استدلال‌هایی درباره ضرورت انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار است اصلاح شود و به این منظور هم متنی تحت‌عنوان «اساسنامه پیشنهادی» در تاریخ ۲۱ شهریور امسال منتشر شده است. در این اساسنامه نام سازمان، به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر یافته است. آنچه در متن این اساسنامه پیشنهادی دیده می‌شود، گسترده‌تر شدن حدود اختیارات و وظایف سازمان مذکور است. از طرفی ایرادهای نگارشی و مفهومی اساسنامه مذکور موجب شده که این متن، به‌عنوان یک متن قانونی قابل‌قبول نباشد.

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره از سوی صاحب‌نظران مدافع اقتصاد آزاد، مورد انتقاد شدید بوده؛ چراکه اعتقاد بر این است، این دست سازمان‌ها و نهادها مانع از رقابت در بازار آزاد می‌شوند. اساسنامه‌ای که در گذشته برای این سازمان تدوین شده بود، اختیار کامل قیمت‌گذاری تمامی‌کالاها اعم از خصوصی و دولتی را به سازمان حمایت، واگذار می‌کرد. به عبارت دیگر سازمان حمایت به‌راحتی می‌توانست به سرکوب قیمت‌ها و جریمه تولیدکنندگان و معرفی آنها به سازمان تعزیرات برای مجازات بپردازد؛ کارشناسان اعتقاد داشتند که این حدود اختیار موجب ایجاد نظامی‌به‌شدت غیراقتصادی خواهد شد که امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. حال در اساسنامه پیشنهادی سازمان، حدود این اختیارات گسترده‌تر از قبل و تبدیل به سازمانی فربه با حدود اختیارات فراوزارتخانه‌ای شده است. به گفته کارشناسان، فعالیت‌های سازمان‌هایی از این دست، موجب می‌شود فضای کسب‌وکار مورد تهدید قرار گیرد.

متن اساسنامه پیشنهادی دارای ۵ فصل و ۲۱ ماده است. در فصل نخست به کلیات اشاره شده است. در این فصل، به تغییر نام سازمان اشاره شده است. براساس متن پیشنهادی، نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر می‌یابد. در این‌خصوص آمده است: «نظر به قانون تاسیس صندوق حمایت تولیدکننده مصوب سال ۱۳۵۳، اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ها مصوب سال ۱۳۵۴، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۵۶، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال ۱۳۵۸، آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب سال ۱۳۷۳، ماده ۳۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ درخصوص دستگاه‌های یارانه‌گیر، ماده ۵ آیین‌نامه اصول و سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مبنی بر سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در سال ۱۳۸۶، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۸، ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین دستگاه‌های کاشف قاچاق و در اجرای بندهای ۱۹ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار عنوان «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر می‌کند.» فصل دوم، اهداف سازمان را مورد اشاره قرار می‌دهد. اهداف سازمان مذکور، سه محور «تنظیم بازار کالا و خدمات»، «حمایت از تولید و خدمات داخلی» و «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» را شامل می‌شود. در فصل سوم، وظایف و ماموریت‌های سازمان آورده‌شده که در ۲۸ بند توضیح داده شده است.

