تحلیلی بر آثار تحریم بر صنعت غذا و نوشیدنی ایران

مزیت‌های رقابتی و چالش‌های تحریم در صنعت غذا و نوشیدنی ایران

شاید بتوان اولین و مهم‌ترین اثر تورم بر صنعت غذای ایران را کاهش تقاضای محصولات این صنعت در پی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم برشمرد که تولیدکنندگان را ناگزیر از کاهش حاشیه سود خود برای حفظ بازارهای داخلی می‌سازد.

کد خبر : 41066 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۰۹:۲۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین خانم سارا صدر تحلیل گر صنعت غذا در دنیای اقتصاد نوشت:

صنعت غذای ایران یکی از قدیمی‌ترین صنایع ایران است که به‌طور تاریخی عمدتا توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شود و به همین علت نسبت به صنایع دیگر عمدتا دولتی کشور از درجه رقابت‌پذیری بالاتری برخوردار است. صنایع فعال در این حوزه خود را به جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا برای رقابت سخت‌تر با رقبا مجهز ساخته‌اند.

اوج شتاب‌گیری تاسیس کارخانه‌های صنایع غذایی به شکل مدرن و امروزی آن مانند بسیاری دیگر از صنایع کشور به ورود موج تجددخواهی و گسترش شهرنشینی در ایران یعنی دوران پهلوی اول و دوم بازمی‌گردد، چراکه در این دوران روش‌های سنتی تولید غذا دیگر جوابگوی نیاز شهروندان نبوده و با الزامات زندگی شهری همخوانی نداشته است، از این‌رو گسترش مدرنیزاسیون در ایران سبب شد سرمایه‌گذاران با پیروی از الگوهای پیشرفته موجود در کشورهای غربی و با توجه به پتانسیل‌های بالای کشور در تولید محصولات کشاورزی اقدام به احداث کارخانه‌های صنایع غذایی در نقاط مختلف کشور کنند. گرچه احداث بسیاری از کارخانه‌های صنایع غذایی ایران که امروز هم در میان کارخانه‌های موفق و بزرگ کشور هستند به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بازمی‌گردد، اما در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی به علت سیاست‌های در پیش گرفته‌شده با هدف استقلال و کاهش وابستگی به کشورهای غربی، واردات محصولات غذایی به کشور به‌طور گسترده‌ای محدود شد، کارخانه‌های صنایع غذایی بسیاری در این مدت در کشور تاسیس شدند و کارخانه‌های قبلی توانستند فعالیت خود را گسترش داده و علاوه بر رفع نیاز جمعیت رو به گسترش ایران، محصولات خود را به دیگر کشورها نیز صادر کنند. اما ادامه این سیاست و تمرکز بر بازار داخلی با هدف استقلال و قطع وابستگی به کشورهای خارجی و عدم توجه کافی به مقوله صادرات در سال‌های اخیر روند رو به رشد صنایع غذایی کشور را با چالش‌هایی همراه کرده که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.
اشتغال‌زایی با ارزش افزوده بالا

آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران از کارگاه‌های صنعتی فعال کشور در سال ۱۳۹۴ گویای آن است که تعداد ۲ هزار و ۵۴۰ کارگاه صنعتی غذایی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کشور فعال هستند که ارزش افزوده‌ای معادل ۱۴۴ هزار میلیارد ریالی را برای اقتصاد ایران رقم زده‌اند، که بیش از ۱۲ درصد از ارزش افزوده کل بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. صنایعی چون تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی، تولید فرآورده‌های لبنی، تولید آرد غلات و حبوبات، عمل‌آوری و حفاظت میوه‌ها و سبزی‌ها از فساد، تولید قند و شکر و تولید نان شیرینی و بیسکویت، در میان صنایع غذایی با بیشترین ارزش افزوده در آن قرار دارند. تعداد شاغلان صنایع غذایی ایران نیز از ۱۶۶ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ با رشد چشمگیر ۳۰درصدی به بیش از ۲۱۶هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است، این درحالی است که تعداد افراد شاغل در کل بخش صنعت ایران در این دوره با رشد ۱۸درصدی مواجه بوده است. آمارها نشان‌دهنده آن هستند که بیشترین سهم اشتغال در میان حوزه‌های مختلف صنایع غذایی کشور به تولید فرآورده‌های لبنی اختصاص دارد، به‌طوری‌که این صنایع سهم بیش از ۴۸هزار نفری در ایجاد اشتغال صنعت غذای کشور ایفا کرده‌اند. صنایع قند و شکر، تولید نان، شیرینی، بیسکویت و کیک، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزی‌ها از فساد، کشتار دام و طیور، صنایع آرد، تولید روغن‌ها و چربی‌های حیوانی و نباتی و عمل‌آوری و حفاظت از گوشت و فرآورده‌های گوشتی نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی ایجاد اشتغال در صنعت غذای ایران قرار دارند. صنایع غذایی ایران ۱۷درصد از اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده است که قطعا با در نظر گرفتن زنجیره‌های کشاورزی، حمل موادغذایی، توزیع و بازار این سهم افزایش خواهد یافت. تعداد کارگاه‌های فعال در صنایع غذایی کشور اما مانند تعداد کارگاه‌های کل صنعت در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ با کاهش مواجه شده و از ۲ هزار و ۶۸۲ کارگاه صنعتی به ۲ هزار و ۵۴۰ کارگاه رسیده است.
ظرفیت تولید صنایع غذایی ایران

با وجود این تجمیع آمارهای موجود در ارتباط با ظرفیت تولید در صنایع غذایی کشور گویای آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت غذای ایران ظرفیتی حداقل ۱۵۰ میلیون‌تنی را برای این صنعت رقم زده است که متاسفانه به علت عدم برنامه‌ریزی و توجه به ظرفیت‌های تولید در بخش کشاورزی در کشور و میزان ضایعات موجود در این بخش، حدود نیمی از این ظرفیت بلااستفاده و خالی مانده است که به یکی از چالش‌های صنعت غذای ایران در طول سال‌های گذشته تبدیل شده و بر بهره‌وری این صنعت اشتغال‌زای کشور تاثیرگذار بوده است. تجربه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده موادغذایی در دنیا نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری و تمرکز این کشورها بر تقویت صنعت غذا با هدف افزایش بهره‌وری، تولید و صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر بوده است. به‌عنوان مثال ترکیه با ترانزیت گسترده گندم از کشورهایی چون روسیه امروز به بزرگ‌ترین صادرکننده آرد دنیا تبدیل شده است، شیوه‌ای که با توجه به ظرفیت‌های تولیدی بالای ایجاد شده در کشور ما نیز می‌تواند از سوی سیاست‌گذاران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این صنعت و ایجاد بهره‌وری و اشتغال بالاتر مورد توجه قرار گیرد.
رشد ۵/ ۲برابری صادرات

با وجود ظرفیت‌های خالی بالا اما، صنایع غذایی ایران در سال‌های گذشته توانسته است رشد قابل‌توجهی را در صادرات تجربه کند، به‌طوری‌که ارزش صادرات این صنعت از یک میلیارد و ۲۴ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ با رشدی ۱۷۵درصدی به ۲میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ صعود کرده که گویای افزایش بیش از ۵/ ۲برابری ارزش صادرات محصولات این صنعت است. نگاهی به آمارهای صادراتی گمرک ایران نشان‌دهنده آن است که فرآورده‌های لبنی، شیرینی و شکلات و بیسکویت، رب‌گوجه‌فرنگی، زعفران، آبمیوه و کنسانتره، خوراک دام، طیور و آبزیان و ماکارونی اغلب عمده‌ترین محصولات صادراتی صنعت غذای ایران در طول این دوره بوده است. محصولات صنایع غذایی ایران به بیش از ۱۲۰ کشور جهان صادر می‌شوند که کشورهای همسایه، آسیای میانه، حوزه خلیج‌فارس و کشورهای اروپایی چون اسپانیا، آلمان و لهستان از عمده مقاصد صادراتی محصولات این صنعت هستند.

