوال: در حال حاضر سهم پرونده‌های حقوقی بخش خصوصی از کل پرونده‌های قضائی چقدر است؟
سیفی: امروز در مجموع حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی قوه قضائیه است که ۱۰ میلیون از این پرونده‌ها برای اولین بار مطرح شده و حدود ۶ میلیون نیز در مرحله تجدیدنظر هستند؛ اما من یک سوال از آقای کمالی پور دارم و سوال ما این است که آیا مجلس باید جلوتر از ملت باشد یا ملت جلوتر از مجلس؟
کمالی پور: استحضار داشته باشید که ما مبتنی بر نیازهای جامعه باید تصمیم‌گیری کنیم. امروز اگر اعلام کنیم بخش خصوصی ما در حوزه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی با مشکل مواجه است، مطمئناً تا زمانی که این عزم و اراده از ناحیه بخش خصوصی و فعالان این بخش وجود نداشته باشد قوه قضائیه و تقنینی کشور نمی‌تواند ورود کند؛ پس باید احساس نیاز شود. حتی اگر همین الان طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تدوین شود، قطعاً باید ادله‌ای که مبتنی بر نیاز جامعه است، ارائه شود.
اینکه امروز ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در قوه قضائیه باز است، یک واقعیت است اما اینکه چه میزان از این پرونده‌ها مرتبط با بخش خصوصی و مطالبات شرکت‌ها است و چقدر از این پرونده‌ها نیز نیازمند وکیل و مشاور حقوقی است باید مدنظر باشد.
سیفی: اینکه بازخورد اجرای یک قانون برای بهبود مستمر آن را باید از جامعه بگیریم نکته درستی است اما مگر مجلس دیده‌بان قوانین و مقررات در کشور نیست؟ سوال من این است که چه کسی این کشور را دیده بانی می‌کند؟ در دنیا بر اساس شاخص‌ها و سنجه‌ها تصمیم گیری می‌شود. در حوزه حقوقی هم عرضه و تقاضای وکیل مشخص است و بر اساس مکانیزمی محاسبه می‌شود. با فرض اینکه هیچ اعتراضی هم از طرف بخش خصوصی نباشد، آیا نباید مجلس دیده بانی کند برای یک کشور ۸۰ میلیونی که حدود ۳۲ میلیون نفر آن درگیر قوه قضائیه هستند، سرانه وکیل چقدر است؟
کمالی پور: این بحثی که شما مطرح می‌کنید در حوزه افزایش ظرفیت وکالت متناسب با نیاز جامعه است و این خلط مبحث است که موضوع محدودیت شرکت‌های خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی در دعاوی را به افزایش وکیل ارتباط دهیم.
همین الان امکان تمدید پروانه‌های وکالت درصد اعظمی از ۱۱۰ هزار وکیل کشور به لحاظ عدم توانایی مالی آنها وجود ندارد. قرار نیست هر پرونده یک وکیل داشته باشد؛ ضمن اینکه ما در حوزه سرانه وکیل برای پرونده‌های حقوقی با استاندارد جهانی فاصله زیادی نداریم. این آماری است که کارشناسان مرکز مشاوران قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نهایتاً کانون وکلا اعلام می‌کنند. بنابراین نمی‌توان در شرایطی که امکان بهره برداری از وکیل نیست، وکلای جدید تزریق کرد. از ۱۶ میلیون پرونده طبیعتاً همه آنها نیاز به وکیل ندارند یا تمایلی به استفاده از وکیل وجود ندارد. بله ما معتقد به نظر کارشناسی و خرد جمعی هستیم اما نه اینکه بر اساس یکسری معیارها، تصمیمات غیرکارشناسی بگیریم.
