نقاط مبهم بخشنامه جدید ارزی چیست؟

مناظره بخش دولتی و خصوصی درباره فرصت صادرات ارزی

ثبت شدن تراز تجاری کشور در ۷ ماه ابتدایی امسال و همچنین رشد ۵/ ۱۳ درصدی صادرات در همین دوره زمانی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته درحالی محقق شده است که تحلیل‌های متفاوتی پیرامون دلایل آن از سوی فعالان و متولیان صادراتی در فضای این روزهای اقتصادی کشور مطرح می‌شود. صادرکنندگان بخش‌خصوصی بر این باورند که میزان رشد صادراتی در عین حال که می‌تواند تا حدودی امیدوار‌کننده باشد اما از طرف دیگر تناسبی با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر ندارد.

پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین: به عقیده این گروه از فعالان، پس از جهش‌های ارزی که از اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری آغاز شد،‌ انتظار می‌رفت که بخش صادرات بتواند از فرصت به‌وجود آمده بهره بیشتری ببرد و طیف صادرات غیرنفتی، به لحاظ اقلام صادراتی و همین‌طور از منظر مقاصد صادراتی توسعه یابد. اما به گفته صادرکنندگان بخش‌خصوصی، تصمیمات سیاست‌گذار در ماه‌های گذشته که عمدتا مبتنی بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت تجاری که بخش مهمی‌از آن شامل ممنوعیت‌های صادراتی بوده، باعث شده است که فرصت‌های صادراتی هدر برود. از این منظر سیاست‌گذار با اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی و رفع حصارهای صادراتی می‌تواند ضمن حفظ بازارها و مقاصد اصلی صادراتی، مگاپروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ مقیاس را در افق صادراتی کشور برای بلند مدت تعریف و اجرایی کند. اما از سوی دیگر تنزل چین به رده دوم مقاصد صادراتی کشور به‌عنوان بازاری استراتژیک برای ایران مورد توجه و تامل ناظران و فعالان قرار گرفته است. به گفته تحلیلگران تنزل جایگاه چین در مقاصد صادراتی، باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و با ایجاد کانال‌های جدید تجاری و مالی با چین،‌ این بازار مهم در شرق آسیا را حفظ کرد. در این میان یکی از نکاتی که متولیان تجاری و فعالان اقتصادی به‌عنوان عاملی بازدارنده برای صادرات بر آن اتفاق‌نظر دارند، سیاست‌های یارانه‌ای است که سال‌هاست برای تنظیم و تعادل بازار داخلی و همچنین حمایت از دهک‌های ضعیف اتخاذ شده است. در این میان دو نگاه مطرح است. نگاه کلان دولت و سیاست‌گذاران این است که کالاها و مواد اولیه‌ای که از چتر حمایتی برخوردارند و براساس نرخ یارانه‌ای تولید و قیمت‌گذاری می‌شوند نباید صادر شوند، چرا‌که این دسته از کالاها ارزبری زیادی دارد و صادرات آنها به یک معنا خروج منابع کشور است. اما در مقابل فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی معتقدند شیوه و نگاه فعلی حاکم بر سازوکار توزیع یارانه نادرست است، به این دلیل که این چتر حمایتی که در این چارچوب خود را در قالب یارانه ارزی در اقتصاد کشور نهادینه کرده، عملا باعث بهره‌مندی اقشار کم درآمد از این سیاست نشده است و از دیگر سو، صادرات غیرنفتی کشور نیز به‌دلیل محدودیت‌‌ها، به سمت انفعال و از دست دادن بازارهای متنوع صادراتی گام برداشته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، که حال و هوای مناظره به خود گرفته بود، ضمن تحلیل آمارهای تجارت خارجی کشور در ۷ ماه ابتدایی امسال و دلایل تغییر مقاصد اصلی صادراتی کشور در این بازه زمانی، از زاویه‌ای کلان‌ به بررسی چالش‌‌ها و ‌موانع صادراتی پرداختند و راهکارهایی را هر چند متفاوت با یکدیگر، برای برون رفت از مشکلات صادراتی ‌ارائه کردند.
عدم تناسب رشد صادرات با نرخ ارز

