چشم‌انداز تجارت تا سال ۲۰۲۰

انتقاد از ممنوعیت‌های صادراتی وزارت صنعت در سال ۹۸

برخی کارشناسان می‌گویند متولیان به دلیل برخی کمبود‌ها در بازار داخلی و همین طور جلوگیری از جهش‌های قیمتی و مقابله با تورم، صادرات طیف مختلفی از کالاها را در چند موج ممنوع‌کننده عملیاتی کردند، اما بررسی‌ها و مشاهدات نشان داد که این تصمیمات نه تنها اهداف مذکور را محقق نکرد بلکه به نا تنظیمی بازار دامن زد.

کد خبر : 37082 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - ۰۹:۴۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین برخی رسانه ها و کارشناسان از بخشنامه های ممنوعیت صادراتی دولت در سال جدید انتقاد کردند.  به گفته و نوشته آنها به بررسی رفتار سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز حاکی از ادامه رویه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه تجارت خارجی است. صدور مجدد دستورهای ممنوع‌کننده از طرف نهادهای متولی نشان می‌دهد که در ادامه مسیر سال ۹۷، سیاست ایست به صادرات ادامه دارد. از نگاه کارشناسی در شرایطی که کشور به صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن نیاز مبرم دارد، تداوم رویکرد ممنوعیت‌ زا منجر به پیچیده‌تر‌ شدن شرایط برای فعالان اقتصادی خواهد شد و امکان برنامه‌ریزی در میان مدت و بلند مدت از آنها سلب می‌شود.

از سوی دیگر یکی از تبعات سیاست‌های ممنوع‌کننده، هرج‌و‌مرج‌های بخشنامه‌ای است که سال گذشته خود را در ابعاد وسیعی نشان داد و اکنون نگرانی از تکرار همان رویه در سال پیش رو وجود دارد. برآیند نظرات تحلیل‌گران و فعالان نشان می‌دهد که ریشه اصلی در نهادینه شدن نگاه روزمره در فضای تجارت خارجی کشور و تکرار سیکل‌های ممنوعه‌، به عدم قطعیت در سیاست‌های ارزی برمی‌گردد.

موضوعی که در جلسه اخیر شورای راهبری توسعه صادرات غیر نفتی از سوی فعالان اقتصادی و حتی مدیران مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس وجود نظام چند نرخی ارز مهم‌ترین عامل در بی ثبات شدن سیاست‌های تجاری است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: به باور کارشناسان تا زمانی که سیاست‌گذار نسبت به اصلاح بنیادی سیاست ارزی اقدام نکند و فضا را برای یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز مهیا نکند، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما همواره یکی از کلید واژه‌های سیاست‌گذار برای پیش بردن سیاست‌های ممنوع‌کننده،«تنظیم بازار داخلی» بوده است.

در این راستا متولیان به دلیل برخی کمبود‌ها در بازار داخلی و همین طور جلوگیری از جهش‌های قیمتی و مقابله با تورم، صادرات طیف مختلفی از کالاها را در چند موج ممنوع‌کننده عملیاتی کردند، اما بررسی‌ها و مشاهدات نشان داد که این تصمیمات نه تنها اهداف مذکور را محقق نکرد بلکه به نا تنظیمی بازار دامن زد. بر این اساس ثبات ریل‌گذاری ارزی و فاصله گرفتن از هرج‌ومرج بخشنامه‌ای دو راهکار کلیدی برای تعریف مسیر جدید برای حرکت در مسیر توسعه صادرات به تصمیم‌سازان از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است.

نظر شما