نماینده بخش خصوصی: ما انتظار داریم مجلس و به طور خاص کمیسیون قضائی و حقوقی به این بحث ورود پیدا کند تا بخش خصوصی حتی در صورت گرفتن وکیل با حق الزحمه‌های گزاف مواجه نشود و ثانیاً شرایط برای معرفی نماینده و مشاوره حقوقی فراهم شود سیفی: اولین پیشنهاد ما این بود که قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بر اساس قوانین و مقررات موظفند تعادل بین وردی و خروجی و عرضه و تقاضای پرونده‌های حقوقی و وکیل تعادل ایجاد کند. امروز در سرانه حقوقی و وکیل بر عکس نظر شما کاملاً از استانداردهای جهانی عقب هستیم. در این شرایط چه اشکالی دارد که تعادل ایجاد شود؛ اولین راهکار پیشنهادی ما این است و اگر این ظرفیت قابل متعادل سازی نیست دومین راهکار پیشنهادی ما این است که طبق ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بخش خصوصی نیز مانند دستگاه‌های دولتی بتوانند از نماینده حقوقی خود در دعاوی استفاده کنند.
سوال: آقای سیفی پیش از نامه به رهبر انقلاب، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی نامه‌ای برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی به سران دو قوه قضائیه و مقننه ارسال کرده بودند، این نامه‌ها منجر به واکنش یا اقدامی شد؟
سیفی: واکنش رئیس قوه قضائیه مثبت بود و تأیید ضمنی کردند که اقدامی در راستای حل این مشکل صوت گیرد. ما حتی آماده مکاتبه با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هستیم، بالاخره ما می‌خواهیم این مشکل برطرف شود و بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند نمایندگان خود را در دعاوی معرفی کنند.
سوال: انتظار و مطالبه مشخص بخش خصوصی برای رفع این ممنوعیت چیست؟
سیفی: ما انتظار داریم مجلس و به طور خاص کمیسیون قضائی و حقوقی به این بحث ورود پیدا کند تا بخش خصوصی حتی در صورت گرفتن وکیل با حق الزحمه‌های گزاف مواجه نشود و ثانیاً شرایط برای معرفی نماینده و مشاوره حقوقی فراهم شود. امروز وکلا حق‌الوکاله‌هایی را طلب می‌کنند که بسیاری مجبورند از پیگیری پرونده حقوقی خود منصرف شوند.
سوال: آقای کمالی‌پور بهترین راهکار شما برای رفع مشکل شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی در حوزه رفع ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی در محاکم چیست؟
کمالی پور: پیشنهاد اول ما ارائه لایحه از سوی قوه قضائیه است چراکه اگر لایحه اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی ارائه شود جامع‌تر از طرحی است که از سوی نمایندگان ارائه می‌شود. در مواردی که در خصوص افزایش ظرفیت وکلا صحبت می‌شود، اگر قوه قضائیه عزم و اراده‌ای به افزایش وکیل داشته باشد این امکان وجود دارد. پس در حوزه تعادل عرضه و تقاضای بین تعداد وکیل و پرونده‌های حقوقی این ظرفیت وجود دارد.
سیفی: عمدتاً در شرکت‌های فنی و مهندسی و عمرانی که ممکن است یک شرکت چند پروژه داشته باشد، طبیعتاً ممکن حوادثی رخ دهد؛ در این شرایط دادگاه‌ها «وکیل شرکت» را قبول نمی‌کنند و فقط حضور مدیرعامل را مطالبه می‌کنند.
کمالی پور: این یک موضوع اختلافی در محاکم است و قضات نباید به جای وکیل صرفاً قائل به حضور مدیرعامل باشند. اصلاح این فرایند نیاز به قانون ندارد و این مشکل از طریق قوه قضائیه قابل رفع است. این مشکل ناشی از اختلاف نظر قضات و تفسیر از قانون است وگرنه قانون الزامی به حضور مدیرعامل ندارد و برداشت ناصحیح برخی قضات است .
برای حل این مشکل جمعی از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی می‌توانند با رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه مکاتبه کنند. اگر با رئیس مجلس مکاتبه کنند، نامه به کمیسیون قضائی ارجاع داده می‌شود و در قالب استفساریه می‌توان رفع ابهام کرد؛ اگر هم با رئیس قوه قضائیه مکاتبه شود می‌توان در قالب دستورالعمل رفع ابهام کرد.
در مجموع ما در مجلس در حوزه اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی آمادگی داریم تا این دغدغه فعالان بخش خصوصی و شرکت‌ها برطرف شود و بتوانند همچون شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی نماینده حقوقی خود را در محاکم معرفی کنند.

منبع: مهر

نظر شما