تبلیغات غذا و نوشیدنی چگونه بر ذهن مصرف‌کننده اثر می‌گذارد؟

بررسی وضعیت مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۷

در حالی که سال ۱۳۹۷ روزهای پایانی خود را سپری می کند نگاهی به شرایط و وضعیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اقتصاد ایران نشان می دهد که در این بازه زمانی موضوع حقوق مصرف کنندگان نسبت به سال گذشته و سال های قبل از آن شرایط نگران کننده تری را تجربه کرده است.

کد خبر : 34914 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - ۱۶:۳۹

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: در این سال آسیب های ناشی از فضای تحریم ها و عوارض آن بیشتر از اجرای تحریم ها فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرد، چراکه فضای فکری جامعه و خصوصا حرکت جریان مخل اقتصادی در نابسامانی بازار باعث شد تا هفدهمین قدرت اقتصادی جهان(ایران)، ارزش پول ملی به مراتب ضعیف تر از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته را تجربه کند. کاهش قدرت پول ملی و ناتوانی اقتصاد کشور در مواجهه با ارزهای دیگر روند تبادلات اقتصادی کشور را با اخلال مواجه کرد؛ اخلالی که بنابر قول بسیاری از کارشناسان آسیب آن از داخل به مراتب وسیع تر از آسیب خارجی آن بود.

سرنوشت مصرف کننده اقتصاد ایران

سیاست های اقتصادی متاثر از این فضای سنگین اقتصادی بیش از آنکه دامان جریان تولید و توزیع را بگیرد به زیان مصرف کننده تمام شد، چرا که بنگاه های اقتصادی به منظور جلوگیری از آسیب های این موضوع از طریق اتخاذ تدابیر متنوع مانند افزایش قیمت، کاهش عرضه و افزایش صادرات و… تا حدودی از میزان خسارت وارده جلوگیری کردند ولی مصرف کننده بی دفاع با درآمد ثابت مجبور بود با همان درآمدهای قبلی پرداخت های بسیار بیشتری از گذشته را برای تامین مایحتاج خود داشته باشد نتیجه این امر کوچک شدن سفره مردم و تحمیل هزینه های غیرواقعی بر دوش آنها بود. اقدامات دیرهنگام دولت در پیش بینی و تدبیر بحران به خصوص در مدیریت افکار عمومی و ایجاد احساس امنیت در مردم هم باعث شد تا منابع زیادتری هدر رود. مدیریت غیرموثر بازار به سبب فعالیت های منفصل، جزیره ای و بعضاً غیرکارشناسانه وضع قوانین و مقررات غیرموثر یا مخرب و …. عملاً در تدبیر امور موفقیت زیادی را به همراه نیاورد.

رشد و توسعه جریان های فرصت طلبانه از سوی برخی افراد بنگاه های خصوصی و حتی خصولتی از طریق ایجاد رفتارهای غیراقتصادی، عدم تزریق موثر ارز ناشی از صادرات کالاها و صنایع پتروشیمی به بازار کشور انجام فعالیت های سوداگرایانه واسطه گری و دلالی برای کسب درآمدهای نامشروع و بادآورده بر این مشکلات افزود و البته ده ها علل و عوامل دیگر که برخی در فعالیت های غیراقتصادی بانک ها نیز می توان نشانه هایی از آن را پیدا کرد مصرف کننده را به جایی رساند در تامین مایحتاج خود هم حریص شود و هم ناتوان.

جریان مصرف در سال ۱۳۹۷ به سبب فضای ملتهب ایجادشده دو واکنش عمدتا مخرب را از خود نشان داد اول اینکه برای جلوگیری از افت سرمایه به سمت خریدهای غیرواقعی هدایت شد. نتیجه این هجمه محدودیت عرضه و افزایش غیرقابل باور تقاضا بود و همین عامل موجب حرکت بیشتر روند تورمی شد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا نظم نسبی بازار را برهم زد. از سوی دیگر عدم مدیریت افکار عمومی به سبب عدم وجود یک تشکل مشروع و قدرتمند حامی حقوق مصرف کنندگان آنها را در مواجهه با تبلیغات مخرب بیگانه قرار داده و جامعه مصرف کننده احساس بسیار ناایمنی از آینده را احساس کردند همین سرخوردگی ها و نگرانی ها بی ثباتی بازار را بیشتر کرد و مردم به سمت تبدیل پول به کالا، ارز یا مسکن متمایل گردیدند این هجمه نه تنها کمک جدی به حفظ قدرت پولی جامعه نکرد بلکه بر مصائب وارده بر مصرف کننده نیز دامن زد. کاهش عرضه ایجادشده ناشی از افزایش تقاضای غیرواقعی موجب کمبودهایی در این حوزه ها شد؛ سرریز این موضوع، بازارهای دیگر مانند مسکن را هم با بحران افزایش قیمت غیرواقعی مواجه کرد که این افزایش بحران الزاماً به کاهش عرضه یا افزایش تقاضا منجر نشد و فقط موجب افزایش قیمت شد و در این فضا بازهم مصرف کننده به سمت یک فعالیت مخرب دیگر رهنمون شد. بسیاری از محصولات و لوازم خانگی با افزایش تقاضاهای نامتعارف و احتکار مواجه شد در حالی که میزان تقاضای واقعی و غیرواقعی محسوس نبود ولی موج سواری برخی افراد سودجو زمینه تشدید احساس کمبود واقعی را در جامعه تلقین می نمود.
بازی موش و گربه افزایش قیمت هر روز بخشی از اقتصاد کشور را هدف می گرفت و البته تدابیر دولت تدبیر و امید هم موثر واقع نمیشد، چراکه سیاست های اجرای لازم در این حوزه یکپارچه همزمان و هم راستا نبود و نتیجه امر عبارت بود از علاج واقعه بعد از وقوع.