بند اول؛ انجام پژوهش و بررسی در حوزه‌های تولید و مصرفی. بند دوم؛ ارائه و اجرای طرح‌های ضروری در راستای تنظیم بازار کالاهای وارداتی تولیدی و خدمات حسب تکالیف قانونی. بند سوم؛ نظارت و بررسی بر تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات حسب اولویت. بند چهارم؛ تعیین و تعدیل قیمت کالا و خدمات حسب ضرورت. بند پنجم؛ کشف و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق در سطح عرضه و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط. بند ششم؛ پیش‌نگری بحران‌های اقتصادی در راستای تنظیم بازار. بند هفتم؛ نظارت بر فعالیت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انتصابات مربوط در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. بند هشتم؛ فراهم کردن امکان نظارت‌های مردمی‌روی کالاها و خدمات با بهره‌گیری از توان انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. بند نهم؛ ترغیب و حمایت بنگاه‌های اقتصادی به تولید محصولات و خدمات صادراتی با همکاری سازمان‌های مربوط. بند دهم؛ بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت کالا و خدمات در چارچوب مقررات ابلاغی. بند یازدهم؛ بررسی، محاسبه، کنترل، پایش عوامل موثر بر قیمت کالا و خدمات در زنجیره تامین و توزیع. بند دوازدهم؛ مراجعه و بهره‌گیری از توان و ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در راستای انجام تکالیف و وظایف محوله. بند سیزدهم؛ بررسی کارشناسی یارانه متعلق به کالا و خدمات مورد حمایت دولت حسب درخواست مراجع ذی‌ربط. بند چهاردهم؛ ارائه پیشنهاد برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت. بند پانزدهم؛ ارائه پیشنهاد وضع و حذف مابه‌التفاوت برای حفاظت موثر و اقدامات سیاست‌های جبرانی و به‌موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف خارجی قرار می‌گیرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب شورای اقتصاد. وجوه حاصله در راستای نظارت بر فرآیند تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هزینه خواهد شد. بند شانزدهم؛ نظارت بر اجرای عملیات و برنامه سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول تامین و توزیع کالاها. بند هفدهم؛ ارائه پیشنهاد مناطق نیازمند حمایت و نحوه عمل به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مواردی که کالا یا خدماتی در مناطق معینی از کشور نیاز به حمایت داشته باشد. بند هجدهم؛ همکاری در تعیین قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی‌و بررسی و تایید هزینه‌های تبعی مربوط. بند نوزدهم؛ برقراری دوره‌های آموزشی نظارت بر بازار در سطح سازمان و سایر دستگاه‌های دولتی. بند بیستم؛ کسب اطلاع در زمینه نرخ‌ها و بازارهای عمده خارجی، شیوه‌های حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده از طریق مراجع بین‌المللی و نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی‌ایران در خارج از کشور و شرکت در همایش‌ها و مجامع ذی‌ربط داخلی و خارجی. بند بیست و یکم؛ ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی از قبیل بانک قیمت، موجودی انبار و سردخانه و…. بند بیست و دوم؛ انتشار گزارش‌های تحلیلی، کاربردی و پیش‌نگرانه. بند بیست و سوم؛ دریافت و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نیاز انعکاس به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی. بند بیست و چهارم؛ بازرسی و نظارت بر برنامه تامین شبکه توزیع و قیمت کالا و خدمات در کلیه بخش‌های (دولتی، تعاونی و خصوصی و…). بند بیست و پنجم؛ نظارت بر اجرای کلیه موارد قانونی مرتبط با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از قبیل اعلام قیمت صدور فاکتور، نصب برچسب و… بند بیست و ششم؛ پیشنهاد حذف و اضافه کالا و خدمات برای شمول قیمت‌گذاری و نظارت. بند بیست و هفتم؛ تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، موضوع فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بند بیست و هشتم؛ شناسایی و تعیین بنگاه‌ها، مدیران اقتصادی، نهادها و برندهای برتر با همکاری سایر دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان.

در فصل چهارم به اختیارات این سازمان و ارکان آن اشاره شده است. اختیارات سازمان در اساسنامه مذکور در ۶ بند آمده است. بند اول؛ سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه‌ها، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاست‌گذاری اقدام کند. بند دوم؛ سازمان مجاز است با تصویب شورای سیاست‌گذاری اجرای بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود را به دستگاه‌های دولتی یا وابسته، تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و تعاونی تفویض کند. این امر نافی وظایف حاکمیتی سازمان نخواهد بود. بند سوم؛ سازمان مجاز است نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و برنامه‌های خود اقدام کند. بند چهارم؛ سازمان مجاز است برای بررسی‌ها و مطالعات مربوط به اهداف، وظایف و برنامه‌های خود از کارشناسان واجد شرایط، محققان و دستگاه‌های ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط استفاده کند. بند پنجم؛ سازمان مجاز است طرح‌های لازم را برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت‌ها و نرخ‌گذاری کالاهای داخلی و بررسی نوسان قیمت‌های بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی تهیه و اجرا کند. بند ششم؛ سازمان مجاز است به منظور تهیه روش‌های معمول و بررسی قیمت تمام ‌شده تولیدات و خدمات راسا یا با استفاده از حسابداران رسمی‌نسبت به برقراری سیستم و آیین‌نامه‌های لازم اقدام و به تصویب شورای سیاست‌گذاری برساند. همچنین در بخشی دیگر از این اساسنامه به این نکته اشاره شده که کارشناسان و بازرسان در انجام وظایف قانونی خود به‌عنوان ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند. تبصره: تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسان و ماموران سازمان، از مصادیق جرائم علیه ماموران دولتی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی‌است. همچنین ارکان سازمان نیز شامل شورای سیاست‌گذاری، رئیس کل و هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است.