اما نکته قابل‌توجه اینجا است که طبق آخرین آمار بیش از نیمی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور به کشورهای عراق، افغانستان و امارات‌متحده‌عربی صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده عدم موفقیت صنعت غذای ایران در گرفتن سهم بالاتر از بازار سایر کشورها و تمرکز بیش از اندازه بر بازارهای کشورهای همسایه است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به بازگشت شرایط تحریمی به کشور شاهد ادامه تمرکز بر بازار کشورهای همسایه باشیم. در زمینه واردات اما همان‌طور که قبلا هم گفته شد، با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته‌شده از سوی دولت واردات محصولات غذایی کشور عمدتا به کالاهای اساسی که تولید داخلی آنها تکافوی نیاز و مصرف داخلی را نمی‌دهد محدود شده است، به‌طوری‌که محصولاتی چون برنج، ذرت دامی، لوبیای سویا، گوشت، جو، کنجاله سویا و روغن نباتی در میان اقلام عمده وارداتی غذایی هستند که پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی در سال گذشته به واردات آنها دلار دولتی ۴۲۰۰تومانی تعلق گرفته است. طبق آخرین تحلیل مرکز ملی مطالعات راهبردی اتاق بازرگانی ایران از آمار واردات محصولات کشاورزی و غذایی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۰ میلیون و ۴۸۵ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار به کشور وارد شده که ۲۵ درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد از ارزش واردات موادغذایی کشور به کالاهای اساسی ذرت، برنج، کنجاله دانه‌های روغنی، روغن نباتی، دانه سویا، جو و انواع میوه‌ها اختصاص داشته است. البته دولت ارز دولتی را برای واردات کالاهایی چون گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف کرده و این کالاها با ارز نیمایی به کشور وارد شوند.
امنیت غذا از نگاه شاخص‌های بین‌المللی

موضوع امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و استراتژیک است که بالاخص در دوران تحریم‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌طوری‌که تامین کالاهای اساسی در زمان انقباض درآمدهای ارزی در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است. از شاخص‌های مهم بین‌المللی در بررسی امنیت غذایی شاخص جهانی امنیت غذایی (GFSI) است، شاخصی که در بررسی امنیت غذایی به مسائلی فراتر از گرسنگی نگاه می‌کند و علاوه بر در دسترس بودن موادغذایی، استطاعت‌پذیری و کیفیت محصولات را نیز مدنظر قرار می‌دهد؛ سه شاخصی که می‌توانند در شرایط تحریم‌های اقتصادی تحت‌تاثیر قرار گیرند. افزایش ناگهانی نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال گذشته، کاهش قدرت خرید و تقاضا برای موادغذایی را در پی داشته است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی ایران از بررسی بودجه خانوار شهری در ایران در سال ۱۳۹۵، سهم هزینه خوراک خانوار شهری از کل هزینه‌های خانوار شهری حدود ۲۳درصد بوده است که قطعا با توجه به میانگین افزایش بیش از صددرصدی قیمت محصولات غذایی و عدم افزایش درآمد خانوار به‌طور متناسب، سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار ایرانی نیز با افزایش بسیار چشمگیری مواجه شده است. این مساله نه‌تنها امنیت غذایی خانوار را با مخاطراتی مواجه کرده، بلکه صنعت غذای ایران را نیز با چالش کاهش تقاضا روبه‌رو کرده است. در دسترس بودن موادغذایی نیز از جمله شاخص‌های امنیت غذایی است که در دوره تحریم‌های اقتصادی و به واسطه عواملی چون قاچاق معکوس موادغذایی به خارج از مرزهای کشور و چالش‌های تامین مواد اولیه تولیدی با مخاطراتی روبه‌رو بود، مخاطراتی که غالب شدن بر آنها مستلزم اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی با رویکردهایی بلندمدت و با در نظر گرفتن تمامی آثار و جوانب این سیاست‌هاست.
مزیت‌های رقابتی ایران