البته در این موضوع نقش نهادهای نظارتی و کنترلی مانند سازمان های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می توانست مهم و قابل توجه باشد، ولی این نقش نیز به چند دلیل بازده مورد انتظار را نداشت. اول اینکه ناکارآمدی دیگر اجزای زنجیره تولید تا مصرف فرآیند نظارت را غیرموثر نشان می داد. به عنوان نمونه شبکه توزیع گوشت به شکل مناسب و مطلوبی به رغم همه تلاش های تامین آن نمی توانست موثر واقع شود. دوم اینکه سرنوشت بسیاری از مولفه های مترتب بر جریان نابسامانی بازار در بخش ها و حوزه های دیگر تعیین می شد و عملاً برای حوزه نظارت برنامه ای پیش بینی نشده بود. البته مشکلات و آسیب های نهادهای نظارتی و عدم امعان نظر ویژه به این نهادها طی ۱۰سال گذشته موجب شده بود تا در سیاست ها و برنامه ریزی های کلان جایگاه و نقشی برای آنها دیده نشود لذا فعالیت هایی انجام شده در حوزه نظارت نمی توانست با انتظارات مطابقت داشته باشد.

تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان با وجود عده فراوان در سطح کشور هم نمی توانستند خلأ ناشی از نارسایی در مدیریت افکار عمومی را بازی کنند چرا که به نظر می رسید این تشکل ها طی مدت زمان فعالیت نه از طرف دولت و نه مردم و حتی از سوی اعضای انجمن ها جدی گرفته نشده بودند. البته در این جریان هم ورود محسوسی نکردند. نقشی که در اقتصادهای توسعه یافته از سوی این تشکل ها بی بدیل ارزیابی می شود.

به نظر می رسید دولت لازم بود بیش از اینکه در ورود غیرموثر در حوزه ها بحران خیز ورود کند با استفاده از خرد جمعی ضمن طراحی یک برنامه و سیاست جامع برای مقابله با بحران ها با مدیریت افکار عمومی اعتماد جامعه را به برنامه ها و سیاست های خود جلب کند؛ عدم مدیریت افکار عمومی و پراکندگی فعالیت های ترمیمی دولت عملاً نتوانست موجب حل مشکلات شود. البته زحمات و تلاش های شبانه روزی برخی افراد و حتی نهادها در ایجاد آرامش بازار خصوصا ورود دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور به موضوع و تشکیل پروندها و برخورد سریع و قاطع با برخی اخلالگران و دانه درشت ها موجب شد تا سرعت فعالیت برخی افراد سودجو کاهش یابد ولی حجم نگرانی و ناایمنی نسبت به اقدامات انجام شده، ضرورت اقدامات بیشتری را می طلبید و الزام انجام یک فعالیت ریشه ای در جلوگیری از اخلال در نظام بازار و تضییع حقوق مصرف کنندگان را می طلبد.

به هرحال نتیجه این همه اتفاق های ریز و درشت طی سال ۱۳۹۷ باعث شد تا حقوق مصرف کننده و چالش های آن در اقتصاد ایران بیش از گذشته خود را نشان دهد و ضرورت بیش از پیش اتخاذ یک راهکار عملی را برای نهادینه شدن آن در جامعه را اجتناب ناپذیر سازد. بی شک نوسانات بازار کشور و التهابات عارضی آن می¬تواند هر اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند، ولی اتخاذ تدابیر لازم در پیش بینی و مدیریت بحران توسط نهادهای نظارتی و کنترلی تا حدود زیادی می تواند هزینه های این التهابات را کاهش دهد.

توجه به سرنوشت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۷ و آسیب شناسی مصائب وارده بر این حقوق می تواند راهبردی باشد برای حل مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران و برون رفت از دور باطل قبض و بسط این حقوق در شرایط مختلف اقتصادی. بی شک عدم توجه جدی تر به این حقوق و تلاش برای استیفای آنها در چارچوب قانون نمی تواند اجرای سیاست های توسعه ای را با موفقیت مناسب همراه سازد.

منبع: غلامعلی رموی/ فرصت امروز

نظر شما