ممنوعیت ورود نوشیدنی‌ ایرانی به عراق

درخواست بخش خصوصی برای تغییر طبقات تعرفه‌ای کالاها در سال ۱۳۹۸

به دنبال انتقادات و درخواست فعالان اقتصادی از سیاست‌گذار تجاری مبنی بر تغییر طبقات تعرفه‌ای در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸، نماینده سازمان توسعه تجارت به این درخواست پالس مثبت نشان داده و از فعالان اقتصادی دعوت کرده است پیشنهادهای خود را در مورد نرخ‌گذاری تعرفه‌های گروه‌های کالایی اعلام کنند تا این نظرات برای بررسی، تصمیم‌گیری و تصویب به هیات دولت ارسال شود.

کد خبر : 30546 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ۰۹:۴۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین به‌طور کلی سیاست تعرفه‌ای دولت برای سال جاری بر محور ثابت ماندن طبقات و سقف‌های تعرفه‌ای تنظیم شد، مطابق تصمیم سیاست‌گذارهیچ گونه تغییری در زمینه وضعیت تعرفه‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ اعمال نشد، به گونه‌ای که سقف تعرفه دریافتی ۵۵ درصد در نظر گرفته شد و ۸ دسته نیز برای طبقات تعرفه‌ای تعیین شد. البته پیشینه تغییر طبقات تعرفه‌ای به حدود ۴ سال گذشته برمی‌گردد.

در این راستا دولت از سال ۱۳۹۳مصوبه‌ای را برای کاهش طبقات تعرفه در راستای تسهیل در روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) دنبال کرد اما این فرآیند همچنان در حال پیگیری است و هنوز به مرحله اجرا درنیامده. اما در گام جدید، نیمه‌ بهمن‌ماه امسال، حداکثر زمان تصمیم‌گیری در مورد وضعیت تعرفه‌ گروه‌های مختلف کالایی و اعمال تغییرات احتمالی در کتاب قوانین تجاری کشور برای سال آینده از سوی تصمیم‌سازان تعیین شده است.

در حال حاضر نیز، پس از انتقادات و گلایه‌های عنوان شده نسبت به نظام تعرفه‌ای فعلی، در جدیدترین واکنش نماینده سیاست‌گذار تجاری نسبت به بازنگری طبقات تعرفه‌ای برای سال ۱۳۹۸ چراغ سبز نشان داده است. در بیستمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات پارلمان بخش خصوصی پایتخت،‌ فعالان اقتصادی با انتقاد از اینکه اعمال موانع غیرتعرفه‌ای روی برخی کالاها، مشکلات تجارت خارجی را افزایش داده است، خواستار بازنگری در طبقات تعرفه‌ای کالاها در کتاب مقررات و قوانین صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ شدند، از سوی دیگر نماینده سازمان توسعه تجارت در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به سیستم تعرفه‌ای،‌ عنوان کرد که پیش‌نویس کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات سال آینده، تا نیمه بهمن‌ماه سال جاری برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال خواهد شد.

در همین راستا نماینده سازمان توسعه تجارت به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی فراخوان داده است تا نظرات و پیشنهادهای خود را به منظور بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای، ‌تا زمان مقرر یعنی نیمه اول بهمن‌ماه امسال اعلام کنند تا پس از جمع‌بندی نهایی برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال شود. در مورد شیوه فعلی نظام تعرفه‌ای، فعالان اقتصادی معتقدند درشرایط کنونی، توجیه افزایش نرخ تعرفه‌ها به واسطه حمایت از تولید داخل، به دلیل وجود قاچاق درعمل بی‌اثر شده است و بنابراین اصلاح تعرفه گروه‌های کالایی امری ضروری است. فعالان بخش خصوصی همچنین در این نشست بر پرهیز تغییرات غیرکارشناسی در مقررات و دستورالعمل‌های صادراتی و وارداتی کشور و اعمال تمهیدات سختگیرانه در این عرصه تاکید کردند.

به گزارش اتاق تهران، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران برگزار شد، فعالان اقتصادی با انتقاد از اینکه اعمال موانع غیرتعرفه‌ای روی برخی کالاها، مشکلات تجارت خارجی را دو چندان کرده است، خواستار بازنگری در طبقات تعرفه‌ای کالاها در کتاب مقررات و قوانین صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ شدند. در همین رابطه، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه پیش‌نویس کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات سال آینده، تا نیمه بهمن‌ماه سال جاری برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال خواهد شد، از اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش‌خصوصی درخواست کرد تا پیش از این تاریخ، نظرات و پیشنهادهای خود در مورد نرخ تعرفه‌ گروه‌های کالایی را اعلام کنند. همچنین رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران دراین زمینه، با بیان اینکه دولت از سال ۱۳۹۳مصوبه‌ای را برای کاهش طبقات تعرفه در راستای تسهیل در روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی داشته که این فرآیند همچنان در حال پیگیری است، گفت: به علت ضرورت کاهش طبقات تعرفه، لزوم تعدیل سود و عوارض گمرکی به دلیل افزایش میانگین نرخ ارز به ویژه تعرفه کالاهای گروه دوم که مشمول دریافت ارز نیمایی می‌شود، بررسی و بازنگری در طبقات تعرفه‌ای موضوعی است که با مشورت بخش خصوصی و دولت باید در دستورکار قرار گیرد.

محسن بهرامی ارض‌اقدس افزود: در شرایط کنونی، توجیه افزایش نرخ تعرفه‌ها به واسطه حمایت از تولید داخل، به دلیل وجود قاچاق بی‌اثر شده است. وی با اشاره به افت تجارت خارجی کشور، بر پرهیز تغییرات غیرکارشناسی در مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به صادرات و واردات کشور و اعمال تمهیدات سختگیرانه در این حوزه تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به موضوع تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی میان ایران و برخی دیگر از کشورها اشاره کرد و افزود: در این رابطه، ساماندهی به تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه می‌‌تواند موثر باشد، از سوی دیگر با توجه به اینکه ترکیه ظاهرا قرار است نقش کشور واسط میان تجارت خارجی ایران و دنیا را بازی کند، این موضوع مورد بحث و بررسی مقامات ارشد دو کشور قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری بر افزایش سهم همکاری‌ها و تجارت ایران با کشورهای همسایه گفت: در این رابطه باید چند مدل همکاری را تدوین و آماده کرد.در ادامه این نشست،

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه موانع و مشکلات داخلی در عرصه کسب‌و‌کار بنگاه‌ها، در مقایسه با تحریم‌ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، گفت: بر اساس دستورالعمل‌ها، صادرکنندگان این اجازه را ندارند تا برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز صادراتی خود استفاده کنند. وی همچنین به افزایش چند برابری نرخ‌ها در حمل‌و‌نقل بین‌المللی کشور اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ‌ها در این بخش، مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

نظر شما