توقف عرضه پتروشیمی‌ها تا اطلاع ثانوی

چالش غریب بازار مواد اولیه پتروشیمی؛ بورس دلال پرور و دست کوتاه تولید کننده

بازار مواد اولیه پتروشیمی دچار چالش غریبی است. از یک طرف خروج پتروشیمی ها از بورس کالا مانع نظارت و شفاف سازی است و از طرف دیگر ماندن آنها در بورس کالا بسیاری از تولیدکنندگان را دچار دلال بازی کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین خبرگزاری مهر در گزارشی انتقادی از عملکرد پتروشیمی‌ها در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و تصمیم آنها برای خروج از بورس کالا نوشت:

خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، موضوعی تکراری است که هر چند وقت یکبار، از سمت ذی نفعان آن مطرح شده و بر روی آن پافشاری می‌شود. از نگاه منتقدان فروش محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا، دلیل اصلی ایجاد فضای دلالی و افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد، الزام فروش محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا است؛ در حالیکه کارشناسان بر این باورند که علت اصلی بر هم زدن قیمت محصولات در بازار آزاد و ایجاد فضای دلالی، مداخلات زیادی است که در روند مکانیزم بورس اعمال می‌شود. حال آنکه تا مدتی پیش، قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و آن هم با اعمال سقف ۵ درصد در معاملات صورت می‌گرفت که خود، دلیل اصلی ایجاد اختلاف شدید قیمت بورس و بازار آزاد بوده است.

چرا وزارت صمت موافق خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا است؟

محمد آل طاها، کارشناس حوزه پتروشیمی‌با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، وزارت صمت نفر اول مخالفان بورس کالا بوده و هست، گفت: علت این مخالفت آن است که اساسا این وزارتخانه، توانایی اصلاح سامانه بهین یاب را ندارد و نمی‌تواند پروانه‌های بهره برداری که تولید ندارند یا پایین تر از ظرفیت تولید می‌کنند را حذف کند. همین نا کارآمدی وزارت صمت در عدم بهینه سازی سامانه بهین یاب، سبب افزایش میزان تقاضا کاذب و در نتیجه ایجاد بازار ملتهب و دلال‌پرور می‌شود.

وی افزود: تا به امروز این وزارتخانه جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بورس به دلیل عدم توانایی در مدیریت کردن میزان تقاضا، ساده ترین راه یعنی اعمال سقف رقابت را بدون در نظر گرفته که آثار آن بر بازار خارج از بورس را اعمال کرده است.

به گفته این کارشناس ارشد پتروشیمی، حال با این شرایط و افزایش روز به روز اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد، مطمئنا وزارتخانه صمت برای رهایی از انتقادات و نشانه گرفتن انگشت اتهام به عدم مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، بهترین راه را در عدم الزام فروش محصولات از بورس کالا می‌دانند؛ زیرا این وزارتخانه به خوبی واقف است که با خروج محصولات از بورس کالا و عدم شفافیت از میزان عرضه، تقاضا و قیمت معاملات، می‌تواند به راحتی ناکارآمدی وزارتخانه را پنهان نماید.

آل طاها با اشاره به اینکه سوال اصلی از وزارتخانه صمت این است که اگر این وزارتخانه وظیفه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی‌را دارد، چرا در زمان تک نرخی شدن نرخ ارز و قیمت گذاری غلط در بورس کالا و آن هم با اعمال سقف رقابت و ایجاد بازار دلالی، اقدامی‌در جهت کنترل بازار صورت نگرفت، ادامه داد: چگونه می‌توان از وزارتخانه ای که به جای تنظیم بازار و کاهش اختلاف قیمت بورس و نرخ بازار آزاد، اعمال سقف رقابت را از ۱۵ درصد به ۵ درصد اعلام می‌کند، توقع داشته باشیم که با خروج محصولات پتروشیمی‌از بورس مساله تنظیم بازار حل می‌شود؟

فروش مستقیم به صنایع پایین دستی بهانه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا نشود

محمدحسین رضایی، کارشناس صنعت پتروشیمی‌با بیان اینکه بسیاری از اهداف و وظایف شرکت ملی پتروشیمی‌که در اساسنامه این شرکت آمده است، به فراموشی سپرده شده است، گفت: طی سال‌های گذشته یکی از منتقدین اصلی خروج محصولات پتروشیمی‌از بورس کالا، وزارت نفت بوده است. معاون وزیر نفت در مصاحبه ۲۱ شهریور ماه با صداسیما اعلام کرده بود که «پس از شناسایی واحدهای تولیدی پایین دست از سوی وزارت صمت، محصولات پتروشیمی‌به طور مستقیم و طی قراردادی به این صنایع فروخته شود» و بر این اساس، این اولین بار است که یکی از مسئولان وزارت نفت طی دوران عرضه محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا، موافق خروج عرضه محصولات پتروشیمی‌است.

به گفته رضایی، مدل فروش قراردادهای بلند بین واحدهای تولیدی پایین دست و پتروشیمی‌های کشور دارای مزایای بسیار است؛ به نحوی که بسیاری از شرکت‌های تولیدی صنعت پلیمر کشور مانند لوله سازان به دلیل شرکت در مناقصات دولتی، نیاز به تامین مواد اولیه با ثبات دارند و قرارداهای بلند مدت می‌تواند راهکار مناسبی جهت حل این مساله است. اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که نباید به بهانه فروش به صورت قراداد بلند مدت، زمزمه‌های خروج کلیه محصولات از بورس کالا مطرح شود.

این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه از زمان تک نرخی شدن ارز و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و همچنین اعمال سقف رقابت، عملا باعث ایجاد یک حاشیه سود فراوان برای خریدارن که محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند و یا صادر کنند به وجود آمد، اظهار داشت: کسانی که در این روزها دم از خروج معاملات محصولات پتروشیمی‌را با هدف توزیع عادلانه و مستقیم و حذف دلالی را می‌زنند، کوچکترین اشاره ای به مداخلات بی جای حاکمیتی در روند طبیعی بورس را متذکر نمی‌شوند. مصداق این موضوع جلسه جعفری دولت آبادی ( دادستان تهران) با نماینده پتروشیمی‌ها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه بود. در آن جلسه پتروشیمی‌ها پیشنهاد دادند جهت جلوگیری از دلال بازی در بورس کالا، آمادگی لازم جهت قرارداد مستقیم با شرکت‌های پایین دست به منظور حذف واسطه‌ها را داریم.

رضایی تصریح کرد: این صحبت‌های پتروشیمی‌ها در جلسه با دادستان، بدون اشاره به علت به وجود آمدن فضای دلالی و تنها با اشاره به فضای دلالی در بورس کالا صورت گرفت. از این رو به نظر می‌رسد وزارت صمت، شرکت ملی پتروشیمی‌ایران و شرکت‌های بالا دست پتروشیمی‌موافق عدم الزام عرضه محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا هستند که این اتفاق می‌تواند آسیب جدی به صنعت پایین دست پتروشیمی‌کشور وارد کند.

کد خبر : 25617 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۷/۲۰ - ۱۴:۵۱

بیشتر بخوانید

نظر شما