فصل پنجم به سایر مقررات اشاره دارد. برخی از مقررات به این شرح است: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی‌و وابسته به دولت، موسسات و بنگاه‌های تولیدی، وارداتی و خدماتی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مکلفند هرگونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است صحیحا و عنداللزوم به‌صورت الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهند»، «کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند حسب درخواست نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام‌شده درباره قیمت‌ها و قیمت تمام‌شده را به سازمان ارسال دارند»، «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن قانون تاسیس صندوق حمایت از مصرف‌کننده مصوب ۱۳۵۳، اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ها مصوب ۱۳۵۴، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۵۶ و قانون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸، آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب ۱۳۷۳ و اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسخ می‌شود» و «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همچنین ۵ منبع درآمدی برای سازمان در نظر گرفته شده است که عبارتند از «اعتباراتی که همه‌ساله طی ردیف‌های مربوط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود»، «کمک‌هایی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود»، «از محل جوایز کشف کالاهای قاچاق»، «هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیرذی‌نفع» و «فعالیت پژوهشی.»

سازمان حمایت منحل شود

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص این اساسنامه عنوان می‌کند: به اعتقاد من اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به منظور اصلاح، تدوین شده، نوشته‌ای پرمشکل است. نه‌تنها به لحاظ مضمون، بلکه به لحاظ نگارشی نیز دارای مشکل است. حتی انسجام و منطقی هم در این اساسنامه دیده نمی‌شود و شأن نزول آن مشخص نیست. او به تغییر نام این سازمان که در اساسنامه پیشنهادی آمده است، انتقاد دارد و می‌گوید: در این اساسنامه می‌بینیم که نام «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از واژه «نظارت» در نام سازمان، چیست؟ سازمان نظارت یعنی چه؟ قرار است بر چه چیزی نظارت شود؟ نظارت بر امور تولیدکنندگان مدنظر بوده یا نظارت بر مصرف‌کنندگان؟ به نظر من کسانی که این اساسنامه را نوشته‌اند، ذهن منسجمی‌نداشته‌اند. اگر به متن اساسنامه رجوع کنید، می‌بینید که نظارت بر بازار، هدف این سازمان است. بنابراین اگر منظور این است، باید نام سازمان را به «سازمان نظارت بر بازار و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر می‌دادند.

غنی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ایرادهای نگارشی این اساسنامه اشاره دارد و اظهار می‌کند: کسانی که این اساسنامه را نوشته‌اند حتی فارسی درستی بلد نبودند. این اساسنامه، قاعدتا یک متن رسمی‌است و قرار است به قانون تبدیل شود. قرار است در هیات دولت تصویب شود و پس از آن به مجلس برود. قانون را کسی می‌تواند بنویسد که حداقل، فارسی درستی بلد باشد. این اقتصاددان ضمن اشاره به مشکلات مضمون اساسنامه تصریح می‌کند: بیشتر مفاهیم آورده شده در این اساسنامه اشتباه است. در این باره یک مثال می‌زنم. در فصل دوم به اهداف این سازمان اشاره شده است. در محور دوم اهداف، عبارت «حمایت از تولید و خدمات داخلی» آورده شده است. این عبارت، کاملا بی‌معنی است. احتمالا منظور از این هدف، «حمایت از تولید کالا و تولید خدمات داخلی» بوده و به‌صورت اشتباه، چنین نوشته شده است. او درخصوص وظایف و ماموریت‌های مندرج در این اساسنامه عنوان می‌کند: آنچه در این باره در اساسنامه آمده است، در واقع همان اقداماتی است که در گذشته هم توسط سازمان حمایت انجام می‌شد و مخل بازار بود. البته این اساسنامه وظایف و اختیارات سازمان حمایت را گسترده‌تر کرده است. دربرخی از موارد عبارت «حسب ضرورت» و «حسب اولویت» استفاده شده است. اما توضیحی داده نشده که این اولویت و ضرورت را چه کسی و در چه زمانی مشخص می‌کند و تشخیص می‌دهد. تعریفی از این موارد در اساسنامه وجود ندارد. غنی‌نژاد با بیان اینکه نمی‌توان این متن را یک اساسنامه قانونی نامید، اظهار می‌کند: به‌نظر می‌رسد یک عده فقط می‌خواستند اختیارات این سازمان را گسترش دهند و علم لازم را هم نداشته‌اند. از این‌رو یک اساسنامه با چنین ایرادهایی را تنظیم کرده‌اند. براساس این متن، اختیارات سازمان حمایت و دخالت این سازمان در بازار بیشتر شده است. مواردی را در اساسنامه پیشنهادی می‌بینیم که مغایر با سازوکارهای سازمان‌های دولتی است.