رئیس کنفدراسیون صادرات در این گفت‌وگو، عنوان کرد که افزایش نرخ ارز در زمینه‌هایی باعث تهدید بوده است ولی تنها بخشی که می‌توانست از محل آن استفاده کند بخش صادرات بود، ‌اما رشد ۵/ ۱۳ درصدی در ۷ ماه امسال متناسب با انتظارها نبود،‌ در سال گذشته در همین دوره افزایش صادرات‌مان در شرایطی که ثبات ارزی داشتیم، حدود ۱۴ درصد بود. بنابراین انتظار می‌رود با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر صادرات تا پایان سال حداقل ۲ برابر شود اما تا‌کنون از این فرصت استفاده چندانی نشده است. به گفته وی اگر موانع صادراتی در ۷ ماه گذشته وجود نداشت، پیش‌بینی می‌شد که صادرات بسیار بیشتر از رقم فعلی افزایش پیدا کند. لاهوتی در عین حال گفت که تحلیل آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که دولت توانسته است دخل و خرج خود را متناسب با هزینه‌هایش تنظیم کند و مثبت‌شدن تراز تجاری در حدود یک میلیارد دلار نشانه امیدوار‌کننده‌ای است. از سوی دیگر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا رشد داشته اما هنوز قابل‌قبول نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات به جابه‌جایی اولین مقصد صادراتی کشور در این دوره زمانی اشاره و تصریح کرد که تنزل چین به جایگاه دوم مقاصد صادراتی کشور ناشی از سیاست‌های تحریمی‌و تعطیل شدن فعالیت و قطع ارتباط برخی بانک‌ها با ایران است. لاهوتی اظهار امیدواری کرد که بتوان با آماده‌سازی کانال‌های تجاری و بانکی با چین، این بازار استراتژیک را حفظ کرد.

اما معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در پاسخ به اظهارات لاهوتی تغییر در رتبه‌بندی مقاصد صادراتی ایران را چندان متفاوت از سال‌های گذشته ارزیابی نکرد. به گفته مودودی کاهش ارزش ریال در برابر دلار جذابیت صادرات به عراق را افزایش داده است. به همین دلیل حجم صادرات‌مان به این کشور افزایش یافته و عراق به رده اول مقاصد صادراتی‌مان صعود کرده است. از سوی دیگر چین بزرگ‌ترین واردکننده مواد اولیه پلیمری از جمله پروپان‌ها و بوتان‌ها‌ از ایران است، اگر سهم واردات این محصولات از ایران کاسته شده است، در مقابل، محصولاتی که ارزش افزوده بالایی دارند به عراق و افغانستان صادر شده و عملا جایگزینی برای محصولاتی شده‌اند که صادرات‌شان کاهش یافته است.

معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرد که باید برای حفظ کشورهایی که هدف اصلی صادراتی ما هستند تدابیر لازم اتخاذ شود، آن‌هم در شرایطی که برنامه‌های تحریمی‌آمریکا به‌دنبال محدود کردن بازارهای ایران است. مودودی بر این موضوع نیز تاکید کرد که بازیگران اصلی تجارت بنگاه‌ها و تولید‌کنندگان هستند و آنها باید در این عرصه نقش اصلی را بر عهده داشته باشند. وی با اشاره به برخی آمارهای صادراتی و تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد ۷/ ۲۱ درصدی بر اساس برنامه ششم نیازمند ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: تنوع اقلام صادراتی بیش از ۵۰ میلیون دلار در کشور ما، محدود به ۷۰ قلم کالا است و ارزش صادرات ۵۰ قلم کالای صادراتی ایران ۷۵ درصد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. این موضوع خود نشان می‌دهد که ظرفیت‌سازی‌ها بسیار پایین بوده است. به گفته مودودی اگر به‌دنبال جهش صادراتی هستیم باید مگاپروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ مقیاس را شناسایی و برای اجرای آن برنامه‌ریزی‌ کنیم. البته درحال‌حاضر ظرفیت‌های صادراتی در بخش‌های صنایع تبدیلی و معدنی شناسایی شده است.

