گرداب سیاستگذاری‌های ناکام در صنعت غذا و نوشیدنی

بررسی اخبار و گزارش‌هایی که این روزها از سوی تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی منتشر می‌شود نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند نمایش محبوبیت دهد به آینده بلندمدت فکر نمی‌کند و تنها برای عبور از مشکلات امروز سیاستگذاری کوتاه‌مدت می‌کند.

کد خبر : 40033 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۰۹:۵۵

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: حسن سلاح ورزی، نائیب رئیس اتاق ایران در یادداشتی نوشته است: سیاستگذاری اقتصادی در ایران امروز وضعیت نامناسبی دارد. تردیدی نداشته باشیم در کمتر دوره‌ای از اقتصاد ایران وضعیت مقوله بسیار بااهمیت سیاستگذاری اقتصادی اینچنین سردرگم و این‌گونه سست بوده است. اکنون این مقوله از هر سوی در گرداب فرورفته و به صورت لایه لایه در تنگناهای پیدا و پنهان اسیر شده است. سیاستگذاری اقتصادی در ایران امروز از چند ناحیه با یورش‌های جدی و سهمگین مواجه شده است که هرکدام از آنها در ترکیب سیاستگذاری اقتصادی و کیفیت کاهنده آن اثرات بزرگ دارند.

مصیبت های صنعت غذا

با توجه به اینکه الان نه تنها نهاد دولت به معنای قوه مجریه بلکه کل نهادهای قدرت در ایران در وضعیت ویژه‌ای قرار دارند و فشارهای اقتصادی سرچشمه‌گرفته از تحریم‌های فزاینده، کسب‌وکار ملی را با آسیب‌های سخت مواجه کرده است، موضوع رضایت کوتاه‌مدت مردم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سیاست این است که باید با تثبیت قیمت انواع مواد غذایی راه افزایش نارضایتی مردم مسدود شود و البته این یک تصمیم و اقدام در چارچوب کلان است و هر کشوری در موقعیت ایران این کار را انجام می‌داد. به همین دلیل است که فرآیند تولید غذا در ایران امروز زیر ذره‌بین نظام سیاسی قرار دارد و تحت شدیدترین بررسی و نظارت‌های ده‌ها سازمان بازرسی دولتی و حکومتی قرار دارد. نهادهای یادشده بیشترین فشار خود را به صنعت غذا می‌آورند تا به زعم خود مانع جهش قیمتی در این بخش شوند. در حال حاضر صنعت لبنیات، صنعت کنسرو و صنعت روغن، چای، صنعت مرغداری و صنعت گوشت قرمز و سایر فرآورده‌های غذایی به شدت با کنترل شدید روبه‌رو شده‌اند و به نظر می‌رسد با ادامه این وضعیت به دهه ۱۳۶۰ برگردیم و دولت به‌طور محسوس کنترل تولید و توزیع فرآورده‌های غذایی را در اختیار گیرد. دولت دوازدهم اکنون با دادن انواع یارانه پیدا و پنهان به کشاورزان و تولیدکنندگان وضعیت تعادلی در این بخش را به شدت دچار گسست کرده است.
زنجیره بی‌تعادلی

شیر، پنیر و ماست از نیازهای اصلی انسان برای داشتن جسم نسبتاً سالم و تامین بخشی از کالری مورد نیاز خود است. این تولیدات که از صنعت لبنیات به دست می‌آید اکنون چه وضعیتی دارد؟ دولت می‌خواهد و با همه نیروی خود این خواست را اجرا می‌کند که این سه فرآورده با کمترین افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و برای این کار به کارخانه‌های لبنیات فشار وارد می‌کند که باید نرخ‌های مصوب را رعایت کنند. کارخانه‌های تولید فرآورده‌های لبنی اما به دولت می‌گویند برای اینکه آنها بتوانند نرخ‌های مورد علاقه دولت را رعایت کنند لازم است قیمت شیر خام کنترل شود و تنها در صورتی که قیمت شیر خام به‌طور کنترل‌شده به دست آنها برسد می‌توانند برای یک دوره کوتاه قیمت‌ها را در محدوده کنترلی نگه دارند چون قیمت سایر نهاده‌ها و عوامل تولید نیز افزایش یافته است. حالا دولت چه می‌کند؟ مردان تکنوکرات و دیوان‌سالار با خود مشورت می‌کنند که باید قیمت شیر خام را کنترل کنند و به همین دلیل با صاحبان گاوداری‌ها صحبت کرده از آنها می‌خواهند قیمت شیر خام عرضه‌شده به کارخانه‌های لبنیاتی را در محدوده تعیین‌شده از طرف دولت نگه دارند.