وجود منابع طبیعی غنی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی صنعت غذای ایران است؛ ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل کشت، تنوع محصولات زراعی، باغی و شیلات، تنوع اقلیمی و نیروی کار جوان از جمله مزیت‌های غیرقابل انکار صنایع غذایی در کشور هستند. جمعیت درحال رشد ایران به‌خصوص در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بازار مصرف بزرگ ۸۰ میلیون نفری را برای این صنعت ایجاد کرده است و وجود بازارهای بزرگ مصرف، چون کشور عراق که از بزرگ‌ترین واردکنندگان غذا در دنیاست، نیز بر جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت تاثیرگذار بوده است. با وجود این، اما سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت متناسب با مزیت‌های رقابتی آن رشد نکرده است که علت عمده آن را می‌توان در ناکافی بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور جست‌وجو کرد. ارزآوری بالای محصولات صنایع غذایی نسبت به ماده خام (محصولات کشاورزی)، دسترسی نسبتا آسان به تکنولوژی به‌دلیل سادگی و عدم حساسیت‌های نظامی حتی در دوران تحریم‌های اقتصادی، امکان توانمندسازی برخی از خطوط تولید و ماشین‌آلات در داخل کشور، بازار بزرگ و رو به گسترش حلال در جهان، قرار گرفتن کشور در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش توجه نظام سیاسی کشور به مقوله صادرات غیرنفتی و تلاش در جهت تسهیل و گسترش آن، تغییر الگوهای غذایی جامعه با گسترش شهرنشینی و استقبال بیشتر مردم از محصولات صنایع غذایی و نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به صنایع دیگر تولیدی، از جمله مزایای نسبی صنایع غذایی کشورمان هستند. با وجود چنین مزایای نسبی اما ورود دولت به زنجیره تولید غذای کشور و ایجاد چالش‌هایی چون تغییر در مقررات تجاری و اعمال موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات مواد اولیه صنعت، قیمت‌گذاری محصولات صنایع غذایی، عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی متولی امر غذا، اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور که به افزایش قیمت ماده خام مورد نیاز صنایع و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده تولیدی در صنعت غذا انجامیده است، عدم کنترل کافی بر آلودگی‌های موجود در محصولات کشاورزی به‌عنوان مواد اولیه تولیدی در صنعت غذا به لحاظ باقی‌مانده سموم و نیترات در این محصولات و شیوه‌های حمایتی نادرست از حلقه تولید محصولات کشاورزی زنجیره تولید غذا به نحوی که تعارض منافع ذی‌نفعان زنجیره را در پی داشته است، سبب شده صنایع غذایی ایران همچنان از جایگاه واقعی خود فاصله داشته باشد.
چالش‌های تحریم‌ها برای صنعت غذا

شاید بتوان اولین و مهم‌ترین اثر تورم بر صنعت غذای ایران را کاهش تقاضای محصولات این صنعت در پی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم برشمرد که تولیدکنندگان را ناگزیر از کاهش حاشیه سود خود برای حفظ بازارهای داخلی می‌سازد. چالش‌های مربوط به استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی چون اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبار نیز از دیگر مشکلات فعالان صنعت غذا در دوران تحریم‌های اقتصادی است که واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را با مشکل مواجه کرده است، چراکه فروشندگانی که حاضر به انجام مبادلات با تولیدکنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار اجتناب کرده که این موضوع تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. افزایش هزینه حمل مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز از دیگر چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان صنعت غذا در دوران تحریم‌هاست که افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید را در پی دارد، چراکه شرکت‌های کشتیرانی که در این شرایط حاضر به حمل محموله‌های غذایی به بنادر کشور هستند مبالغ بالاتری را از تامین‌کنندگان طلب می‌کنند. یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنعت غذای ایران در دوران تحریم‌ها به مشکلات و موانع تامین ارز باز می‌گردد؛ بخشنامه‌های پی‌درپی ارزی، از تغییرات متعدد در لیست کالاهای مشمول ارز دولتی گرفته تا بخشنامه لزوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرکات کشور، که در نهایت به رسوب محصولات غذایی و در معرض فساد قرار گرفتن آنها در انبارهای گمرکات منجر شد و ایجاد سامانه نیما و پروسه طولانی تامین ارز در این سامانه، به چالش اصلی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه تولیدی بدل شده است؛ بخشنامه‌های پی‌درپی که قدرت تصمیم‌گیری را حتی برای دوره زمانی کوتاه‌مدت از این فعالان اقتصادی سلب کرده است. بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه تولیدی به علت عدم امکان بسته شدن قراردادهای بلندمدت خرید کالا نیز از جمله مواردی است که به نوسانات قیمتی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان دامن زده است، چراکه فروشندگان در شرایط تحریمی به معاملات نقدی تمایل دارند.

نظر شما