مصائب سیستم نیما برای صادرکنندگان

شاید برای خیلی‌ها سوال باشد که بخشنامه ارزی دولت در صادرات به کشورهای آسیای میانه که دلار در مراودات تجاری با آنها نقشی نداشته و اغلب به صورت ریالی صورت می‌گیرد، چه تاثیری داشته و این بخشنامه موجب کاهش میزان صادرات در این مدت شده و یا اثر چندانی نداشته است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، کشورهای آسیای میانه از مهمترین مقاصد صادراتی استان خراسان رضوی هستند و سهمی‌حدود ۲۰ درصد از میزان صادرات این استان را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این کشورها؛ ترکمنستان بیشترین سهم از صادرات استان را دارد و کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان در رده‌های بعدی هستند. البته یکی از دلایل بالا بودن سهم ترکمنستان، صادرات سیمان به این کشور و نیز نقش عبوری آن در صادرات ایران به سایر کشورهای آسیای میانه است که به موجب آن بخشی از اظهارنامه‌های صادراتی به نام این کشور ثبت می‌شود. میوه و به خصوص سیب درختی، قطعات فیزیکی لوله و پروفیل، رنگ و رزین، کفپوشها، خوراک دام و طیور، سیمان و کاشی و سرامی‌ک از اقلام عمده صادراتی استان خراسان رضوی به این کشورها است.

اما با صدور بخشنامه ارزی دولت از ۲۱ فروردین ماه امسال و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، انتقادات زیادی از سوی صادرکنندگان به ویژه کسانی که به کشورهای آسیای میانه صادرات دارند، نسبت به این بخشنامه صورت گرفت. براساس آنچه در بخشنامه ارزی دولت آمده، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان به دلیل مبادلات ریالی این کشورها با ایران از یکی از بندهای این بخشنامه در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند، این درحالیست که صادرکنندگان به آسیای میانه هم معتقدند به دلیل مبادلات ریالی با این کشورها و قانون منع جابجایی ارز در کشورهای آسیای مرکزی لازم است معافیت برای آنها هم اعمال شود در غیر این صورت صادرات به آسیای میانه با افت شدیدی مواجه خواهد شد. به طوریکه موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هم در نشست مشترک با کمیسیون تجارت اتاق مشهد، آسیای میانه را یکی از بازارهای هدف قوی کشور دانست و گفت: پیشنهاد اصلی این است که ۲۰ یا ۳۰ درصد صادرات بخش خصوصی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخشنامه معاف شوند نه فقط یک منطقه، اما اگر این اتفاق نیافتاد حداقل علاوه بر کشورهای افغانستان و عراق، آسیای میانه هم در این زمینه معاف شود.

البته این موضوع مخالفانی هم دارد؛ لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور معتقد است صادرکنندگان به عراق و افغانستان که در این بخشنامه مشمول استثنا شده‌اند فقط در خصوص بند پ این بخشنامه مستثنا هستند و سایر بندها را باید رعایت کنند. کشورهای آسیای میانه هم در معافیت بخشنامه دیده نشده و باید این حق را به دولت بدهیم که اگر بخواهد صادرات تمام کشور را مستثنا کند عملا در اهداف اصلی برای رفع مشکل ارزی با محدودیت مواجه می‌شود!

ارز ناشی از صادرات به آسیای میانه به خزانه برنمی‌گردد

اما رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعتقاد دارد دولت تصمیم اشتباهی در زمینه ارز گرفته و تصورش این است اگر برای صادرات به آسیای میانه در این بخشنامه رخنه باز کند این رخنه باعث می‌شود که اصل تصمیمش زیر سوال برود لذا مقاومت کرده و از این‌کار ممانعت می‌کند.

