با توجه به موضع آیت الله آملی لاریجانی، آیا تشکیل وزارت بازرگانی منتفی است؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مغایر با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. اما آیا این موضع‌گیری و ایرادات شورای نگهبان آنقدر جدی هست که بتواند مانع تشکیل این وزارتخانه گردد؟

کد خبر : 45381 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۱:۳۳

پایگاه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: طرح تشکیل وزارت بازرگانی هر چند مورد تاکید مجلس و دولت است اما به سد مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرده. هیاتی که در جریان لوایح مرتبط با FATF نشان داد قدرت جلوگیری از تصویب نهایی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس را دارد.

دیروز آیت الله آملی لاریجانی در اظهارنظری گفت که «علت مخالفت‌ها با این طرح، مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی است.» پیشتر درباره جزئیات این مخالفت گزارش شده بود که طرح یاد شده مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. دو بندی که بر جلوگیری از توسعه تشکیلات اداری تاکید دارند و اعضای هیات عالی نظارت مجمع معتقدند که طرح تشکیل وزارت بازرگانی دقیقا موجب توسعه تشکیلات اداری و بزرگ شدن دولت خواهد شد.

بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.

با این وجود دیروز آیت الله آملی لاریجانی این را هم گفت که «اما هنوز به طور کامل نتیجه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نشده است.» این می‌تواند چراغ سبزی باشد برای احتمال تائید نهایی این طرح در آینده. هر چند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگفته است که آیا این احتمال معطوف به شروطی است یا خیر؟

شورای نگهبان هم روز ۲۰ آبانماه در ایراد خود به طرح تشکیل وزارت بازرگانی فقط به یک مورد اشاره کرد که آن هم شامل ابهام در تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی می‌شود. مجلس اعلام کرده که این ایراد را می‌تواند به سرعت رفع کند. با این توصیف و همچنین با توجه به اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با قطعیت بر رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی تاکید نکرده به نظر می‌رسد هنوز چشم‌اندازهایی برای احیاء این وزارتخانه وجود دارد. اتفاقی که این روزها در میان حقوقدانان و همینطور فعالان اقتصادی موافقان و منتقدان جدی دارد.

نظر شما