اما رئیس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به صحبت‌های معاون سازمان توسعه تجارت گفت: صحبت‌های آقای مودودی در شرایط عادی درست است، در شرایط عادی می‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند و به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس در بخش صادراتی پیش بروند. اما امروز براساس شاخص‌های جهانی، رتبه فضای کسب‌وکار ما از ۱۲۴ به ۱۲۸ تنزل کرده است و سال قبل هم از رتبه ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده‌ بودیم. در واقع هر یک عددی که این رتبه تنزل می‌کند، در وضعیت سرمایه‌گذار ما اثر می‌گذارد. اینکه طی دو سال از رتبه ۱۲۰ به ۱۲۸ رسیده‌ایم نشان می‌دهد که حتی سرمایه‌گذاران داخلی ما هم با مشکل مواجه هستند. البته خیلی از مباحث به مسائل خارجی برمی‌گردد اما نباید از مسائل داخلی هم غافل شد. نداشتن استراتژی صادراتی بلند‌مدت و مقطعی و گزینشی عمل کردن برنامه‌ها باعث شده به اهداف صادراتی‌مان نرسیم.

به گفته لاهوتی حدود ۴۰ درصد از مشکلات و موانع صادراتی شامل موانع داخلی است که منشا اصلی آن بی‌برنامگی‌ها و حرکت نکردن در راستای برنامه‌های توسعه است. به گفته وی براساس قوانین تجارت، نمی‌توان به بهانه تنظیم بازار داخلی، صادرات را ممنوع کرد. متاسفانه صادرکننده ایرانی به‌عنوان تاجر بدقولی که نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند شناخته می‌شود و در این شرایط وقتی صحبت از اجرای مگا‌پروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ مقیاس می‌کنیم، اجرای آنها بسیار دشوار است.
اثر نگاه یارانه‌ محور بر تجارت

مودودی در پاسخ به این نکته لاهوتی گفت: دولت موظف است به‌گونه‌ای عمل کند که آسیب‌های ناشی از ممنوعیت و محدودیت صادراتی، گریبانگیر بخش‌خصوصی نشود، چون صادرات فرآیندی است که برای اعتمادسازی و حضور مداوم در بازارها، به چند سال زمان نیاز دارد. اما مساله ایراد ساختاری در اقتصاد کشور است. بخش یارانه‌ای در اقتصاد ما بسیار قوی است و خیلی از محصولاتی که تولید می‌شود از حمایت یارانه‌ای برخوردارند. از طرفی هم خیلی از صادرکنندگان محصولات‌شان را براساس نرخ یارانه‌ای قیمت‌گذاری می‌کنند، برای همین دولت معتقد است محصولاتی که از نرخ یارانه‌ای بهره می‌برند نباید صادر شوند. براساس این نگاه یارانه باید در خدمت نیاز داخلی باشد چون نیاز داخلی در اولویت است.

لاهوتی در پاسخ به این بخش از صحبت‌های معاون سازمان توسعه تجارت گفت:‌ مطمئنا هیچ صادرکننده‌ای علاقه‌مند به صادرات کالاهای مصرفی مردم نیست. در یک دوره صادرات تشویق شده است و صادرکننده توانسته بازار را به دست بیاورد اما امروز به‌دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی، جلوی صادرات گرفته می‌شود. همچنین شیوه توزیع یارانه صادراتی به شکل کنونی جایز نیست و نیازمند اصلاح است. از طرف دیگر اگر صحبت از قانون‌مندی می‌کنیم باید به تمامی‌قوانین احترام بگذاریم و صادرات را براساس قوانین تجاری ممنوع نکنیم. همچنین مودودی در پاسخ به رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: باید بپذیریم در شرایط خاصی قرار داریم و آمریکا تلاش دارد مصارف ارزی ما را بالا ببرد. برای همین اکنون تصمیماتی که سران سه قوه می‌گیرند، حکمی‌ارجح بر سایر قوانین است. در نهایت امیدواریم که در تعامل با بخش‌خصوصی به راهکار مناسبی برای توسعه صادرات برسیم.

منبع: دنیای اقتصاد

کد خبر : 26774 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۱۲ - ۱۱:۳۳

بیشتر بخوانید

نظر شما