محمدحسین روشنک با اشاره به وضعیت صادرات به آسیای میانه پس از ابلاغ بخشنامه ارزی، به دنیای اقتصاد می‌گوید: صادرات به آسیای میانه در حال انجام است اما از روال خارج شده و دو اتفاق در این بین رخ داده؛ یکی اینکه صادرکنندگان مشخص، به نام خودشان صادرات را انجام نمی‌دهند و دوم اینکه هیچکدام از ارزها به خزانه برنمی‌گردد. با این وضعیت در نهایت اتاق بازرگانی را محکوم به ارائه کارتهای یکبار مصرف می‌کنند درحالی‌که این ربطی به اتاق بازرگانی ندارد و در آینده که ارزهای ناشی از صادرات پیدا نشد، تقصیر اتاق نیست بلکه تقصیر تصمیمات اشتباه دولت است.

وی خاطرنشان می‌کند: در مجموع صادرات از استان خراسان رضوی کاهش نیافته بلکه دچار بهم ریختگی شده و این بهم ریختگی یعنی اینکه در وهله نخست صادرات به نام صادرکننده واقعی نیست و دوم اینکه ارز ناشی از آن به سامانه نیما واریز نمی‌شود. از طرفی، بخشی از صادرات به افغانستان از مرز به ترکمنستان و تاجیکستان می‌رود. در واقع، اظهارنامه صادراتی به نام افغانستان است اما ممکن است کالاها به جای دیگری برود و مهم این است که ارز به سامانه نیما برنمی‌گردد اما از سوی دیگر نباید فراموش کنیم به دلیل افزایش قیمت کالا در داخل، میزان صادرات کاهش خواهد یافت.

ابهام در بخشنامه ارزی

اما رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است مسائل ناشی از بخشنامه ارزی دولت دارای ابهاماتی است و با عدم اشراف صادرکنندگان و تاجران و دستگاهها همراه است. محمدعلی امیرفخریان می‌گوید: پس از ابلاغ بخشنامه ارزی، صادرکنندگان استان درخواست کردند که صادرات به کشورهای آسیای میانه به صورت ریالی در نظر گرفته شود تا مانند افغانستان و عراق از معافیت بخشنامه برخوردار شوند. ما این درخواست را به وزارت صنعت منعکس کردیم ولی آنچه مسلم است، به دلیل مراودات تجاری زیاد با افغانستان و حضور زائران ایرانی در عراق حجم پول ایران در این کشورها بالاست و اینکه صادرات به این کشورها به صورت ریالی محاسبه شود، قابل توجیه است و حجم پولی ما در آن کشورها می‌تواند پاسخگوی درخواست صادرکنندگان باشد اما درخصوص آسیای میانه سیاستگذاران به این نتیجه نرسیدند که مراودات می‌تواند به صورت ریالی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه لازم است شفافیتهای ارزی در کشور اتفاق بیافتد، تصریح می‌کند: اینکه در نظام بانکی و خزانه چه مقدار درآمد حاصل از ارز و چه مقدار خروجی داشتیم، اینکه ورودی و خروجی ارز نظام‌مند شود و فقط برای مصارف ضروری استفاده شود و از طرفی از خروج ارز به صورت غیرقانونی جلوگیری شود، بسیار مهم است. به نظر می‌رسد اگر بخشنامه ارزی به روال طبیعی و منطقی اجرا شود نباید خللی در صادراتمان اتفاق بیافتد مگر اینکه به دلیل ابهاماتی که هست و اطلاع‌رسانی‌های ناکافی باعث سردرگمی‌شود.

امیرفخریان معتقد است برای دستیابی به تبادلات تجاری مطلوب‌تر با کشورهای اوراسیا، عضویت ایران در مجموعه اوراسیا مهم است که در صورت تحقق در مراودات تجاری ما با کشورهای آسیای مرکزی هم موثر خواهد بود.

