پاسخ وزیر کشاورزی به انتقادها از عملکرد این وزارتخانه در صنعت چای

پاسخ وزیر کشاورزی به انتقادها از عملکرد این وزارتخانه در صنعت چای

وزیر کشاورزی در پاسخ به نماینده املش درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه صنعت چای گفت: صنعت چای نیز باید در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیره‌ای قرار بگیرد.

کد خبر : 32367 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - ۱۴:۰۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال اسدالله عباسی نماینده املش از وزیر کشاورزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، خلاصه سؤال به شرح زیر است: چرا محصولات کشاورزی مانند چای، مرکبات، سیب و کیوی ساماندهی نمی شود؟ ۲-نقش آقای وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکت‌های اقماری چگونه است؟ ۳-چرا ناظرین کشاورزی از جمله چای، ۵ ماه از سال بدون حقوق و بیمه می باشند؟

در ابتدا حجتی وزیر کشاورزی گفت: ایجاد زنجیره فروش و کشاورزی قراردادی اقدامی است که سال‌ها طول می کشد، در حال حاضر در بسیاری از حوزه ها کشاورزی قراردادی در حال شکل گیری است، تولید چغندر قند نوعی کشاورزی قراردادی است که کشاورزان با کارخانجات قرارداد می بندند.

وی اظهارداشت: امروز ۳۵ درصد تولید مرغ ما در زنجیره تولید انجام می شود که موجب حذف واسطه ها و کاهش هزینه تمام شده تولید می شود. برای ایجاد اقتصاد زنجیره ای و قراردادی نیاز به کار فرهنگی، افزایش توانمندی اقتصادی زنجیره ها و افزایش مدیریتی عناصر زنجیره ها داریم.

حجتی ادامه داد: صنعت چای نیز می تواند در چارچوب کشاورزی قراردادی و زنجیره‌ای قرار گیرد.

وزیر کشاورزی اظهارداشت: بخشی از مشکلات بعد از تولید را تأیید می کنم اما هیچ جای دنیا دولت ها بعد از تولید ورود نمی کنند که بخواهند خرید انجام دهند و در واقع وظیفه دولت ساماندهی و تسهیل بازار واردات و صادرات و توسعه صنایع است.

وی با بیان اینکه برای حمایت از کشاورزان، دولت ورود کرده است، گفت: برای حمایت از کشاورزان ورود کلیه مرکبات ممنوع است، یا واردات موز با ارز ترجیحی انجام می شود و بحث صادرات سیب را به ازای واردات موز مطرح کرده ایم. بنا بر آمار گمرک امسال ۳۲۰ هزار تن صادرات سیب داشته ایم و ظرفیت ۷۰۰ هزار تن سردخانه برای انباشت سیب در استان آذربایجان ایجاد شده است.

حجتی گفت: همچنین یارانه صادراتی سیب زمینی و خرید مرکبات از شمال و جنوب از اقدامات مهم وزارت کشاورزی بوده است.

وی در خصوص شرکت های زیرمجموعه نیز گفت: جز موسسه جهاد نصر، شرکت نصر و استقلال، هیچ شرکت دیگری با وزارتخانه ارتباط ندارد.

وزیر جهاد گفت: در خصوص پرورش ماهی در قفس هیچ محدودیتی جهت صدور مجوز و معرفی به صندوق توسعه جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.

وی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاون روستایی به عنوان شرکت های مباشر در امر حفظ ذخایر استراتژیک فعالند و خریدهای تضمینی مانند گندم، جو، ذرت و مرغ را انجام می دهند.

حجتی در خصوص جذب ناظرین چای نیز گفت: هیچ مجوزی جهت جذب ناظران چای از سوی دولت و مجلس صادر نشده است و اعتباری در این خصوص وجود ندارد. بنده مجوز و اعتباری برای استخدام ندارم.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سازمان چای نیز گفت: این سازمان به لحاظ ساختاری و مدیریتی مشکل دارد. دولت امسال برای خرید چای نزدیک به ۶۰ درصد هزینه برگ چای را پرداخت و ۴۰ درصد را صاحب کارخانه پرداخت کرده است، ضمن اینکه تعرفه واردات چای نیز افزایش پیدا کرده است، امیدواریم با ایجاد صندوق و مذاکراتی که با تجار چای انجام داده‌ایم، مشکلات کشاورزان حل شود.

چایکاری به خاک سیاه نشسته است

در ادامه، اسدالله عباسی نماینده مردم املش و رودسر در مجلس با انتقاد از افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها گفت: سن افرادی که در روستاها ساکن هستند امروز به بالای ۴۰ سال رسیده است و به خاطر عدم وجود درآمد و کاهش تولید، قشر جوان روستاها به حاشیه نشینی روی آورده اند و فرزندانشان در چهار راه ها مشغول پاک کردن شیشه های اتومبیل ها هستند.

وی افزود: سازمان چای با ۱۵۰۰ پرسنل در سراسر کشور فعال بود اما جنابعالی و معاونتان در دولت اصلاحات مبادرت به انحلال سازمان چای کرده و در سال ۷۹، طومار این سازمان را در هم پیچیدید.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: من فرزند چایکاری هستیم. با تصمیم نادرست شما، این حرفه به خاک سیاه نشست. سازمان چای امروز با ۱۵۵ نفر پرسنل اداره می شود و تولید چای و مزارع زیر کشت به شدت کاهش یافته است.

وی اظهارداشت: در حالی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، قیمت خرید تضمینی چای ۴ درصد رشد داشته است.

عباسی با انتقاد از نحوه مدیریت شرکت های اقماری گفت: به شرکت های اقماری وزارت کشاورزی با شایسته سالاری و جلوگیری از رانت‌ها سر و سامان بدهید.

وی ادامه داد: اسناد و مدارکی از تخلفات شرکت های اقماری مانند سازمان امور عشایر، سازمان شیلات، شرکت بازرگانی داخلی به آقای وزیر ارائه خواهم داد و از ایشان می خواهم قول دهند تا به این شرکت ها سر و سامان دهند.

در پایان، نماینده رودسر به صورت مشروط از پاسخ های وزیر قانع شد.

منبع: مهر

نظر شما