کارت بازرگانی

صدور کارت بازرگانی به سازمان‌های صمت استانی سپرده شد

وزارت صمت اعلام کرده است که این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت های بین ستاد و سازمان های استانی، جلوگیری از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین محمد شریعتمداری در این نامه،­ صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارتهای بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد.
این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم بر روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام­ کند تا همه ­عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.
همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با همه ­سامانه‌های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک-های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند و یا براساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به صورت کامل ارتباط سامانه ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آن‌ها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.
این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه رؤسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است.
بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده کنندگان از کارت‌ها (به ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره ۹۹۲۴۷/۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷)، با رعایت همه­­ ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت‌ها اقدام کند.
طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن‌ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.
همچنین مسئولیت اجرای صحیح همه­ اقدامات فوق برعهده رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.

کد خبر : 25794 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۷/۲۳ - ۲۱:۲۴

بیشتر بخوانید

نظر شما