جابجایی ارز در ترکمنستان= زندان

سهم ترکمنستان از صادرات خراسان رضوی به آسیای میانه در اردیبهشت ماه امسال ۱۰ درصد بوده است. کشوری که به شدت مخالف مبادلات ارزی است و بر پرداخت واحد پولی خود به صادرکنندگان ایرانی تاکید دارد و به گفته برخی از صادرکنندگان، جابجایی ارز در این کشور مجازات زندان را به همراه دارد به طوری‌که در فروردین ماه امسال ۲۸۰ نفر از زندانیان ایرانی در ترکمنستان آزاد شدند و این یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به این کشور بود. با این تفاسیر، تجار در مراوده با این کشور ارزی دریافت نمی‌کنند که آن را به کشور بازگردانند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نوسانات ارزی و پس از آن بخشنامه ارزی دولت، صادرکنندگان مشکلات زیادی دارند و نمی‌توانند با ترکمنستان به خوبی تجارت کنند، به دنیای اقتصاد می‌گوید: این کشور در قبال خرید کالای ایرانی از صادرکننده واحد پولی خود (منات) را می‌پردازد و نه دلار را. در نتیجه صادرکننده دلاری ندارد که تحویل بدهد؛ ترکمنستان شرایطی دارد و می‌گویند دلار نباید در کشور رد و بدل شود و به همین دلیل میزان صادرات به این کشور کاهش یافته است.

محمد صمدی می‌افزاید: بخشنامه ارزی روی صادرات بسیار اثر گذاشته و در حال حاضر مراودات تجاری بسیار عقب افتاده؛ این مشکلات در دیدار رئیس جمهور با فعالان اقتصادی عنوان شده و امیدواریم ترتیب اثر داده شود. مشکلات ما در ترکمنستان در حوزه ویزا و روادید، ماشینها و عوارض تردد کامیونهای ترانزیتی است.

در شرایطی که صادرکنندگان خراسانی معتقدند با بخشنامه ارزی تجارت با آسیای میانه سختتر شده و صادرات تحت فشار قرار می‌گیرد، کشورهای چین و به ویژه ترکیه از فرصت استفاده کرده و بازارهای آسیای میانه را بیش از پیش قبضه می‌کنند. به طوری‌که ترکیه در حال حاضر یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ترکمنستان است و شرکتهای این کشور نقش مهمی‌در ترکمنستان به ویژه در بخش ساخت و ساز و زیربناهای عمرانی دارند. از سوی دیگر صادرات کالاهای ترکیه به ترکمنستان بازار نسبتا قابل توجهی را برای این کشور به وجود آورده است. در واقع ترکمنستان بزرگترین بازار خدمات مهندسی و پیمانکاری ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز بوده و روند فعلی اقتصادی دو کشور عملا به سود ترکیه است. به ویژه پس از سنگ‌اندازی‌های هر از چند گاه ترکمنستان برای ترانزیت ایران، وضعیت به نفع ترکیه است. در سالهای اخیر ترکیه طرح‌هایی با ارزش بیش از ۴۶ میلیارد دلار در ترکمنستان اجرا کرده و بیش از ۶۰۰ شرکت از این کشور در قالب ۴۰۰ طرح در خاک ترکمنستان فعال هستند.

در وضعیت کنونی صادرات نکنیم، به نفعمان است

در مقابل سختگیری‌های ترکمنستان در تجارت با ایران، کشور ازبکستان با قوانینی که در پیش گرفته مراودات تجاری را برای کشور و استان خراسان رضوی آسانتر کرده است به طوری‌که در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته صادرات استان به این کشور از نظر وزنی و ریالی به ترتیب ۴۶۵ و ۹۶ درصد رشد داشته است. این رشد در اردیبهشت ماه امسال هم ادامه داشته و در زمینه وزنی و ارزشی ۶۶۷ و ۷۳ درصد افزایش نسبت به اردیبهشت سال گذشته داشته‌ایم.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه در تاجیکستان بازارهای خوبی به دست آورده‌ایم و با قوانین ازبکستان، تجارت با این کشور راحتتر شده است، اذعان می‌کند: مشکل ما در صادرات به آسیای میانه، داخلی است؛ حدود ۶۰ درصد صادرات کشور به آسیای میانه از خراسان است و صادرکنندگان استان بازارهای خود را در این کشورها پیدا می‌کنند اما بخشنامه ارزی کاری کرده که بر فرض پیدا کردن بازارها، عملا نمی‌توانیم حرکتی برای تجارت انجام دهیم.