مالکان و مدیران گاوداری‌های کشور به دولت یادآور می‌شوند آنها برای تولید شیر خام نیاز به نهاده‌هایی مثل خوراک دام شامل کنجاله و ذرت با قیمت‌های تثبیت‌شده دارند و اعلام می‌کنند باید دولت به سراغ عرضه‌کنندگان علوفه و خوراک دام برود. دولت حالا یک گام دیگر به عقب برمی‌دارد و به سراغ صدها هزار کشاورز می‌رود تا در تولید و فروش علوفه به گونه‌ای عمل کنند که کارخانه‌های تولید شیر خام بتوانند با قیمت‌های دولتی شیر خام تولید کنند. راه دیگر این است که دولت ارز ارزان در اختیار واردکنندگان نهاده‌های دامی قرار دهد تا ذرت و کنجاله ارزان به بازار خوراک دام تزریق شود. اما این گروه هم حرف‌های خود را دارند از جمله به افزایش قیمت حمل‌ونقل و افزایش ریسک واردات اشاره می‌کنند و دست دولت در بندهای دیده‌نشده گرفتار می‌شود. بسیار دیده شده است دولت‌ها برای اینکه کار خود را آسان کرده در ضمن به شهروندان نیز نشان دهند که کسب رضایت آنها در کانون توجه قرار دارد دنباله تولید زنجیره صنعت غذا را رها کرده و به کارخانه‌های تولید لبنیات فشار می‌آورند و تعارض منافع را به زمین خصوصی‌ها می‌اندازند.
سیاستگذاری تحت فشار

بررسی اخبار و گزارش‌هایی که این روزها از سوی تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی منتشر می‌شود نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند نمایش محبوبیت دهد به آینده بلندمدت فکر نمی‌کند و تنها برای عبور از مشکلات امروز سیاستگذاری کوتاه‌مدت می‌کند. دولت دوازدهم نیک می‌داند اگر کاری کند که نارضایتی مردم از ناحیه به دست آوردن خوراک با قیمت‌های از مهار خارج‌شده روندی غیرقابل کنترل بگیرد از سوی نهادهای دیگر بازخواست شده و برایش پرونده ناکارآمدی درست خواهد شد. به همین دلیل سیاستگذاری تحت فشار را به سمت صنعت غذا هدایت می‌کند. برخی از زیرمجموعه‌های این سیاست در حال اجرا را می‌توان «سیاست توزیع رانت»، «سیاست قیمت‌گذاری» «سیاست دستورهای پی‌درپی و بخشنامه‌های متناقض» نام‌گذاری کرد. تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و همچنین سال ۱۳۹۷ و بهار امسال نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌های دولت برای تثبیت قیمت‌ها کامیابی نداشته است. در همه سال‌های اخیر که دولت‌های پس از جنگ این سیاست‌های ناکارآمد را به هر دلیل اتخاذ و اجرا کرده‌اند شاهد کامیابی نبوده و نیستیم.
گوشت قرمز و رانت ارزی

