خسارت‌های ارز 4200 به تولید، تجارت و قیمت‌ها

جزییات مربوط به فاجعه اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی هنوز روشن نشده است

فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که انحراف از سیاست های که منجر به اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی شد در تورم ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت این کالاها تاثیر داشته است.

کد خبر : 38338 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۲/۲۷ - ۱۶:۰۴

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد درباره عوامل اصلی ایجاد آن اظهار کرد: از یک طرف تورمی که از روش‌های مختلف مانند افزایش نرخ سود سپرده طی سال‌های متمادی سرکوب شده بود و از طرف دیگر تزریق ارز به بازار و ممانعت از افزایش منطقی آن متناسب با تورم، آثار خود را حالا در اقتصاد کشور نمایان کرده است.

این فعال اقتصادی به ارز۴۲۰۰ تومانی و انحراف این سیاست از هدف اصلی‌اش نیز اشاره کرد و افزود: ارز ۴۲۰۰تومانی هم که قرار بود مانع رشد قیمت‌ها تثبیت بازار شود، نه تنها تاثیر مثبتی نداشت بلکه یارانه‌ای که به برخی کالا‌ها تعلق گرفت رانت و فساد را بیشتر کرد.

به گفته آرگون، این یارانه اگر به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسید قیمت‌ها واقعی و رکود تورمی در برخی بازارها ایجاد نمی‌شد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این شرایط نتیجه عوامل متعددی است و نمی‌توان گفت یک یا دو وزارتخانه به تنهایی مسبب به وجود آمدن آن هستند چراکه ریشه این شرایط به تصمیمات اشتباه سال‌های گذشته وعملکرد کلی نظام پولی کشور برمی‌گردد.

چرا کالاهای اساسی گران شد؟

یک کارشناس اقتصادی هم یکی از دلایل اصلی افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته را اجرای نادرست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی عنوان کرد.

وحید شقاقی شهری گفت: یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کالاهای مختلف و افزایش قیمت در آن‌ها این بود که سیاست ارز ترجیحی به هدف تعیین شده اصابت نکرد.

وی با بیان اینکه تا کنون ۲۳میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در کشور توزیع شده است، افزود: دولت ادعا می‌کند از این مقدار ۱۳.۵میلیارد دلار را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و حدود ۹.۵میلیارد دلار آن هنوز مشخص نیست که به چه چیزی اختصاص پیدا کرده است و نصف همین ۱۳.۵میلیارد دلار هم اصلا ناپدید شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: قرار بود ارز ۴۲۰۰تومانی داده شود تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکند اما خودتان میدانید که کالاهای اساسی بین ۴۰تا۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.

شقاقی با فاجعه خواندن این اتفاق در اقتصاد ایران، گفت: من اسم آن را جعبه سیاه ارز۴۲۰۰تومانی می‌گذارم زیرا جزییات مربوط به آن اصلا شفاف نیست و بانک مرکزی هم به طور قطره‌چکانی اسامی کسانی که این ارز را دریافت کرده‌اند منتشر می‌کند ولی باز مشخص نیست که حدود ۱۰هزار نفر که این ارز دولتی را گرفتند چه کالاهایی وارد کردند؟

شقاقی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا واردات محور است، خاطرنشان کرد: همه کالاهای و قطعات مورد نیاز تولیدات ما وارد می‌شود و وقتی نرخ ارز از ۳۵۰۰تومان به ۱۵هزارتومان می‌رسد حدود ۳۰۰درصد قیمت آن بالاتر می‌رود و اینگونه قیمت همه کالاهای وارداتی ۳ برابر می‌شود و کالاهای نهایی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: در کنار همه این مسائل می‌توان به بحث احتکار، سوداگری، رشد فزاینده نقدینگی و عدم وجود ابزارهای اقتصادی برای مدیریت جریان نقدینگی اشاره کنیم و شرایط به گونه‌ای است که گویی هیچ درک درستی از اقتصاد وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت وضع و دریافت مالیات گفت: اگر ما در اقتصادمان مالیات بر ثروت و یا مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم هرگز سوداگری در بازارهای مسکن و خودرو رخ نمی‌داد اما با تصویب نشدن پایه‌های مالیاتی جلوی افزایش حجم نقدینگی گرفته نشد و این مقدار افزایش قیمت در کالاها رخ داد.

شقاقی برای امسال میانگین تورمی بیش از ۳۵درصد را پیش‌بینی کرد و افزود: این درحالیست که با وجود توصیه‌های مداوم ما به دولت و وزارت اقتصاد متاسفانه هیچ گونه علائمی در جهت بهره‌برداری از ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب مشاهده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان نقش تحریم‌ها را در تشدید مشکلات انکار کرد، گفت: اما مطمئنا اگر از ابزارهای درست استفاده می‌کردیم شدت تاثیر تحریم‌ها هم کاهش پیدا می‌کرد و شاهد این افزایش قیمت افسارگسیخته در کالاهای مختلف نبودیم.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات را اقتصاد پلیسی و تعزیراتی ما عنوان کرد و ادامه داد: من روزی سه نوبت رییس تعزیرات را در تلویزیون میبینم که از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی مختلف خبر می‌دهد که همه می‌دانیم اتخاذ این روش‌ها تنها مشکلات را بیشتر می‌کند.

شقاقی در پایان راه حل را در تمرکز بر روی تولید مواد اولیه با هزینه کمتر و بهره‌برداری بیشتر دانست گفت: متاسفانه ما آینده پژوهی و درک درستی از اقتصاد نداریم و همه این اتفاق‌ها باعث می‌شود که بازارها ملتهب‌تر شود؛ اقتصاد یک علم است و باید از اصول آن پیروی کرد نه اینکه تنها تصمیمات پسینی بگیریم.

منبع: اقتصاد آنلاین

 

 

نظرات شما

  1. سعید کریمیان ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

    سلام
    دولت به تنهایی نمیتواند .وقتی ریس اتحادیه کنترل نمیتونه تو صنف خودش کنه وای به رییس دولت .باید اتحادیه عا و انجمن ها مدیریت کنترل را به عهده بگیرند .مگر در هر صنف و اتحادیه ایی چند شرکت و کمپانی و تولید کننده و بازرگان و وارد کننده داریم که قابل کنترل نیستند .مگر رانت داران و پشت پرده ها .وگرنه چطور معروف ترین شرکت و برند چایش را ۳۷ قاکتور میکنه و ۵۷ اونم به صورت یکجا به یک نفر میده .

نظر شما