غلامحسین زاهدپیشه می‌افزاید: در شرایطی که قیمت کالاها در بازار با نرخ دلار آزاد محاسبه و به صادرکننده فروخته می‌شود، پول ناشی از صادرات باید به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور برگردانده شود، در این وضعیت صادرات نابود می‌شود و انجام ندادن اینکار بیشتر به نفع صادرکننده است. از طرفی، آسیای میانه با انتقال ارز مشکل دارد و از ابتدای کار صادرات با توجه به تحریمها، بانک تجارت در تاجیکستان شعبه‌ای داشت اما نمی‌توانست ارز را انتقال دهد. وی یاداور می‌شود: در حال حاضر کشور ترکیه علاوه بر آسیای میانه به عراق و عمان هم کالا می‌دهد و دولتش به صادرکننده سوبسیت و جایزه می‌دهد اما ما با این قوانین خلق‌الساعه نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و صادرکننده حتی برای یک هفته خود نمی‌تواند برنامه‌ای داشته باشد.

پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت درست نیست

اما عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره بخشنامه ارزی تا حدی به دولت حق می‌دهد؛ محمود سیادت معتقد است در تصمیم ارزی دولت دو دیدگاه وجود دارد؛ نگاه دولت که به کشاورز و صنعتگر تسهیلات و برق، آب، گازوئیل و گاز سوبسیتی می‌دهد تا کالایی تولید کنند و معمولا خیلی از آنها مالیات هم نمی‌دهند و به صادرکننده هم معافیت مالیاتی می‌دهد، اما صادرکننده دلار حاصل از فروش کالاهایی که بخش زیادی از مواد اولیه آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده را به کشور برنمی‌گرداند و در اینجا حق با دولت است.

او همچنین به تشریح دیدگاه صادرکننده در این بخشنامه می‌پردازد و می‌گوید: همانطور که مبنای برخی از کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده، بسیاری از کالاها هم چنین مبنایی ندارد و ظرف دو ماه در کشور قیمت برخی از کالاها دوبرابر شده است؛ با این وضعیت پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت درست نیست.

توقف صادرات = از دست رفتن بازارها

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری در موضوع ارز می‌گوید: متاسفانه کارشناسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند کوچکترین اطلاعاتی از صادرات کشور به آسیای میانه، افغانستان و عراق ندارند و نمی‌دانند چطور صادرات به این کشورها صورت می‌گیرد و با چه روشهای خاصی پول حاصل از آن به کشور برمی‌گردد. در این کشورها ارتباط بانکی برای بازگرداندن ارز وجود ندارد و از زمان صدور بخشنامه ارزی کسی جرات نمی‌کند به آسیای میانه صادرات کند. از طرفی، صادرات اینطور نیست که اگر ۱۰- ۲۰ روز انجام ندهیم و بعد دوباره شروع کنیم بازارمان مثل قبل وجود داشته باشد. توقف صادرات باعث از دست رفتن بازارهایمان می‌شود.