او توضیح می‌دهد: در یکی از بندهای فصل چهارم آمده است «سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه‌ها، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاست‌گذاری اقدام کند.» این سوال مطرح می‌شود که درآمد این سازمان از کجا تامین می‌شود که بتواند تسهیلات را بازپرداخت کند؟ از سوی دیگر درخصوص منابع مالی سازمان در فصل پنجم، به موردی اشاره شده که جالب است. «هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ذی‌نفع» به‌عنوان یکی از منابع مالی سازمان است. چرا مردم باید به سازمان حمایت هدایا بدهند؟ این مورد، خطرناک است. تعبیر مردم از این مورد چیست؟ سازمان حمایت یک سازمان سرکوب‌گر بازار است. یعنی این سازمان، موی دماغ تولید‌کنندگان است. اولین تعبیر از این عبارت، رشوه است. به عبارتی مردم می‌گویند که در اساسنامه سازمان، رشوه به‌صورت قانونی آورده شده است. مگر سازمان دولتی بودجه ندارد؟ در این صورت، وام گرفتن چه معنایی دارد؟ یک سازمان انتفاعی می‌تواند وام بگیرد اما یک سازمان دولتی چرا باید این کار را انجام دهد؟ بازپرداخت این وام‌ها با کدام درآمد خواهد بود؟ هدیه گرفتن که درآمد محسوب نمی‌شود.

به گفته او، در واقع سازمان حمایت مربوط به وزارت صمت است؛ اما این سازمان براساس این متن، تبدیل به سازمان فراگیر شده که تمام وزارتخانه‌ها را در برمی‌گیرد. به عبارتی وقتی قیمت‌گذاری توسط این سازمان صورت می‌گیرد، شامل کالاهای مختلف از جمله بیمه و بانک و حمل‌ونقل و کشاورزی و… می‌شود. یعنی یک فعال مایشاء. به اعتقاد من انگیزه این اساسنامه با توجه به متن آن، گسترده کردن حدود اختیارات این سازمان است که فعالیت‌های فراوزارتخانه‌ای دارد. سازمان حمایت، به‌عنوان یک نهاد سرکوب گر در اقتصاد ملی اشکال ایجاد کرده است. گفته می‌شود این سازمان می‌خواهد مشکلات بازار را حل کند. اما یکی از مشکلات بزرگ بازار، فعالیت همین سازمان است. غنی‌نژاد در انتها توصیه‌ای هم دارد. او می‌گوید: محترمانه باید بگویم، اگر وزیر جدید این اساسنامه را دیده است، توصیه می‌کنم آن را پس بگیرد. طرح کردن این متن، در سطح دولت و در سطح جامعه در شرایط کنونی که در مضیقه تولید هستیم، به مشکلات مردم اضافه می‌کند. بزرگ‌ترین خدمتی که وزیر محترم می‌تواند در حق اقتصاد ملی انجام دهد این است که کلا این سازمان را یک بار برای همیشه منحل کند تا بیش از این در فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد نکند.

کد خبر : 27057 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۱۶ - ۲۱:۴۹

بیشتر بخوانید

نظر شما