پیش‌بینی درآمد حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق در بودجه

آشنایی با مواد قانونی مربوط به مجازات قاچاق کالا

کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد.

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: در اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است
در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی چنین آمده است:
« موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»‌
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
۶ – وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
۷ – خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸ – واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط
۹ – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
۱۰ – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
۱۱ – اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می­گردد.
ماده ۱۰۳ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب­های کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگر گاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یااز اسکله­ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرّر برای آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه­های مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره ۱- اسکله­ها، لنگرگاه­ها، فرودگاه­ها، و راه­های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت خانه­های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی وصنعت،معدن وتجارت، نیروی انتظامی‌و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
تبصره ۲- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می­شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می­گردد.
ماده ۱۰۴ – هر­گاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی وفهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی وفهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده،تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد ومدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ونقل کالا ارائه نشود، حسب مورد به شرح زیر رفتار می­گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفاء می­گردد.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی‌مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می­گردد. (از۵۰۰۰۰۰ریال تا۱۰۰۰۰۰۰ریال)
تبصره ا- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد ومدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می­دهد.
تبصره۲- بسته­های اضافی تحویلی به گمرک‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره۳- میزان کسری واضافی غیر متعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می­گردد نیز از نظر نحوه اقدام واخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می­شود.
تبصره۴- مسؤول پرداخت جریمه­های فوق در مورد شرکت­های حمل ونقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی­های مزبور است و درمورد شرکت­های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی‌در ایران ندارند گمرک می­تواند به منظور وصول جریمه­های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده ۱۰۵- هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی­آید.
تبصره۱- کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می­شود از شمول این ماده مستثنی است وطبق قوانین ومقررات مربوط به آن عمل می­شود.
تبصره۲- در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد وپرونده به واحدهای ستادی ومراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد.تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک، مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره۳- اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خودرا از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می­کند.
ماده ۱۰۶- در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می­شود:
الف- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از ردّ حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می­شود.
ب- درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می­گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می­شود.
ماده ۱۰۷- هر گاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد(۵%) تا پنجاه درصد(۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می­شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیر واقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیر قانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد(۱۰%) تا صد در صد(۱۰۰%) ما به التفاوت ارزش، اخذ می­شود.
ماده ۱۰۸- غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه­ای از ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می­شود.
تبصره۱- در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.
تبصره ۲- در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می­گردد.
تبصره ۳- جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره(۲)این ماده درمورد کالای عبور خارجی ومرجوعی وعبورداخلی توسط شرکت حمل ونقل به صورت تضمین اخذ می­شود تادرصورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد درمهلت مقرر علاوه براجرای مقررات مربوطه به درآمدقطعی واریز گردد.
ماده ۱۰۹- وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می­گردد و وسایل نقلیه­ای که به استناد جواز عبور بین­المللی وارد کشور می­شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (قوه قهریه) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه­ای از دویست هزار(۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیون(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می­شود.
ماده ۱۱۰- هر گاه دراظهارنامه­هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می­شود مشخصات کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل، جریمه­ای که حداقل آن پانصدهزار ریال (۵۰۰۰۰۰) ریال و حد اکثر آن یک میلیون ریال(۱۰۰۰۰۰۰) ریال است وبا اجازه کتبی رییس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی‌اصلاح می­شود.
تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات وقاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشدگمرک در این موارد وفق مقررات ماده(۱۰۵) این قانون اقدام می‌نماید وعلاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.
ماده ۱۱۱- مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می­شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می­گردد اعتراض داشته باشند می­توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤسای گمرک، جریمه­ای برای تخلفات گمرکی تعیین می­گردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طورکامل در صورتمجلس تخلّف قید وامضاء شود ویک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد ودر مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی‌صادر وبه پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده۱۱۲- اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی وهر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج ازخدمت در گمرک محکوم می­شوند.
ماده ۱۱۳- موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می­شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش،عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرّر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبورداخلی شخصی ظرف مهلت مقرّر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک ویا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره- ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاریا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب می­گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می­شود.
ت ـ کالای عبور خارجی، تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می­شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی‌به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد.کالای اضافی موضوع ماده(۵۴)این قانون ازشمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروط که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
(به نظر میرسد تبصره ۲ باشد که اشتباهاً تبصره ۱ درج گردیده است.)
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر واقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتیکه برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل می­شود.
ماده ۱۱۴- بنا به پیشنهادگمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می­گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغازگردیده است، نمی­شود.
ماده ۱۱۶- هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب درصورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات وقوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.
ماده ۱۱۷- اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف) پروانه ورود گمرکی
ب) پته گمرکی
پ) قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت) قبض خرید کالا ی متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث) پروانه عبور
ج)پروانه مرجوعی
چ) پروانه ورود موقت
ح) پروانه ورود موقت برای پردازش
خ) پته عبور
د) پروانه کران بری(کابوتاژ)
ذ) پروانه صادراتی
ر) پروانه صدور موقت
ز) کارت مسافری صادره از مناطق آزاد تجاری وصنعتی
ژ) کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره- مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا باتوجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
تبصره ۲- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر مجاز جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می‌گردد.
ماده ۱۱۸- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه­ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه­های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

منبع: گمرک جمهوری اسلامی‌ایران

کد خبر : 32677 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - ۲۱:۲۵

بیشتر بخوانید

نظر شما