سیدهادی نبی‌زاده می‌افزاید: با بخشنامه ارزی دولت صدمه زیادی به صادرات خورده و این آسیب مقطعی نیست بلکه طولانی است چون وقتی بازار از دست می‌رود به دست آوردن دوباره‌اش سخت است. با این بخشنامه بخش زیادی از صادرات به آسیای میانه آسیب دیده و البته برای افغانستان هم بخشنامه صراحت ندارد و ممکن است در آینده به صادرکنندگان به این کشور هم بگویند ارز را برگردانید. در این میان، عده‌ای هم مجبورند برای از دست ندادن بازارهایشان کار را انجام دهند. امروز ترکیه از غرب کشور ما وارد می‌شود و کالاهایش را وارد ترکمنستان می‌کند و یا در شرق ایران، بازارهای افغانستان و پاکستان را پر می‌کند و از خلا ما حداکثر استفاده را می‌کند و روزی ما برمی‌گردیم به عرصه تجارت که بازاری نداریم.

وی خاطرنشان می‌کند: در تاجیکستان هم دیپلماسی سیاسی ما ضعیف عمل کرد و دیپلماسی اقتصادی هم فعالیتی نداشت و به تدریج ۹۰ درصد بازارهای این کشور را از دست داده‌ایم. صدمات صادراتی صدماتی درازمدت است که در کوتاه مدت جبران نمی‌شود و باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی که مبنای کارشان صادرات است و در نتیجه بیکاری نیروهای کار خواهد شد و تصمیم‌گیران اقتصادی باید اینها را مدنظر قرار دهند و حداقل با نمایندگان بخش خصوصی مشورت کنند و بعد تصمیم نهایی را بگیرند زیرا اینطور که رأسا تصمیم بگیرند، صدمات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

رشد ۲۵ درصدی صادرات به آسیای میانه در اردیبهشت ماه

اما طبق آمار رسمی‌گمرک خراسان رضوی و برخلاف گمانه‌زنی‌ها از کاهش میزان صادرات به آسیای میانه پس از صدور بخشنامه ارزی، صادرات استان در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به این کشورها از نظر ارزشی ۲۵ درصد رشد داشته و از ۳۰ میلیون و ۲۲۴ هزار دلار در اردیبهشت ۹۶ به ۳۷ میلیون و ۶۹۶ هزار دلار در سال جاری رسیده است. در واقع، پس از صدور بخشنامه ارزی غیر از صادرات به ترکمنستان که از نظر وزنی ۳۱ درصد کاهش اما از نظر ارزشی ۱۸ درصد رشد داشته است، صادرات در سایر کشورها از نظر وزنی و ارزشی مثبت بوده است. به طوری‌که میزان صادرات به ازبکستان رشد چشمگیری داشته و از نظر وزنی ۶۶۷ درصد و از نظر ارزشی ۷۳ درصد نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد داشته است.

از طرفی، در حالی که می‌بینیم آمار صادرات به ترکمنستان در اردیبهشت ماه نسبت به دیگر کشورهای آسیای میانه رشد ارزشی کمتری داشته و از نظر وزنی هم کاهش داشته است؛ آمارها نشان می‌دهد میزان واردات از این کشور به استان خراسان رضوی رشد چشمگیر ۳۶۱ درصدی از نظر وزنی و ۵۰۵ درصدی از نظر ارزشی داشته است. این بدان معناست که ایران برادری خود را در تجارت با ترکمنستان ثابت کرده اما این کشور با سنگ‌اندازی‌های مختلف که آخرین آن، افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های تن بر کیلومتر برای کامیون‌های عبوری ایرانی است و پیشتر هم سابقه مشکل‌تراشی و عدم ارائه واگن برای حمل ریلی کالای ایرانی را در کارنامه دارد، بیش از گذشته بدعهدی خود را نشان داده است. به گفته زمانیان، رئیس انجمن شرکتهای حمل ونقل بین‌المللی استان خراسان هدف اصلی کشور ترکمنستان در افزایش تعرفه ترانزیت ایرانی سیاسی است تا ایران را از بازار کشورهای آسیای مرکزی دور کند که این موضوع ضربه اقتصادی سنگینی به کشور وارد خواهد کرد.

 

مصائب سیستم نیما برای صادرکنندگان

کد خبر : 18527 تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۳/۲۱ - ۱۴:۵۱

بیشتر بخوانید

نظر شما