در نخستین روزهای فروردین سال ۱۳۹۷ بود که فنر ارز باز شد و قیمت دلار به پول ایران بی‌مهار شد. دولت دوازدهم برای اینکه راه ورود افزایش نرخ ارز به سایرکالاها را مسدود کند به سرعت دلار ۴۲۰۰تومانی را اختراع کرد. این دلار دوست‌داشتنی سرشار از رانت اما لقمه چربی بود که رها نشد وگروهی توانستند این رانت ارزی را به واردات گوشت قرمز جاری و ساری کرده و میلیون‌ها دلار ۴۲۰۰‌تومانی از دولت برای واردات گوشت از کشورهای صادرکننده بگیرند. دولت تصور می‌کرد با این کار می‌تواند قیمت گوشت را مهارکند اما نتوانست و گوشت با قیمت‌های بازار توزیع نشد. دولت اما از فروردین امسال تخصیص ارز ارزان برای واردات گوشت را قطع کرد ولی قیمت گوشت با جهش تازه مواجه نشد.
قیمت‌گذاری و تاریخی از شکست

تاریخ اقتصاد معاصر ایران سرشار از شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. نخستین شکست را رژیم گذشته در سال‌های ۱۳۵۲ تا زمان فروپاشی تجربه کرد. قیمت‌گذاری دولتی درهمان سال‌ها با عنوان مبارزه با گران‌فروشی آغاز و به شکست منجر شد. در همه چهار دهه تازه سپری‌شده نیز شاهد شکست‌های مکرر این سیاست بوده و هستیم. متاسفانه دولت آقای روحانی نیز انگار راه تازه و مدرنی را برای موضوع قیمت‌ها پیدا نکرد و همانند شش دولت قبلی سیاستگذاری دستوری را در صدر راهبردهای خود قرار داده است و آثار نتایج این سیاست روشن است.
چه باید کرد

برخی افراد و احزاب که به سیاست‌ورزی و کسب قدرت سیاسی به هر شکل و هر ترتیب علاقه‌مندند استدلال می‌کنند که اگر دولت دست از سر مهار قیمت‌ها بردارد چه و چه می‌شود و آسمان بر زمین می‌چسبد و شورش می‌شود و باید این سیاست ادامه یابد. اما واقعیت این نیست و تجربه نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کشورها متروک شده است و اتفاقی هم نیفتاده است. به نظر می‌رسد نظام سیاسی ایران باید برای یک‌بار هم که شده سیاست آزادسازی قیمت‌ها را با لحاظ کردن همه جوانب در دستور کار قرار دهد و از سیاستگذاری‌های شکست‌خورده مثل توزیع رانت ارزی و قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه پنهان دست بردارد.

دولت ایران باید تجربه‌های کامیاب دنیا را در این باره ببیند و با استفاده از تجربه‌های ۵۰ سال اخیر گام آخر را بردارد و یک‌بار برای همیشه صنعت غذا را از قید و بندهای سیاستگذاری‌های مبتنی بر سیاست کنار بگذارد. اکنون به‌طور واضح می‌بینیم که دولت دیگر پولی ندارد تا به همه گروه‌های اجتماعی یارانه مخصوص پرداخت کند و اصرار بر راهبرد فعلی می‌تواند همه منابع را در شرایط حراج قرار دهد. بازی و لجبازی با دانش اقتصاد و نادیده گرفتن تجربه‌های کامیاب دنیا در هر زمینه نتیجه‌ای جز سقوط اقتصادی ایران ندارد و این می‌تواند از صنعت غذا شروع شود و به نابودی این صنعت مهم منجر شود. مدیران سیاسی و اقتصادی باید بدانند کسب و حفظ محبوبیت به شکل‌های دیگر نیز ممکن است و نباید با هدر دادن ثروت ملی این راه را تا آخر رفت. ایران باید از صف کشورهایی که به فقر تاریخی دچار شده‌اند خارج شود و این ممکن نیست مگر اینکه از افتادن به گرداب طرح‌ها و اندیشه‌های شکست‌خورده اجتناب کنیم.

نظر شما