مرکز پژوهش های مجلس

استدلال‌های بازوی پژوهش مجلس به نفع حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست نقدی-کالایی

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه به عنوان سیاست جایگزین ارز ترجیحی، پرداخت نقدی بهترین انتخاب است، اعلام کرده است: اجماع مراکز سیاست‌گذاری تمایل کم‌تری به پرداخت نقدی دارد از این‌ رو، دومین گزینه یعنی پرداخت نقدی ـ کالایی پیشنهاد شده است.

کد خبر : 39400 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۱۶ - ۱۵:۲۹

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت حذف سیاست ارز ترجیحی و اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست جایگزین که اخیرا منتشر شد ، این مرکز پژوهشی به مقایسه سه سیاست پرداخت نقدی، نقدی-کالایی و کوپنی پرداخت.
در جدول زیر، سه سیاست پرداخت نقدی، نقدی کالایی و کوپنی با یکدیگر مقایسه شده و به لحاظ خصوصیات مطرح شده در هر یک از ردیف جدول، رتبه‌بندی شده‌اند. در ردیف آخر میانگین امتیاز یا رتبه هر روش محاسبه شده است.

هرگونه دریافت کالایی انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی دارد
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه یک استدلال برای پیشنهاد کوپن الکترونیک برای دریافت کالاهای اساسی، مسئله فقر غذایی و اطمینان از دریافت حداقل کالری توسط افراد است، اعلام کرده است: «در این خصوص باید توجه داشت که تجربه توزیع کوپن در کشور نشان داده است که در صورتی که خانوار برای تأمین حداقل معیشت با مشکل مواجه باشد، توزیع کوپن نمیتواند متضمن دریافت کالری باشد و بخش قابل توجهی از خانوارها، کوپن کالایی را به ازای دریافت نقدی (کمی پایین‌تر از مبلغ کوپن) در بازار دیگری که برای آن شکل میگیرد معاوضه خواهند کرد. به همین جهت است که در طرح نقدی کالایی امکان دریافت نقدی به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که به طور کلی هرگونه دریافت کالایی انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت، تعویض مبلغ کوپن با پول نقد، فروش مجدد کالای کوپنی و توزیع با قیمت آزاد، قاچاق صادراتی کالای کوپنی، توافق خانوار و فروشنده بر سر پرداخت نقدی به ازای کمتر و…. همگی از جمله مواردی است که سیاست مورد نظر را دچار انحراف خواهد کرد».
*چرا پرداخت نقدی انتخاب نشد؟
نهایتا در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه با توجه به مجموع موارد مطرح شده، پرداخت نقدی بهترین انتخاب به لحاظ پارامترهای اقتصادی است، آمده است: «اما همان طور که اشاره شد در حال حاضر اجماع مراکز سیاست‌گذاری (مجلس، شورای عالی پول و اعتبار، دولت و …) تمایل کمتری به پرداخت نقدی دارد و ازاین‌رو، دومین گزینه بهترین یعنی پرداخت نقدی-کالایی که بر اساس جدول ۱۲ میانگین رتبه برابر با پرداخت نقدی را به دست آورده به عنوان پیشنهاد نهایی انتخاب خواهد شد».

نظر شما