افزایش سرمایه گذاری در صنایع آب بسته‌بندی و انواع نوشیدنی در ایران در سال 97

دعوا بر سر مرجعیت اعلام آمار تورم و رشد اقتصادی

دعوا بر سر ارائه آمار تورم بر رشد اقتصادی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بالا گرفت.

کد خبر : 30849 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۳۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، پایان موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.

موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت:

١) حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی “  به اتفاق آرا   تایید شد.

٢) شاخص‌های قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

٣) مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی کشوراست.

به تازگی و پس از بالا رفتن سریع نرخ تورم و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی از ارائه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی منع شده است.

در سال‌های گذشته همواره آمار بانک مرکزی به روز تر و دقیق‌تر از مرکز آمار بوده است و مرکز آمار با یک فاصله زمانی یک تا دو ماهه به اعداد اعلامی از سوی بانک مرکزی رسیده است.

محمود چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.

دستور توقف انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آن ها و نظام جمع آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.

وی افزود: متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود لیکن این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را مصوب و در بند “پ” صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.

چلویان تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.

وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.

نظر شما